الاحتفال بالعيد الوطني السابع والعشرين: انجازات بارزة في مجال العمل والرعاية الاجتماعية
تتواصل انجازات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية فى مجالى الرعاية الاجتماعية وتنظيم علاقات العمل وذلك تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى وأخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات بتوفير الاستقرار الاجتماعى للمواطنين وتنظيم علاقات العمل والاشراف على المنشآت العمالية بالدولة وأحكام السيطرة والرقابة على سوق العمل من خلال تطبيق القانون الاتحادى رقم (13) لسنة 1996 بتنظيم دخول واقامة الاجانب فى البلاد . ونفذت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية خلال عامى 97/1998 العديد من البرامج واستراتيجيات العمل الاجتماعى التى تهدف الى تنمية المجتمع وتطويره وتفعيل دور المؤسسات المعنية برعاية الاسرة وحماية الطفولة وتدريب الشباب وتأهيلهم للالتحاق بمختلف مجالات العمل ورعاية المعاقين وتأهيلهم للاندماج فى المجتمع ومعاونة العجزة والمحتاجين وتشجيع ودعم الجمعيات التعاونية وجمعيات النفع العام . برامج تدريبية ففي قطاع العمل, واصلت الوزارة البرامج التدريبية فى مجالات الادارة والمحاسبة والسكرتارية والحاسب الالى والتسوق والعلاقات العامة وفتحت الابواب أمام الراغبين للعمل بعد أن أجرت اتصالات مكثفة مع المسؤولين فى القطاع الخاص لحثهم على تشغيل المواطنين المؤهلين للعمل كما أجرت اتصالات مع مراكز التعليم والتدريب فى الدولة للمساعدة فى اعداد البرامج التدريبية المناسبة حيث وجدت استجابة ايجابية مشجعة من وزارة التربية والتعليم والشباب وتم تنظيم العديد من من تلك البرامج. واستخدمت الوزارة مجموعة من الخبراء الدوليين للمساعدة فى وضع استراتيجية التدريب وتشغيل المواطنين وطبقا للدراسة الميدانية التى أعدتها الوزارة فى مجال تدريب وتشغيل المواطنين والقضاء على المعوقات والسلبيات التى تحول دون ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بانشاء (الهيئة الوطنية للتوظيف) لتعنى بتدريب وتشغيل المواطنين فى القطاعين العام والخاص. وتدرس الوزارة حاليا الجوانب التنظيمية والنظام القانونى لقيام هذه الهيئة.. ولا شك بأن قيام مثل هذه الهيئة سيعطى دفعة قوية لجهود الدولة الهادفة لاحلال وتوطين العمالة فى الدولة. كما أن اقرار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذى ستغطي مظلته العاملين المواطنين فى منشآت القطاع الخاص سيكون له أبلغ الاثر فى تشجيع وتحفيز المواطنين للالتحاق بالعمل فى منشآت القطاع الخاص. تبسيط معاملات العمل والعمال وعملت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية منذ بداية العام 1997 على تبسيط الاجراءات المتعلقة بمعاملات العمل والعمال وشمل ذلك التعاون مع مصلحة البريد فى تقديم المعاملات الى الوزارة واعادتها الى أصحابها من خلال البريد. كما تم انشاء وحدة الانتاج لاستلام المعاملات بصورة شاملة وتعديل النماذج المستخدمة وتبسيطها واختصارها واستحداث برامج لمتابعة سير المعاملات عبر الحاسب الالى حيث تقوم الوزارة حاليا باعداد نظام متكامل لمعلومات سوق العمل وانجاز المعاملات عبر الحاسب الآلي. وفى مجال نقل الكفالة سهلت الوزارة اجراءات نقلها ما يجعلها تشمل جميع فئات العمال طبقا لضوابط مرنة. واستحدثت الوزارة نظاما جديدا للعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وذلك تسهيلا للمنشآت ولاصحاب العمل للاستفادة من بعض الكفاءات العلمية والفنية والمهنية المتوفرة فى الدولة وفى ذات الوقت يتيح هذا النظام الفرصة لهذه الفئات من العمالة المتميزة أو النوعية لرفع مستواها المعيشي. كما أجرت الوزارة تعديلا فى نظام مكاتب التوسط والاستخدام وتوريد العمال من الخارج ليسمح لهذه المكاتب بالتوسط لجلب العمالة من الخارج أو لترشيحها من الداخل أو القيام بكلا النشاطين وفق ضوابط محددة من أهمها عدم تقاضى أو تحصيل أى رسوم مالية من العمال نظير التوسط لتشغيلهم. قانون للحرف البسيطة وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية حاليا بالتنسيق مع السلطات المختصة بالدولة وعلى رأسها الامانة العامة للبلديات على وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون الاتحادى رقم (18) لسنة 1995 فى شأن الحرف البسيطة فى القريب العاجل ومن أهم سمات هذا القانون تحديد العمال لهذه المنشآت بخمسة عمال فقط ويكون وكيل الخدمات المواطن هو المسؤول عن استخدام العمال وعن حقوقهم وعن ترحيلهم الى بلدانهم كما أن تطبيق القانون يتطلب من منشآت الحرف البسيطة القائمة حاليا فى الدولة تعديل أوضاعها لتنسجم مع أحكام القانون. وتخطط الوزارة لتنفيذ عدة أهداف مهمة خلال المرحلة المقبلة من بينها رفع مستوى مساهمة المواطنين فى أنشطة القطاع الخاص بالدولة وتعميق الوعى بين المواطنين بأهمية تطبيق القوانين والاجراءات بما يحقق المصلحة العليا للوطن والاستقرار والامن الاجتماعى ورفع كفاءة الاداء الوظيفى لجهاز العاملين بالوزارة بشكل عام وادارة علاقات العمل بشكل خاص لمواجهة التحديات والمسؤوليات التى تقع على عاتق الوزارة فى ظل المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. فعاليات متنوعة وحققت الوزارة فى مجالات الشؤون الاجتماعية العديد من الفعاليات والانشطة تناولت تطبيق قانون الضمان الاجتماعى على الفئات المستفيدة بصورة منتظمة وواصلت مراكز التنمية الاجتماعية دورها فى مجالات محو الامية والدورات التدريبية والندوات والمحاضرات التثقيفية وكذلك قامت الادارة المختصة فى مجال الجمعيات ذات النفع العام بأنشطة بارزة تبلورت فى دعم الجمعيات وتشجيع العمل التطوعى وتقديم الجوائز والمكافآت للجمعيات التى قامت بأنشطة بارزة تعود بالنفع على المجتمع. وفى مجال الفئات الخاصة ارتفع عدد المراكز التى تعمل فى مجال رعاية الفئات الخاصة الى ثمانية مراكز تغطى بأنشطتها وخدماتها معظم أنحاء الدولة وترعى فئات المعاقين والاحداث والمسنين. أما فى مجال الاسرة فقد تم دعم المؤسسات العاملة فى مجال رعاية الطفولة كالاندية والمكتبات مما يساهم فى نشأة أطفالنا بشكل سليم وصادقت دولة الامارات هذا العام على اتفاقية حقوق الطفل مما يعد مكسبا كبيرا محليا وعالميا. وفى مجال التعاونيات فقد اتسع مجال النشاط التعاونى ليشمل بالاضافة الى التعاونيات الاستهلاكية التعاونيات الخاصة بالانتاج والاسكان.. وتبحث الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة فى انشاء نوعية أخرى من التعاونيات فى مجالات الزراعة والصناعة حتى يتمكن المواطنون من المساهمة الايجابية فى الانشطة الاقتصادية والانتاجية ومحاربة الاحتكار. تعديل قانون التعاونيات وتعمل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أجراء تعديلات أساسية على مشروع قانون التعاونيات بهدف تفعيل وتطويرالانشطة التعاونية ومواكبة التطورات المتلاحقة التى شهدتها خلال السنوات الماضية. وتولى الوزارة اهتماما كبيرا من أجل تطوير وتحديث وتفعيل قطاع الشؤون الاجتماعية وأعدت لذلك مجموعة من الدراسات والتقاريرالتى ترمى الى وضع استراتيجية شاملة للشؤون الاجتماعية ترمى الى اعادة هيكلة القطاع وتحديث وتطوير القوانين وبما يتماشى مع التطورات والمستجدات المحلية ويساير احتياجات المجتمع وتطلعات المواطنين وبما يتماشى مع المعايير الدولية المتطورة فى مجالات حقوق الانسان وحقوق الطفل ورعاية الاسرة والطفل وحماية المرأة ورعاية الفئات الخاصة. كما تم اعداد مشروع قانون تشكيل مجلس أعلى للطفولة بالدولة وكذلك لجنة عليا للرعاية الاجتماعية لذوى الاحتياجات الخاصة وكذلك يجرى العمل على تحديث أنظمة الوزارة وهياكلها لتواكب متطلبات واحتياجات وتطلعات القرن الحادى والعشرين. تجربة صندوق الزواج وأصبحت تجربة صندوق الزواج الذى تأسس بمبادرة كريمة من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة فى العام 1992 تحظى باهتمام أقليمى كبير تجسد فى النجاح الرائع للمؤتمر الاول الذى عقده الصندوق خلال الفترة من 27 الى 29 أكتوبر الماضى بمشاركة أصحاب السمو والمعالى وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون والمئات من الخبراء المختصين والشخصيات البارزة وأساتذة الجامعات من داخل الدولة وخارجها. وتهدف مؤسسة صندوق الزواج الى الحد من ظاهرة الزواج من أجنبيات وتشجيع زواج المواطنين من المواطنات بازالة العقبات التى تواجه الشباب وذلك من خلال تقديم منحة مالية لكل شاب يرغب فى الزواج قدرها 70 الف درهم. وقام الصندوق بحملات مكثفة للتوعية بالاثار السلبية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للزواج من أجنبيات وكذلك التوعية بمحاربة العادات والظواهر الدخيلة على المجتمع مثل ظاهرة غلاء المهور والتباهي والمفاخرة والبذخ فى نفقات حفلات الزواج. ويدير مؤسسة صندوق الزواج مجلس ادارة برئاسة معالى وزير العمل والشؤون الاجتماعية ويضم ممثلين لوزارات المالية والصناعة والاعلام والثقافة والعدل والشؤون الاسلامية والاوقاف ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية اضافة الى سبعة أعضاء من الاعيان والمهتمين بأهداف الصندوق. وقد استفاد من منح صندوق الزواج منذ تأسيسه وحتى نهاية شهر يوليو الماضى أكثر من 16 الفا و 400 شاب حصلوا على منح بلغت أكثر من مليار و 120 مليون درهم فيما ارتفعت ميزانية الصندوق من 80 مليون درهم فى العام 1992 الى 252 مليون درهم فى العام الحالي. وقد أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما اتحاديا فى 25 ديسمبر 1997 بتحديد المهر فى عقد الزواج بألا يتجاوز مقدم الصداق عشرين الف درهم ومؤخر الصداق ثلاثين الف درهم وألا تتجاوز الاحتفالات يوما واحدا وألا يجوز نحر أكثر من تسعة رؤوس من الابل أو ما يعادلها وذلك بهدف الحد من ظاهرة غلاء المهور والاسراف فى مظاهر الاحتفال بالزواج وكل المظاهر التى ترهق الشباب وهم يقبلون على بناء حياتهم الاسرية الجديدة. أبو ظبي ــ محمد الطنيجي ــ وام
