الاحتفال بالعيد الوطني السابع والعشرين: بدعم زايد ومكتوم والحكام لوزارة الداخلية.. الامارات وطن الأمن والأمان والاستقرار

حظيت وزارة الداخلية بدعم واهتمام كبيرين من صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الأعلى للاتحاد ادراكا من سموهم بان التنمية والتطور والازدهار لايمكن تحقيقهم الا في ظل من الامن والاستقرار . واستطاع جهاز الشرطة والامن باعتماده على التخطيط العلمي والاستفادة من التقنيات الحديثة على مواجهة تحديات الجريمة والحفاظ على الامن وتوفير الطمأنينة لجميع المواطنين والمقيمين في الدولة بمتابعة واهتمام دائمين من معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية, واللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية. وأكد العقيد خميس سيف بن سويف القائم بأعمال مدير الامن الجنائي ان وزارة الداخلية استطاعت ان تواكب النهضة الشاملة التي شهدتها الدولة في مختلف المجالات وان توفر المناخ الملائم لتحقيق التنمية وظلت الجريمة تحت السيطرة الكاملة. وقال ان الاحصائيات الجنائية تشير الى ان نسبة الجريمة شهدت انخفاضا في عام 1997 عما كانت عليه في عامي 95 و96 فقد بلغت نسبة الجريمة في عام 1997 (32.1في المائة) في حين بلغت في عام 1995 (65.1في المائة) وفي عام 1996 بلغت (53.1 في المائة) وهذا يدل على سيطرة الاجهزة الامنية على الجريمة بشكل جيد ومستمر وعلى استقرار الامن بالدولة كما يرجع ذلك الى التقدم في مجال التخطيط الامني الذي يقوم على الاعداد العلمي والعملي لرجال الامن وتدريبهم بصورة مناسبة تمكنهم من مواجهة التطورات المستحدثة للاجرام. جرائم الشيكات وأوضح العقيد خميس سيف بن سويف ان جرائم الشيكات بدون رصيد تعد من اكثر الجرائم انتشارا خلال العام الماضي حيث بلغت نسبتها (8.54 في المائة) من اجمالي الجرائم ويرجع ذلك الى ارتفاع معدل استخدام الشيك كأداة للوفاء بالالتزامات المالية, وهو الامر الذي يؤكد ضرورة اعادة النظر في نظم تمويل القروض الشخصية وحماية الشيك كورقة مالية من خلال اجراء تشريعي لمنع ارتفاع معدلات هذه الجرائم في المستقبل. ويلي ذلك جرائم مخالفة قانون دخول واقامة الاجانب وخاصة جريمة التسلل و ان هذه الجرائم قد سجلت انخفاضا ملحوظا خلال العام الماضي منذ خمس سنوات بلغت نسبتها 47.21 في المائة من اجمالي الجرائم ويعود الفضل في انخفاض نسبة هذه الجرائم الى صدور القانون الخاص بتنظيم دخول واقامة الاجانب اضافة الى تضافر جهود كافة الاجهزة الامنية مع جهود الاجهزة الاخرى المعنية بهذه المشكلة وكذلك نتيجة الوعي لدى المواطنين والمقيمين. ظاهرة المخدرات ثم تأتي بعد ذلك ظاهرة المخدرات التي هي من الظواهر الدخيلة على مجتمعنا وقد سجلت جرائم المخدرات في العام الماضي نسبة ضئيلة حيث بلغت 26.1 في المائة من اجمالي الجرائم وتبذل اجهزة مكافحة المخدرات جهودا كبيرة للحد من تهريب وحيازة وتعاطي هذه السموم وذلك من خلال تشديد الرقابة على حدود الدولة ومنافذها البرية والبحرية وكذلك سن القوانين والتشريعات التي تتضمن تشديد العقوبات على تجار ومهربي المخدرات والمتعاطين لها كما تم وضع الية بالتنسيق مع المؤسسات المالية بالدولة لمكافحة عمليات غسيل الاموال التي تعتمد في الاساس على عائدات الاتجار بالمخدرات حيث تم اعداد مشروع قانون يكفل حرمان تجار المخدرات من هذه العائدات غير المشروعة كما تم استحداث مكتب متخصص بالادارة العامة للأمن الجنائي لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية. جرائم الأحداث وتأتي بعد ذلك جرائم الاحداث وهي تشكل نسبة كبيرة ولكن يجب ان تتضافر جهود كافة الوزارات والمؤسسات الوطنية وجمعيات النفع العام للتوعية بخطورة هذه الجرائم والتقليل من حجمها ونوعها وتوجيهات معالي وزير الداخلية بانشاء هيئة وطنية عليا للوقاية من الجريمة تشارك فيها جميع الوزارات والمؤسسات بالدولة انما هي خطوة هامة في هذا الاتجاه. ويلي ذلك جرائم الرشوة والتزييف والتزوير وعلى الرغم من قلة هذه الجرائم الا اننا نقوم باتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تطورها الى ظاهرة في المستقبل حيث تم استحداث اقسام متخصصة مزودة بأحدث الاجهزة والمعدات والعناصر البشرية المؤهلة والمدربة لمواجهة هذا النوع من الجرائم. وأوضح القائم بأعمال مدير عام الامن الجنائي ان الادارة تمكنت من خلال التعاون مع جهود الشرطة الجنائية الدولية ( الانتربول) من استرداد عدد كبير من الاشخاص الذين صدرت ضدهم احكام قضائية بالدولة وذلك بعد مغادرتهم الى دولهم كما قامت بتسليم متهمين ومحكومين الى دول أخرى وفق اجراءات قضائية واتفاقيات دولية في هذا المجال كما قام الجهاز بتفعيل التعاون وتبادل المعلومات الامنية مع اجهزة الشرطة والمنظمات الشرطية على المستوى الاقليمي والعربي والدولي. واشار العقيد خميس سيف بن سويف الى ان الادارة العامة للأمن الجنائي شاركت في العديد من المؤتمرات العربية والدولية المعنية بمكافحة الجريمة بصفة عامة والجريمة المنظمة بصفة خاصة وذلك انطلاقا من الاستراتيجية العربية التي اعتمدها وزراء الداخلية العرب لمكافحة الجريمة واقرار الامن على المستوى العربي. وحرصت وزارة الداخلية على استخدام الوسائل العلمية في الكشف عن الجريمة وتطوير المختبرات الجنائية ودعم امكانياتها البشرية والفنية. مختبرات جنائية وأقيمت المختبرات الجنائية المتطورة في كل من ابوظبي ودبي والشارقة والعين بالاضافة الى وحدات المختبرات المتنقلة في الامارات مما كان له الاثر الكبير في الكشف عن غموض الكثير من الجرائم. وأكد المقدم ابراهيم الحوسني رئيس قسم الادلة الجنائية بالادارة العامة لشرطة ابوظبي ان المختبرات الجنائية بالدولة استطاعت ان تتجاوز المحلية وتصل الى مستوى العالمية من خلال استخدام الاجهزة الحديثة والمتطورة للكشف عن الجريمة. وقال ان التطور الذي يشهده العالم في مجال ثورة المعلومات كان حافزا لنا على ملاحقة هذا التطور لذلك تم اعداد خطة مستقبلية للتوسع في انشاء المختبرات حيث يجري الاعداد حاليا لافتتاح فرع للمختبر الجنائي بادارة شرطة طريف للوصول الى مكان الحوادث البعيدة عن العاصمة بالسرعة المطلوبة كما يجري العمل لتطوير المختبر الجنائي بالعين وتزويده بالاجهزة والمعدات الحديثة والعناصر البشرية المؤهلة والمدربة. معهد لغة انجليزية وذكر المقدم ابراهيم الحوسني ان اللواء سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان وكيل وزارة الداخلية اعتمد مؤخرا دراسة لانشاء معهد للغة الانجليزية تم تصميمه على احدث طراز للمعاهد المتخصصة حيث تستخدم فيه احدث ماتوصلت اليه التكنولوجيا الحديثة في مجال تعليم اللغات حيث سيتم افتتاحه قريبا ويمثل رافدا مهما لتعلم اللغة الانجليزية والتعريف بمصطلحات الشرطة والامن لضباط الشرطة. وتم التوسع في استخدام الحاسب الآلي حيث تم الآن استخدام الحاسبات الالية في جميع الادارات والاقسام بوزارة الداخلية والادارات العامة للشرطة بالدولة للاستفادة بما توفره من مزايا لحفظ المعلومات وسهولة الوصول اليها باقصى سرعة. كما حرصت وزارة الداخلية على تطوير الاتصالات وتزويدها بالاجهزة والمعدات الحديثة والمتطورة باعتبارها الجهاز الناقل للبيانات والمعلومات التي تمكن اجهزة الشرطة من الحفاظ على الامن واقراره. وتوجد الآن شبكة متطورة من الاتصالات السلكية واللاسلكية التي تربط وزارة الداخلية بجميع الادارات العامة للشرطة بالدولة مثل الدفاع المدني والمرور حيث يكون التلقي الفوري للمعلومات ضروريا جدا من اجل سرعة التحرك لمواجهة الحوادث والحالات الطارئة. ويقوم معهد التدريب التقني بادارة الاتصالات السلكية واللاسلكية بدور كبير ومهم في اعداد وتدريب العناصر البشرية المواطنة وتأهيلها للعمل في مجال الاتصالات من خلال الدورات التدريبية بالاضافة الى توفير الفرص لالحاق اعداد من الضباط والفنيين المواطنين بدورات تخصصية خارج الدولة. تأهيل نزلاء السجون وتمكنت الادارة العامة للمنشآت الاصلاحية والعقابية من تحقيق العديد من الانجازات من خلال جهودها المستمرة لاعادة تأهيل نزلاء السجون والعمل على اصلاحهم لكي يصبحوا افرادا صالحين في مجتمعهم. وقال العقيد رشيد سليمان المعمري القائم باعمال مدير عام المنشآت الاصلاحية والعقابية بوزارة الداخلية ان معالي الفريق الركن الدكتور محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية اصدر قرارات باستحداث ثلاث ادارات للمنشآت الاصلاحية والعقابية في كل من عجمان وأم القيوين والفجيرة والتي تعتبر اضافة متميزة لانجازات الوزارة بتقديم خدمات متكاملة للنزلاء في مجال الاصلاح والتأهيل بالاضافة الى اعداد وتأهيل رجال الشرطة للتعامل مع نزلاء السجون بطريقة حضارية والعمل على ايجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يواجهونها. وأضاف قائلا ان الادارة العامة للمنشآت الاصلاحية والعقابية حققت انجازا ملموسا بتنظيمها للمؤتمر الاول للمنشآت الاصلاحية والعقابية على مستوى الدولة بالاضافة الى مشاركتها في العديد من المؤتمرات والاجتماعات التي تعقد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والتي من ابرزها اجتماع اللجنة الخاصة لوضع مشروع القواعد الموحدة لبدائل السجون بدول الخليج العربية الذي عقد بالرياض وشاركت فيه الادارة بالتنسيق مع وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف وتم خلاله تقديم مقترحات تخدم المنشآت الاصلاحية والعقابية بدول التعاون. وذكر العقيد رشيد المعمري ان الادارة اعدت خطة مستقبلية لتطوير العمل بها وذلك من خلال انشاء شبكة للمعلومات باستخدام الحاسب الآلي من اجل توفير بيانات دقيقة وسريعة عن جميع النزلاء وتوفير الرعاية الكاملة لهم. كما تسعى الادارة العامة لتوحيد النظام الاداري والعمل الفني بجميع المنشآت الاصلاحية والعقابية بالدولة. انجازات حرس الحدود وحقق جهاز حرس الحدود انجازات ملموسة للحفاظ على امن وسلامة الوطن وحماية سواحل الدولة البحرية, وقال العميد عبد الرحمن صالح شلواح قائد حرس الحدود والسواحل انه تم تطوير جهاز حرس الحدود والسواحل وتزويده بالزوارق والمعدات الحديثة وانظمة المراقبة المتطورة وكذلك العناصر البشرية المواطنة المؤهلة والمدربة للقيام بالمهام المتعددة الملقاة على عاتقه كما تم انشاء العديد من المراكز الحدودية ونقاط المراقبة الساحلية التي تعمل بشكل متواصل وتم تزويدها بأجهزة متطورة للرصد وحماية سواحل الدولة من خطر التسلل. وأشار الى ان صدور القانون الخاص بتنظيم دخول وإقامة الاجانب وما تضمنه من عقوبات مشددة اصبح يشكل رادعا لكل من يحاول التستر على المتسللين او يقوم بتشغيلهم مما ساهم بشكل كبير في تقليص هذه الظاهرة. وأوضح ان قيادة حرس الحدود والسواحل انشأت قوة خاصة لتساهم مع الاجهزة الامنية في خطة مستقبلية لمواجهة التحديات الامنية على المحيط المحلي والاقليمي والعالمي موضحة انه تم استحداث ادارة للاشراف على امن الحدود لتعزيز العمل الامني التخصصي كما تم استحداث قسم لحماية البيئة ومكافحة التلوث. كما يسعي جهاز حرس الحدود والسواحل للارتقاء بمستوى جميع العاملين من ضباط وضباط صف وافراد من خلال الدورات المحلية والخارجية التخصصية التي تم ايفادهم للالتحاق بها وتم تأهيل وتدريب فرق متخصصة للعمل في مجال البحث والانقاذ لتقديم الخدمات الانسانية لرواد البحر والحفاظ على الارواح والممتلكات من الحوادث. خطة للدفاع المدني وتعد الادارة العامة للدفاع المدني احدى الركائز الاساسية لتحقيق الامن والامان وحماية الارواح والثروات وهي تخطط الان لتنفيذ العديد من المشاريع الجديدة وذلك في اطار خطة خمسية يبدأ تنفيذها بحلول عام 2000. وأكد العميد على فهد شهيل مدير عام الدفاع المدني على ان وزارة الداخلية وفرت لجهاز الدفاع المدني الاجهزة الحديثة والمتطورة كما تم دعمه بالقوة البشرية المؤهلة والمدربة للقيام بمختلف عمليات الدفاع المدني. وقال انه يجري حاليا متابعة العديد من المشاريع المستقبلية لدعم امكانات الدفاع المدني حيث سيتم انشاء مابين 6 الى 9 مراكز للدفاع المدني على مستوى الدولة اضافة الى المراكز المنتشرة في مختلف مناطق الدولة والتي يبلغ عددها (53) مركزا وتم توفير الاجهزة والمعدات الحديثة والقوة البشرية المؤهلة والمدربة للعمل بتلك المراكز وبما يمكنها من حماية المنشآت التجارية والصناعية والسكنية بالدولة. وأشار مدير عام الدفاع المدني الى انخفاض نسبة حوادث الحريق من حيث العدد والخسائر المادية الناجمة عن تلك الحرائق خلال السنوات الاخيرة الماضية من عام 1980 وحتى عام 1990 كما انخفضت خلال الفترة من عام 1991 حتى عام 1998 بنسبة مابين 20 الى 30% ويرجع ذلك الى زيادة الاهتمام بالوعي الوقائي وادخال اجهزة ومعدات حديثة للعمل في جهاز الدفاع المدني. وقال العميد على فهد شهيل ان الادارة العامة للدفاع المدني اعدت خطة مستقبلية تهدف لتطوير جهاز الدفاع المدني لزيادة حجم القوة البشرية وتوفير الاجهزة والآليات الحديثة لمواكبة التطور الذي تشهده الدولة وتم الحاق (45) من العاملين بالدفاع المدني على مستوى الدولة بكليات التقنية العليا لتأهيلهم ورفع مستواهم من خلال التعرف على علوم العصر بما يؤهلهم للعمل كمهندسين وقاية وسلامة مما يعتبر انجازا حقيقيا لجهاز الدفاع المدني. الأمن المروري وعلي صعيد توفير الامن المروري, قال العقيد محمد جاسم مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية ان المهام والمسؤوليات التي ينهض بها رجال المرور تتزايد نتيجة لزيادة حركة السير على الطرق وذلك انعكاسا لزيادة عدد السكان والنهضة الشاملة التي تشهدها الدولة موضحا ان ذلك تطلب دعم جهاز المرور وزيادة امكانياته وكفاءات رجاله بما يمكنه من النهوض بهذه المسؤوليات المتزايدة وقد شمل التطوير زيادة اعداد رجال المرور والتدريب المستمر لهم على واجبات عملهم وتزويد جهاز المرور بالمعدات ووسائل النقل والاتصال الحديثة التي تتيح امكانية ضبط الحركة المرورية وسرعة التصدي لما يقع من حوادث مرورية. وأوضح العقيد محمد جاسم ان ادارات المرور والترخيص بالدولة اصبحت الان تستخدم اجهزة الكمبيوتر لحفظ المعلومات الاحصائية المرورية للاستفادة منها بأقصى سرعة ومراقبة حركة السير وتنظيمها من خلال كاميرات تلفزيونية تسجل كل ما يجري على الطرق وتنقله الى غرفة العمليات بما يمكنها من التحكم في تنظيم حركة المرور. وأكد العقيد محمد جاسم على ان قانون السير والمرور الاتحادي الذي أصدر عام 1996 اللائحة التنفيذية التي شملت العديد من المواد القانونية لردع المستهترين يعد تتويجا للجهود التي يبذلها رجال المرور لتوفير السلامة المرورية على الطرق الداخلية والخارجية. حفظ الأمن وتساهم قيادة قوات الأمن الخاصة مع الاجهزة الامنية الاخرى في حفظ الامن والاستقرار لينعم المجتمع بالأمن والطمأنينة. وقال العميد الركن خميس شامس حمود المصلحي قائد قوات الامن الخاصة ان هذه القوة حظيت منذ تأسيسها عام 1974 باهتمام المسئولين بالوزارة ودعمها بالامكانيات اللازمة للنهوض بمهامها وواجباتها لتكون قوة متخصصة في التعامل مع الأزمات الامنية. واشار قائد قوات الامن الخاصة الى انه تماشيا مع حركة التطور الشاملة التي شهدتها الدولة كان لابد من تطوير هذه القوة لتكون ذات كفاءة وفعالية وبعد صدور القرار رقم (3) الصادر عن مجلس الوزراء تغير مسمى هذه القوة لتصبح بمستوى ادارة عامة واصبحت تسمى بقيادة الشرطة الاحتياطية وتم توزيع عناصرها لتشمل كافة امارات الدولة حيث توجد وحدة امنية بالمنطقة الوسطى في الذيد وأخرى بمنطقة قراط بالفجيرة بالاضافة الى الوحدة الامنية الاولى بأبوظبي. وأوضح العميد الركن خميس شامس حمود المصلحي انه بعد صدور الهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية واقراره من قبل مجلس الوزراء تم تغيير مسمى قيادة الشرطة الاحتياطية لتصبح قيادة قوات الامن الخاصة وذلك نظرا لزيادة حجم الدور الذي تقوم به هذه القيادة وخصوصية المهام والواجبات المنوطة بها والتي تختلف عن سائر ادارات الشرطة كقوة متخصصة في مواجهة الحالات الامنية الطارئة بالتنسيق مع الاجهزة الامنية الاخرى. تصحيح أوضاع الأجانب وعلى صعيد انجازات الادارة العامة للجنسية والاقامة أكد العميد حاضر خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة ان صدور القانون الاتحادي رقم (13) بشأن تنظيم دخول واقامة الاجانب ولائحته التنفيذية شكلا خطوة مهمة على طريق تصحيح الاوضاع التي كانت سائدة في مجال دخول واقامة الاجانب في الدولة. وأشار الى ان اهم النتائج الايجابية للقانون الجديد كانت مغادرة حوالي (356.172) مخالفا خلال المهلة التي حددتها وزارة الداخلية بالاضافة الى اعداد كبيرة من المخالفين الذين قاموا بتصحيح أوضاعهم خلال فترة السماح التي حددتها الوزارة عند بدء تطبيق القانون مما كان له الاثر الواضح في انخفاض عدد الجرائم المرتكبة مقارنة بالاعوام السابقة. وأوضح العميد حاضر خلف المهيري ان ادارة المتابعة والتحقيق والاقسام التابعة لها بادارات الجنسية والاقامة بالدولة نفذت خلال الفترة من الاول من يناير وحتى بداية شهر اكتوبر الماضي حوالي (902) حملة تفتيشية أسفرت عن ضبط (5968) مخالفا للقانون وبلغ عدد الاشخاص المقبوض عليهم من مخالفي القانون (2282) خلال عام 1997م. وقال مدير عام الجنسية والاقامة انه قد تم اعداد خطة لانجاز مشروع يربط جميع ادارات الجنسية والاقامة في الدولة بشبكة الكمبيوتر مع نهاية العام الحالي اضافة الى ربط شبكة للكمبيوتر مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتقديم خدمة متطورة للشركات والمؤسسات ولحل مشكلة الازدحام وسرعة انجاز معاملات الجمهور بحيث يتمكن مندوبو العلاقات العامة بالمؤسسات التجارية من انهاء معاملاتهم من خلال البريد الالكتروني. وأعلن العميد حاضر خلف المهيري عن وجود دراسة لتطوير العمل بادارة المتابعة والتحقيق وذلك من خلال انشاء مبنى مستقل نظرا لطبيعة عملها ومن المقرر بدء العمل فيه مع نهاية العام الحالي كما تسعى الادارة العامة للجنسية والاقامة لانشاء مكاتب في المناطق السكنية الجديدة حيث تم انشاء مكاتب للجنسية والاقامة في السلع ودلما والمنطقة الغربية وذلك بهدف تخفيف العبء على المواطنين وانجاز معاملاتهم في مناطق سكنهم. دورات تدريبية ونظمت الادارة العامة للتخطيط والتدريب العشرات من الدورات التدريبية في معهد تدريب الضباط بكلية الشرطة ومدرسة الشرطة بالشارقه والمعاهد الشرطية المتخصصة مثل معهد حرس الحدود والسواحل ومعهد الدفاع المدني ومعهد قوات الامن الخاصة بالاضافة الى الدورات التخصصية التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المعاهد التدريبية داخل الدولة مثل معهد القوات المسلحة ومعهد التنمية الادارية والمركز الثقافي البريطاني والدورات التدريبية المتقدمة التي يتم الايفاد اليها خارج الدولة. وأوضح العميد الركن محمد عبيد الكعبي مدير عام التخطيط والتطوير ان عدد الدورات التي عقدت خلال الفترة من الاول يناير وحتى 30 يونيو من العام الحالي بلغت (188) دورة منها(139) دورة محلية و(49) دورة خارجية وبلغ اجمالي عدد المشاركين في تلك الدورات حوالي (1769) من الضباط وضباط الصف والافراد بالاضافة الى (6) من المدنيين العاملين بوزارة الداخلية وبلغ عدد الضباط المشاركين في الدورات المحلية حوالي (647) ضابطا في حين بلغ عدد المشاركين بالدورات المحلية من ضباط الصف والافراد حوالي (1017) من مختلف الادارات العامة للشرطة بالدولة وادارات وزارة الداخلية أما الدورات الخارجية فقد بلغ عددها حوالي (49) دورة خارجية شارك فيها (59) ضابطا و(46) من ضباط الصف والافراد. كما تم خلال الفترة من الاول من يوليو وحتى الاول من اكتوبر الماضي عقد (97) دورة محلية وخارجية ودورات مشتركة وشارك في تلك الدورات حوالي (1201) من الضباط وضباط الصف والافراد من مختلف ادارات وزارة الداخلية والادارات العامة للشرطة بالدولة. دور كلية الشرطة ولا يقتصر دور كلية الشرطة على امداد جهاز الشرطة بالضباط الجدد بل يمتد الى تدريب الضباط الجامعيين حملة المؤهلات الجامعية التي يحتاج اليها العمل الشرطي حيث عقدت ثماني دورات للضباط الجامعيين وتستقبل الكلية حاليا الدورة التاسعة من الضباط الجامعيين ويبلغ عددهم حوالي (43) ضابطا كما تعقد بالكلية حاليا الدورة الخامسة للترفيع لرتبة ملازم ويشارك فيها 15 دارسا برتبة مساعد أول من مختلف الادارات العامة للشرطة بالدولة. وقد شهدت كلية الشرطة منذ انشائها في العام 1968 تطورات متلاحقة خاصة بعد صدور القانون الاتحادي رقم(5) لسنة 1992 الذي حدد مدة الدراسة بالكلية أربع سنوات يسبقها فصل تمهيدي ويحصل الطالب الذي يجتاز مرحلة الدراسة الاكاديمية على درجة الليسانس في العلوم القانونية والشرطية. وقال العميد سالم عبيد الشامسي مدير عام كلية الشرطة ان الكلية استقبلت منذ عام 1993 حتى عام 1998 حوالي ( 8) دفعات من الطلبة المرشحين تم تخريج ثلاث دفعات هي السادسة والسابعة والثامنة وحصل خريجوها على درجة الليسانس في العلوم القانونية والشرطية ويوجد حاليا بكلية الشرطة خمس دفعات وفقا لنظام الدراسة الجديد حيث يبلغ عدد الدارسين في الدفعة التاسعة التي سيتم تخريجها العام المقبل ( 125) دارسا وعدد الدارسين في الدفعة العاشرة ( 118) دارسا والدفعة الحادية عشرة (117) دارسا بينما بلغ عدد الدارسين في الدفعة الثانية عشرة (121) دارسا ويبلغ عدد الدارسين في الدفعة الثالثة عشرة ( 168) دارسا, مشيرا الى ان الكلية خرجت خمس دفعات بنظام الدبلوم وثلاث دفعات بنظام الليسانس وبلغ عدد الخريجين من تلك الدفعات حوالي 327 طالبا مرشحا حصلوا على درجة الليسانس في العلوم القانونية والشرطية من بينهم حوالي 21 طالبا مرشحا من دولتي قطر والبحرين. وبلغ عدد الخريجين من الضباط المنتسبين لكلية الشرطة حوالي (185) ضابطا حصلوا على درجة الليسانس في العلوم القانونية والشرطية. وانشىء في العام 1992 معهد تدريب الضباط بكلية الشرطة وذلك استكمالا لرسالة الكلية اعداد الضباط علميا وتدريبيا واتاحة الفرصة امامهم لتنمية مهاراتهم القيادية وقدراتهم على التفكير الخلاق واتخاذ القرارات الصحيحة بهدف اعدادهم لشغل المناصب القيادية العليا بالشرطة وبلغ عدد الضباط الذين التحقوا بدورات تدريبية منذ انشاء المعهد وحتى منتصف شهر يونيو من العام الحالي حوالي 1456 ضابطا من مختلف ادارات وزارة الداخلية والادارات العامة للشرطة بالدولة. وعملت وزارة الداخلية على توفير كافة المرافق والخدمات التي توفر لرجال الشرطة الرعاية الشاملة سواء كانت صحية او اجتماعية او رياضية وذلك لتخفيف العبء عن كاهلهم وتدعيم اواصر العلاقات الاجتماعية والانسانية من خلال اقامة الاندية التي تنهض بالانشطة الاجتماعية والثقافية والرياضية وكذلك الخدمات الطبية التي توفر الرعاية الصحية لرجال الشرطة واسرهم. وقد تم انشاء اندية لضباط الشرطة في كل من ابوظبي والشارقه ورأس الخيمة وتم تزويد وحدات الخدمات الطبية بأحدث الاجهزة والمعدات كما تم انشاء عيادات للشرطة في كل من طريف والعين. وتقوم ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بدور فاعل في تنمية العلاقة بين رجال الشرطة والجمهور الى جانب دورها الفعال في توعية المواطنين والمقيمين أمنيا من خلال وسائل الاعلام واطلاع الرأي العام على انجازات وزارة الداخلية ومايصدر عنها من قوانين وانظمة وتعليمات بالاضافة الى توعية الجمهور بمختلف القضايا الامنية وخاصة مايتعلق بمكافحة المخدرات واقرار الامن الداخلي وكسب ثقة الجمهور وتشجيعه على التعاون مع الاجهزة الامنية في مختلف المجالات وخاصة في مجال مكافحة الجريمة والحيلولة دون وقوعها. ومن ابرز انجازات الادارة التي تحققت خلال العام الحالي تشكيل اللجنة التحضيرية للوقاية من الجريمة التي قامت بعقد عدة اجتماعات مع المسؤولين بالمؤسسات المعنية لمناقشة الاستراتيجية التي اعدتها وزارة الداخلية للوقاية من الجريمة والاطلاع على رؤى وتصورات تلك الجهات ومدى استعداداتها للمساهمة في انجاح الخطط الوقائية لتوفير الحماية والوقاية من الجريمة كما تواصل ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي جهودها لدعم العلاقات الانسانية بين العاملين بالوزارة واجهزتها المختلفة من خلال التوجيه الثقافي والديني ورعاية شؤون العاملين والمتقاعدين من رجال الشرطة. أبوظبي ــ حمدان الذهب - وام

تعليقات

تعليقات