وزير العمل والشؤون الاجتماعية : اطلاق اسم(الهيئة الوطنية للتوظيف)على هيئة تدريب المواطنين
اطلق مجلس الوزراء اسم (الهيئة الوطنية للتوظيف) على هيئة تدريب وتشغيل المواطنين بالقطاعين العام والخاص وذلك ضمن قراره الخاص بانشائها والذي صدر في شهر مارس الماضي . صرح بذلك لــ »البيان« معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج. وقال ان مشروع قانون الهيئة الوطنية للتوظيف يتضمن الهيكل التنظيمي وآليات التشغيل والعمل كما يحتوي على النظم القانونية الخاصة بقيامها. واضاف: أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد نظام متكامل لتبسيط واختصار مراحل انجاز المعاملات وذلك لانجاز هذه المعاملات عبر الحاسب الآلي كما تقوم باعداد نظام متكامل لبنوك المعلومات الخاصة بسوق العمل. وقال معالي: أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع لتشكيل المجلس الاعلى للطفولة وتشكيل لجنة عليا لذوي الاحتياجات الخاصة. واضاف: ان الوزارة تتجه لانشاء واشهار وتشجيع التعاونيات الاسكانية والزراعية والصناعية للمساهمة في تحقيق عمليات التنمية الشاملة بالدولة ودعم التعاونيات الاستهلاكية وتطوير وتعديل القانون الخاص بها ويصب ذلك كله باتجاه تمكين المواطنين من المساهمة الايجابية في الانشطة الاقتصادية والانتاجية ومحاربة الاحتكار. وذكر معاليه ان استراتيجية تطوير قطاع الشؤون الاجتماعية تتضمن تحقيق ركائز هامة وهي اعداد هيكل تنظيمي للقطاع واجراء تعديل وتطوير جذري بالقوانين الاجتماعية مثل قانون الضمان الاجتماعي والاحداث. وحول انجازات الوزارة في قطاع العمل وتدريب وتشغيل المواطنين قال معالي الوزير: بالنسبة لتدريب وتشغيل المواطنين فقد حققت الوزارة عدة برامج تدريبية للمواطنين في مجالات الادارة والمحاسبة والسكرتارية، والحاسب الآلي، والتسوق والعلاقات العامة.. وفتحت الباب امام الراغبين في العمل للتسجيل من اجل الترشيح للعمل حسب رغباتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم. كذلك اجرت الوزارة اتصالات هادفة مع المسؤولين في القطاع الخاص لحثهم على تشغيل المواطنين والمؤهلين للعمل، كما اجرت اتصالات مع مراكز التعليم والتدريب في الدولة للمساعدة في اعداد البرامج التدريبية المناسبة ووجدت استجابة ايجابية مشجعة من وزارة التربية والتعليم والشباب حيث تم تنظيم العديد من تلك البرامج. كما استخدمت الوزارة مجموعة من الخبراء الدوليين للمساعدة في وضع استراتيجية لتدريب وتشغيل المواطنين، وطبقا للدراسة المبدئية التي اعدتها الوزارة في مجال تدريب وتشغيل المواطنين وللقضاء على المعوقات والسلبيات التي تحول دون ذلك، اصدر مجلس الوزراء قرارا بانشاء »الهيئة الوطنية للتوظيف« لتعني بتدريب وتشغيل المواطنين في القطاعين العام والخاص. واضاف: كما تدرس الوزارة حاليا الجوانب التنظيمية والنظام القانوني لقيام هذه الهيئة. ولاشك بان قيام هذه الهيئة سيعطي دفعة قوية لجهود الدولة الهادفة لاحلال وتوطين العمالة في الدولة.. وفي هذا المجال فان اقرار قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الذي ستغطي مظلته العاملين المواطنين في منشآت القطاع الخاص سيكون له ابلغ الاثر في تشجيع وتحفيز المواطنين للالتحاق بالعمل في منشآت القطاع الخاص مما يدعم مشاركة المواطنين في العمليات الانتاجية. وحول تنفيذ مراحل استراتيجية تبسيط وانهاء الاجراءات قال معاليه: شهدت الفترة منذ بداية عام 1997 وحتى الان تبسيط الاجراءات المتعلقة بقطاع العمل بالوزارة وشمل ذلك التعاون مع مصلحة البريد في تقديم المعاملات الى الوزارة واعادتها الى اصحابها من خلال البريد. كما شملت ايضا انشاء وحدة الانتاج لاستلام المعاملات بصورة شاملة وتعديل النماذج المستخدمة وتبسيطها واختصارها واستحداث برامج لمتابعة سير العمل عبر الحاسب الآلي. وتقوم الوزارة حاليا باعداد نظام متكامل لمعلومات سوق العمل وانجاز المعاملات عبر الحاسب الآلي. وعن انجازات الوزارة في مجال التراخيص والعقود ونقل الكفالة قال: باشرت الوزارة انشطتها خلال عامي 97- 1998 بشكل ملحوظ في مجال التأشيرات والعقود والبطاقات والالغاء في كافة انحاء الدولة. وشهد سوق العمل في مجال علاقات العمل منازعات فردية وجماعية متعددة ويلاحظ ان المنازعات خلال عام 1997 قد انخفضت نتيجة لفترة تصحيح الاوضاع خلال عام 1996. وتتعلق اغلبية المنازعات بالمشاكل التالية: - عدم دفع الاجور او نهاية الخدمة - الحرمان. - اختلاف حول تفسير بنود عقد العمل. وتتركز معظم المنازعات في منشآت المقاولات والصيانة العامة والنقليات ومصانع النسيج ومؤسسات التنظيف. وفي مجال نقل الكفالة سهلت الوزارة اجراءات نقل الكفالة بجعلها تشمل جميع فئات العمال طبقا لضوابط مرنة. كما استحدثت الوزارة نظاما جديدا للعمل المؤقت والعمل لبعض الوقت وذلك تسهيلا للمنشآت ولاصحاب العمل للاستفادة من بعض الكفاءات العلمية والفنية والمهنية المتوفرة في الدولة.. وفي ذات الوقت يتيح هذا النظام الفرصة لهذه الفئات من العمالة المتميزة او النوعية لرفع مستواها المعيشي. واجرت الوزارة تعديلا في نظام مكاتب التوسط والاستخدام وتوريد العمال من الخارج ليسمح لهذه المكاتب بالتوسط لجلب العمالة من الخارج او لترشيحها من الداخل او القيام بكلا النشاطين وفق ضوابط محددة من اهمها عدم تقاضي او تحصيل اي رسوم مالية من العمال نظير التوسط لتشغيلهم وستواصل الوزارة الرقابة الميدانية للتأكد من تطبيق هذا النظام من اجل المصلحة العامة. وعن خطة الوزارة لتنظيم مزاولة انشطة الحرف البسيطة وتطبيق القانون الخاص بها قال معاليه: قامت الوزارة بالتنسيق مع السلطات المختصة بالدولة وعلى رأسها الامانة العامة للبلديات على وضع اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1995 في شأن الحرف البسيطة وسيرى تطبيق هذا القانون النور في القريب العاجل.. ومن اهم سمات هذا القانون، تحديد العمال لهذه المنشآت بخمس عمال فقط ويكون وكيل الخدمات المواطن هو المسؤول عن استخدام العمال وعن حقوقهم وعن ترحيلهم الى بلدانهم، كما ان تطبيق القانون يتطلب من منشآت الحرف البسيطة القائمة حاليا في الدولة تعديل اوضاعها لتنسجم مع احكام القانون خاصة فيما يتعلق بعدد العاملين الذي لا ينبغي ان يزيد عن خمسة افراد بالاضافة الى صاحب الترخيص. واشار معاليه الى ان الوزارة قامت بالوفاء بالتزاماتها في مجال العلاقات الخارجية على المستوى الخليجي والعربي والدولي خلال الفترة السابقة. وعن تحديات وآفاق المستقبل في مجال قطاع العمل قال معاليه لعل من اهم التحديات التي تواجه الوزارة في المستقبل القريب هي: - رفع مستوى مساهمة المواطنين في انشطة القطاع الخاص بالدولة. - تعميق الوعي بين المواطنين باهمية تطبيق القوانين والاجراءات بما يحقق المصلحة العليا للوطن والاستقرار والامن الاجتماعي. - رفع كفاءة الاداء الوظيفي لجهاز العاملين بالوزارة بشكل عام ولادارة علاقات العمل بشكل خاص لمواجهة التحديات والمسؤوليات التي تقع على عاتق الوزارة في ظل المستجدات والمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. أبوظبي ــــ سمير الزعفراني
