بعد التحية:بقلم- د. عبدالله العوضي

ت + ت - الحجم الطبيعي

عندما نؤكد على الوحدة الخليجية المرتقبة فلا نتحدث عن فراغ لان المجلس في حد ذاته هو المادة الاولية لها, بل الامر اكبر من ذلك بكثير فشعوب الخليج متعددة في مجمل اوضاعها . لذا نرى من الضرورة بمكان ان يضاف الى بند ما يستجد من جدول اعمال القمة عنصر لأبرز الاهداف التي دعت اليه الفقرة الاولى من المادة الرابعة في النظام الاساسي للمجلس والتي تنص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الاعضاء في جميع الميادين وصولا الى وحدتها. واليوم نحن اقرب الى هذه الوحدة من الامس القريب فالطريق بعد ثمانية عشر عاما من مجمل الانجازات التي تحققت نحسبها تخطت اطار التنسق ودخلت مرحلة التكامل والترابط من خلال الانظمة والقوانين واللوائح في شتى صورها الالزامية والارشادية. فهذه الوسائل لابد وان تؤدي بنا الى نهاية النفق المشرق, فشمعة الوحدة نراها هناك من هنا فوجود لجنة مختصة تنبثق من ضمن توصيات القمة المنعقدة للمضي في دراسة سبل الممكن لتحقيق الوحدة الخليجية ولو بعد عقد من الآن وعنصر الزمن في بلورة هذا المشروع الذي يصب في غاية الطموح الشعبي هام جدا. ووجود الهيئة الاستشارية في هذه المرحلة من عمر المجلس خير عون للقادة وللمجلس اعطاء الموضوع قدرا كبيراً من الجهد المطلوب لتحويل مادة الوحدة الى معايشة الوحدة الحقيقية في سنوات لن تطول. والتأخير والمماطلة والتسويف مقابل ما نجده من تحديات الاتحادات والتكتلات العالمية التي ستطل برأسها في مطلع القرن المقبل ليس من صالح منطقة الخليج في شيء. ويشفع لنا الاستراتيجية التي ستناقش في قمة اليوم ضمن أجندة قادة المجلس وهي موصفة ببعيدة المدى للاعوام 2000 ــ 2025 وهي خطة ربع قرنية تعطي المزيد من خيوط الامل الساطع للتنمية الشاملة في القضايا الاقتصادية والتعليمية والسكانية... الخ. ولسنا هنا في مجال تعداد كافة عناصر الخطة الشاملة ولكن لنا ان نتساءل عن سر اغفال مادة الوحدة وعلى كبرى اهداف قيام المجلس من الاساس ضمن الخطة الاستراتيجية التي لم تشر اليها تلميحا أو تعريضًا. ويقيننا بأن الوحدة التي ندعو الى تبني لجنة مختصة لاعداد المقترحات الممكنة والصيغة المناسبة للتعامل معها ولو بعد ربع قرن من الزمان لان من المهم جدا ان تصب تلك الاستراتيجية الشاملة للتنمية في هذا المنحى الوحدوي والا فإن مادة الشعوب المتحدة اصلا قد تتعرض الى الضعف والهوان. ومع ادراكنا التام بأن عقبة التنازل عن جزء من السيادة في كل دولة على حدة هي بيت القصيد, الا اننا نجد ان الايام كفيلة جدا بعد وضع المشاريع الوحدوية التفعيلية في اطار التطبيق بين الدول الاعضاء وظهور اثارها الايجابية على تحركات الناس ومتعلقاتهم ونجاحها في الاختبار الميداني, كل هذه تمثل قوة دافعة نحو الوحدة لا محالة اذا اردنا التغلب على التحديات القادمة من الأمم المتحدة الاخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة والدول الاوروبية.

Email