جمعية حماية المستهلك تطالب بقانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر
ناشد مجلس ادارة جمعية حماية المستهلك المسؤولين باستصدار قانون ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر في العقارات نظرا للارتفاع غير المبرر للايجارات في بعض امارات الدولة . جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده محمد موسى الجاسم رئيس مجلس الادارة امس الاول بمقر الجمعية بالشارقة وحضره المستشار محمد علي العبدول عضو لجنة الشؤون القانونية والشكاوى والدكتور جمعة بلال عضو لجنة التوعية. وقال ان الجمعية تلقت شكاوى عديدة بارتفاع الايجارات دون مبرر مقبول وطالب البلديات بان تفعل لجانها والتدخل لحسم هذه المشكلات. واشار الى ان الجمعية مستعدة لمساعدة المتضررين وتبني قضاياهم ومناقشتها مع المسؤولين في البلديات والعمل على حلها وكنا نتمنى حضور مندوب البلدية للمؤتمر الا انه لم يحضر لاسباب غير معروفة. وعزا ارتفاع الايجارات الى دخول الوسطاء بين المالك والمستأجر وعدم مراعاة الدخل الشخصي وارتفاع تكاليف المعيشة وعدم قدرة بعض المستأجرين على اي زيادة في الايجارات مما يدفعهم الى اعادة اسرهم الى بلادهم مما يقلل من الاستهلاك وبالتالي التأثير غير المباشر على حركة الاقتصاد بقلة الانفاق. وقال الدكتور جمعة بلال ان على اصحاب البنايات ان يوازنوا بين متطلبات الحياة وقدرة المستأجرين لان عجزهم عن الدفع يجعلهم يلجأون الى الشيكات المرتجعة او الوقوع في جرائم الغش والتزوير مما يعرض امن البلاد للخطر والتأثير على الاقتصاد. وناشد البلديات بان تعطى هذه القضية اهمية خاصة وان تعالجها قبل ان تستفحل . واكد المستشار محمد العبدول ان الجمعية انشئت من اجل معاناة المستهلك خاصة حينما تثار قضية ويترتب عنها آثار تضر بشريحة من المجتمع يجب في هذه الحالة على الجمعية ان تلفت نظر الجهات المعنية بالقضية للنظر لها بواقعية ومنطق لمعالجتها ونحن كجمعية نشعر ان هناك مبالغة في اسعار الايجارات خاصة المساكن وهي اهم من المصانع والمكاتب التي تدر دخلا . واستطرد قائلا ان النظام الاقتصادي حر والعلاقة الايجارية بين المستأجر والمالك متروكة للعرض والطلب لكن حينما تتضرر شريحة كبيرة من المجتمع كان على المشرع ان يتدخل وفي هذه الحالة النظام الاقتصادي لايمنع التدخل لان هناك جانبا اجتماعيا به خلل ويجب ايجاد التوازن الاجتماعي او وقف ارتفاع الاسعار. وقال ان هناك قانونا في الشارقة ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر وقد وضع القانون سقفا معينا للمالك لايتجاوزه وعليه يجب تفعيل هذا القانون. واضاف واذا ما اخذنا الانعكاسات للزيادة في ظل الوضع الاقتصادي والاجتماعي الحالي ستكون سلبية وقد تحل المشكلة نفسها بزيادة المعروض وقلة الطلب وقد حدث هذا من قبل في الشارقة. واوضح المستشار العبدول ان الجمعية لاتقبل ان يستغل الانسان وان هناك زيادات عشوائية ولا تتناسب مع دخل المستأجر ولهذا اناشد المسؤولين في البلديات العمل والمساعدة في حل هذه المشكلة وعلى المستأجرين تقديم شكاويهم للجهات المختصة والجمعية مستعدة لمساعدتهم. كتب - صلاح عمر الشيخ
