مدير البحث الجنائي بشرطة الشارقة: سياسة الدولة الحكيمة دعمت استتباب الأمن الداخلي
اكد العقيد راشد سلطان بن طليعة مدير ادارة البحث الجنائي بشرطة الشارقة انه بفضل السياسة الحكيمة التي تنتهجها الدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة واخوانه حكام الامارات سواء كانت سياسة داخلية او خارجية ومتانة علاقتها بالدول الشقيقة والصديقة حكومات وشعوباً كان له اكبر الأثر في دعم واستتباب الامن الداخلي. واضاف ان هناك بعض الحوادث العابرة قد تحدث الا انها ضئيلة جداً مقارنة بما يحدث في دول اخرى ومن الطبيعي ألا يخلو اي مجتمع من الجريمة مهما بلغ من الرقي والأمان. وأضاف ان الدعم اللامحدود الذي تلقاه اجهزة الشرطة سواء الاتحادي او المحلي يجعلنا في مصاف الدول التي هيئت لها كل الوسائل في المحافظة على امن واستقرار البلد مما يجعلنا نعد لكل شيء عدته وقال انه بفضل الله وتوفيقه وفقنا الى حد ما في التقليل من الجريمة وكشف الجرائم ومرتكبيها حين وقوعها. جرائم الشيكات واشار العقيد راشد الى ان جريمة الشيكات لها اسبابها العديدة والمتشعبة منها مثلاً الازمات المالية والاقتصادية التي تحدث عالمياً وانعكاساتها على المستوى المحلي فالأزمة التي حدثت في بعض الدول الآسيوية انعكست سلباً على المتعاملين معها بالداخل وصاحب ذلك انهيار ما يسمى بالوساطة المالية داخل الدولة ومساهمة شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين في التعامل مع مبدأ المساهمة وانهيارها فجأة وأدى ذلك لاختلال الوضع المالي لهذه الشريحة. حمى الاسهم كذلك الارتفاع المفاجىء لاسعار الاسهم الذي حدث في أغسطس الماضي بأسعار تفوق الخيال ثم هبوطها الى المستوى الذي كانت عليه. وقال لا شك ان هذه الاحداث القت بظلالها على التعاملات المالية داخل الدولة وهي نتيجة طبيعية لدخول الكثير من الاشخاص في تعاملات مالية تفوق طاقتهم المادية مما دفع بجريمة الشيكات للظهور مرة اخرى بعد ان كنا نتوقع لها الأفول. واستطرد قائلاً ان هذه الاحداث خلقت وعياً وحذراً لدى المتعاملين والدليل ما لاحظناه مؤخراً حيث احجم الكثير من المستثمرين عن شراء الاسهم رغم هبوط اسعارها الى اقل من سعرها الحقيقي, ولذلك رغم الخسارة المالية التي لحقت بالبعض الا ان الفائدة في الاستفادة من التجربة وعدم الدخول في مثل هذه التعاملات رغم المغريات ولا أظن انهم سينخدعون مرة اخرى مثل ما حدث مع شركات توظيف الاموال التي يغري بها بأرباح مثالية وفي وقت وجيز وهي مدخل للخداع الذي ينتهي بخسارة كل المدخرات. المشعوذون وأوضح العقيد راشد أنه مازال البعض يقع فريسة للمشعوذين وصيداً سهلاً لوهم مضاعفة الاموال ولهذا نناشد الجميع بالحذر والحيطة من الوقوع في براثن هؤلاء المشعوذين لانه رغم التنبيه وما ينشر من حين لآخر عن هذه الجرائم وفضحها إلا أن حوادث مماثلة مازالت تقع ويفقد الضحايا اموالا طائلة دون مبرر. قانون غسيل الاموال وعن القانون المقترح لمكافحة غسيل الاموال طالب العقيد راشد سلطان بالبحث والدراسة قبل اصدار هذا القانون ويجب ان يؤخذ بحذر وروية وبعد نظر لا أن ينقل نقلا مباشرا وحرفيا من دول اخرى ولابد من مشاركة الجهات المختصة في اعداد هذا القانون خاصة مسؤولي الامن والاقتصاد والمال وذلك حتى لايكون هناك اي اثر سلبي على الاقتصاد لاننا بلد يقوم على التجارة وله ظروفه الخاصة التي لايمكن تجاهلها عند استصدار أي قانون وألا يكون من وجهة نظر أمنية بحتة فلابد من مشاركة الاقتصاديين والتجار ورجال الاعمال وكافة الفعاليات ذات العلاقة. التأهيل الشرطي وعن اعداد الشرطي وتأهيله قال العقيد راشد ان الاعداد والتأهيل اختلف عما كان في السابق اذ كان الشرطي يؤهل عسكريا اذ يعد الان اعدادا جيدا ويسبق ذلك اختياره بعناية فائقة يؤخذ فيها بالاعتبار المستوى التعليمي والثقافي والخلفية التاريخية للشخص لقياس معلوماته واستعداده وبعد الاختيار يتم تأهيله بما يتناسب مع المهام الموكلة اليه مثل الاعمال الادارية والدوريات بالاضافة الى تأهيله جيدا بما يرفع من مكانه وهيبة الجهاز الذي ينتمي اليه وذلك بتعامله مع افراد المجتمع تعاملا يليق بالجهاز الذي يمثله وبالمجتمع فالشرطي يؤهل على اساس انه مهيأ لخدمة الناس بخلاف النظرة السابقة التي كان الشرطي يظن انه اتى ليحكم الشارع دون اعتبار لمشاعر ومتطلبات الاخرين. واضاف هناك خطة زمنية معدة من قبل قيادة الشرطة لاعادة تأهيل الشرطة لضمان استمرارية التدريب ويعاد النظر فيها بين فترة واخرى حسب متطلبات العمل وتحديث التأهيل حتى يتمكن الشرطي من اداء مهامه على الوجه الاكمل ويكون مواكبا لاحدث متطلبات التدريب والعمل. كتب صلاح عمر الشيخ
