المجلس الوطني يقر مشروع قانون انشاء هيئة المعاشات والتأمينات

وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته بأبوظبي صباح امس برئاسة محمد خليفة بن حبتور رئيس المجلس وبحضور معالي محمد خلفان بن خرباش وزير الدولة لشؤون المالية والصناعة على مشروع قانون اتحادي بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية برأس مال وقدره خمسمائة مليون درهم يؤدى بالكامل من الحكومة. وأكد معالي محمد خلفان بن خرباش بأن هذا المبلغ قد تم ادراجه ضمن ميزانية عام 1998 وذلك تنفيذا لتوجيهات مجلس الوزراء باعطاء الاولوية لتوفير رأس المال للهيئة وحتى تبدأ عملها وتقدم خدماتها للمواطنين بالسرعة الممكنة. كما اكد معالي محمد بن خرباش بان التزامات الحكومة الاتحادية القائمة حاليا لكافة العاملين فيها تبلغ 4 مليارات و 700 مليون درهم وهذه الالتزامات عبارة عن مساهمة الحكومة الاتحادية في معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للعاملين فيها. وقد جاءت موافقة المجلس امس على مشروع القانون بعد مناقشة التعديلات التي ادخلتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية وموافقة معالي الوزير عليها والاستماع الى اراء ومقترحات اعضاء المجلس حول مواد القانون. وقد حضر الجلسة خالد البستاني وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون نظم المعلومات والادارة وعبد الرحمن الباقر مدير ادارة الرواتب ومحمد شوقي فرج مدير ادارة المعاشات. وقد طمأن معالي محمد بن خرباش الاعضاء بان الهيئة سوف تتمتع بالاستقلالية التامة في تصريف شؤونها وان دور الحكومة سيكون قاصرا على اعتماد مشروع الميزانية السنوية للهيئة والحساب الختامي وتدقيقه من قبل ديوان المحاسبة كما هو متبع مع كافة المؤسسات والهيئات المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية. ووافق المجلس على اقتراح العضو دلموك محمد بن دلموك بان يسري العمل بقانون انشاء الهيئة اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل وذلك للاستفادة من رأس مال الهيئة والذي تم ادراجه في ميزانية العام الحالي. وسوف يرفع مشروع القانون الى اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد لاقراره واصداره من قبل صاحب السمو رئيس الدولة. تعديلات اللجنة: وقد بدات الجلسة امس وهي الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الحادي عشر لدور الانعقاد العادي الثاني والتي تعتبر من اقصر جلسات المجلس حتى لم تستغرق سوى ساعتين بتلاوة بند الاعتذارات, ثم تحدث محمد خليفة بن حبتور, مشيرا الى اهمية مشروع القانون وقال: الموضوع مهم وارجو اعطاءه حقه من النقاش وباذن الله عندنا مقابلة مع صاحب السمو الشيخ زايد وغداء عند الشيوخ. وقام بعد ذلك راشد محمد المزروعي بتلاوة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية والذي تضمن عدة تعديلات ادخلت على بعض مواد مشروع القانون الذي جاء من الحكومة وخاصة المادتين الخامسة والسادسة وتختصان بتشكيل مجلس ادارة الهيئة واختصاصاته. حيث ارتأت اللجنة زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة الى ثمانية اعضاء من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص بدلا من ستة اعضاء كما جاء في مشروع القانون الذي ورد من الحكومة وان يقوم المجلس برفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن انجازاته وسير العمل في الهيئة. تقرير اللجنة وفيما يلي نص تقرير اللجنة: تلقى المجلس الوطني الاتحادي كتاب معالي سعيد الغيث وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رقم أع/ 11/267 بتاريخ 26 جمادى الآخر سنة 1419 هــ الموافق 12/10/1998م المتضمن قرار مجلس الوزراء رقم (482/1) لسنة 1998م في جلسته رقم (14) المنعقدة بتاريخ 12/10/1998م بالموافقة على مشروع قانون اتحادي بانشاء الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية, وطلب عرض المشروع على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته طبقا لنص المادة (110) من الدستور في اقرب وقت ممكن. وقد احال سعادة رئيس المجلس المشروع لما له من صفة الاستعجال مباشرة الى اللجنة المختصة وهي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية اعمالا لحكم المادة (84) من اللائحة الداخلية للمجلس وذلك لنظره وتقديم تقرير عنه للمجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض برئاسة راشد بن عمران تريم (رئيس اللجنة) يوم الاربعاء الموافق 21/ 10/1998م بمقر الامانة العامة بدبي. مواد المشروع وقد استعرضت اللجنة مواد المشروع حيث تبين لها انه يتضمن عشرين مادة موزعة على ستة ابواب: الاول يتضمن تعاريف (المادة الاولى), والباب الثاني خاص بانشاء الهيئة (المواد من 2-4), والثالث خاص بمجلس الادارة (المواد من 5-7), والرابع خاص بالمدير العام للهيئة (المادتان 8 و9) والخامس الخاص برأس المال والشؤون المالية (المواد من 10-15) والسادس بعنوان احكام انتقالية وختامية (المواد من 16-20). وبعد ان استعرضت اللجنة القوانين الخليجية المقارنة والقوانين التي وردت في ديباجة المشروع المعروض, وافقت على مشروع القانون واجرت عليه التعديلات الآتية: اولا: استبدلت اللجنة بعبارة (وستة اعضاء من المواطنين) الواردة في السطر الاول من المادة الخامسة من المشروع والمتعلقة بتشكيل مجلس ادارة الهيئة عبارة (وثمانية اعضاء من المواطنين من ذوي الخبرة والاختصاص) وقد استهدت اللجنة في ذلك بالقوانين الخليجية المقارنة خاصة انه قد تلاحظ للجنة ان الاختصاصات المنوطة بمجلس الادارة المنصوص عليها في المادة (6) من المشروع تتطلب اكبر قدر من الاعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بالاضافة الى ان زيادة عدد اعضاء مجلس الادارة يفسح المجال لتمثيل القطاع الخاص فيه باعضاء عن القطاع المذكور. ثانيا: استبدلت اللجنة بعبارة (مجلس الادارة هو السلطة العليا المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف امورها (والواردة في مستهل المادة السادسة من المشروع عبارة ) مجلس الادارة هو السلطة العليا للهيئة ويتولى تصريف امورها) حيث ارتأت اللجنة ان العبارة الاخيرة تحقق الغرض المقصود من النص. واضافت اللجنة الى المادة (6) من المشروع فقرة جديدة نصها الآتي: (ويقوم مجلس الادارة برفع تقرير سنوي الى مجلس الوزراء عن انجازاته وسير العمل في الهيئة) حتى يتسنى للوزير عرض انجازات مجلس الادارة وسير العمل في الهيئة على مجلس الوزراء سنويا بتقرير شامل يتضمن ذلك. مجلس الادارة ثالثا: اضافت اللجنة الى الفقرة الاولى من المادة (7) من المشروع عبارة: (او كلما دعت الحاجة الى ذلك) حتي يتسنى للرئيس دعوة المجلس للاجتماع في غير الموعد الدوري اذا ارتأى ان الحاجة تدعو الى ذلك ولم يكن هناك طلب من المدير العام او اثنين من الاعضاء. واستتبع تعديل اللجنة لعدد اعضاء مجلس ادارة الهيئة في المادة الخامسة من المشروع تعديل العدد اللازم لصحة اجتماعات المجلس الوارد في الفقرة الثانية من المادة السابعة من المشروع اذ ارتأت اللجنة الا تكون اجتماعات مجلس الادارة صحيحة الا اذا حضرها الرئيس او نائبه واربعة اعضاء حتى تصدر قرارات المجلس باغلبية لا تقل عن ثلاثة باعتبار ان المجلس هو السلطة العليا للهيئة ويضع السياسة العامة لها ويشرف على تنفيذها ويضع خطط ادارة واستثمار اموال الهيئة علاوة على الاختصاصات الاخرى المنصوص عليها في المادة (6) من المشروع. رابعا: استبدلت اللجنة بعبارة (اعداد الحسابات الختامية والميزانية العمومية للهيئة) الواردة في المادة (9) من المشروع الخاصة باختصاصات المدير العام للهيئة عبارة (اعداد مشروع الميزانية العمومية للهيئة وحسابها الختامي) ذلك ان مهمة المدير العام اعداد مشروعات الميزانية العمومية والحساب الختامي للهيئة وعرضهما على مجلس الادارة لاقرارهما باعتبار ان هذه الميزانية والحساب الختامي تعد مشروعات مقدمة من المدير العام قبل اقرارها من مجلس ادارة الهيئة. وليس للجنة اية ملاحظات اخرى على المشروع, والامر معروض على المجلس الموقر للتفضل بالنظر واتخاذ ما يراه مناسبا في هذا الشأن. استقلالية القرارات: وبعد الانتهاء من تلاوة تقرير اللجنة وافق الاعضاء على مناقشة مشروع القانون كل مادة على حدة والاستماع الى رد معالي محمد بن خرباش على مقترحات واراء الاعضاء حول كل مادة على حدة. وبدأ سعيد بن حفيظ المزروعي الحديث مشيرا الى اهمية توفير الاستقلالية التامة للهيئة والحد من تدخلات الحكومة وقال: (يجب علينا ان نعلم بان هذه الهيئة هي هيئة مالية استثمارية ستتوفر لها موارد مالية ضخمة وسوف يأتي ترتيبها الثاني بعد المصرف المركزي وسيكون لها موارد وايرادات ضخمة ولذلك هذه الطبيعة يفترض ان نعطيها شيء من الاستقلالية في قراراتها ونحد من التدخلات الحكومية في قراراتها حيث ان المطلع على مشروع القانون يجد الكثير من التدخلات الحكومية في عمل الهيئة. ولماذا يسند لمجلس الوزراء اعتماد الحساب الختامي والميزانية العمومية وهناك الكثير من الامور تم اسنادها لمجلس الوزراء في حين ان ذلك من اختصاص مجلس الادارة.. هناك شيء من التناقض في مشروع القانون ولذلك لابد من اعادة توزيع الاختصاصات ونعطي اختصاصات اكثر لمجلس الادارة بدلا من مجلس الوزراء. وسيبقى الدور الحكومي متمثل في رئاسة المجلس واختيار اعضاء مجلس الادارة وبعض الامور الاخرى.. وهذه الاستقلالية مهمة وحتى نعطي الفرصة للهيئة للانطلاق والتقدم في عملها. مؤسسة اتحادية وتحدث مبارك الشامسي قائلا: اختلف مع العضو سعيد بن حفيظ فالهيئة مؤسسة اتحادية ومجلس الوزراء يتولى الاشراف عليها باعتباره وجهة رقابية واما ان لا يكون للهيئة جهة رقابية فهذا مخالف للقانون؟! راشد عمران: ارجو ان تكون المناقشة في صلب الموضوع كما تنص عليه لائحة المجلس وارجو ان تتم قراءة مشروع القانون مادة مادة واذا كان هناك اعتراض او تعليق يكون بعد تلاوة مواد المشروع. بن حبتور: المجلس يقر تعزيز اللجنة ويوافق على مناقشة مواد المشروع من حيث المبدأ. عبد الله المويجعي: حينما نقر تقرير اللجنة معنى هذا اننا نقر القانون. بن حبتور: كلامك صحيح.. نحن لا نقر التقرير كما جاء من اللجنة الا بعد مناقشة مواد مشروع القانون. ووجه كلامه الى راشد عمران.. لو سمحت يا راشد نأخذ موافقة الاعضاء على مناقشة المواد.. مادة.. مادة. ووافق اعضاء المجلس على اقتراح رئيس المجلس بمناقشة مواد مشروع القانون مادة.. مادة والاستماع الى رأي معالي الوزير وردوده على مقترحات واستفسارات الاعضاء. تجارب خليجية وعربية عبد الله المويجعي: نحن لدينا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والهيئة اسمها هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية.. فهناك تشابة في رأي معالي الوزير. الوزير: اود في البداية ان اهنئكم في بداية الدورة الجديدة واتمنى لكم التوفيق والنجاح واشكركم على التعاون في مناقشة الموضوع وعرضة على الحكومة بالسرعة الممكنة. وكان من حسن الطالع ان اكون معكم في اخر جلسة في الدورة السابقة واول جلسة في الدورة الجديدة.. والمعاشات هي الحقوق المكتسبة لموظفي الحكومة والقطاع العام اما التأمينات فهي الحقوق المكتسبة لموظفي القطاع الخاص.. ولقد استفدنا من تجارب الدول الاخرى والتسمية درجت في المؤسسات والهيئات بالدول العربية والخليجية وايضا نجدها في الدول الاجنبية. مبارك الشامسي: لابد ان يكون هناك تفرقة بين الضمان الاجتماعي والمساعدات الاجتماعية والتأمينات الاجتماعية وارجو التوضيح من معالي الوزير؟! الوزير: المعنى واضح: القوانين المنظمة للمساعدات الاجتماعية واضحة والمساعدات الاجتماعية تختلف تماما عن التأمينات ووافق المجلس على المادة الاولى وهي (تعاريف) كما جاءت من الحكومة, وانتقل للمادة الثانية. انشاء الهيئة وانتقل المجلس لمناقشة المادة الثانية وهي تختص بانشاء الهيئة وقال عبيد بن عيسى: اهداف الهيئة واختصاصاتها لم تظهر بوضوح في هذه المادة. بن خرباش: اتفق مع عبيد وان الاهداف غير واضحة في هذه المادة ولكن هناك مشروع قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية والذي تم تحويله الى المجلس الوطني فيه توضيح شامل لاهداف الهيئة. سعيد بن حفيظ: اعتقد الافضل ان تكون هيئة مستقلة وتحذف عبارة تلحق بالوزير!. راشد عمران: انها مستقلة ماليا وكونها حكومية فهي تتبع للوزير. بن خرباش: حينما نقول انها تلحق بالوزير ان ذلك يعني ان هناك اعباء تتحملها الحكومة وتتخذ فيها قرارات والهيئة هي شخصية اعتبارية لها استقلالية والحاقها بالوزير لا يحد من استقلاليتها والوزير هو الصلة بين الهيئة وبين الحكومة والا فمن سيأتي الى مجلس الوزراء.. وكل القوانين التي اقرت من قبل انشاء الهيئات المستقلة التابعة للحكومة الاتحادية لابد ان تلحق بالوزير المختص.. لأنه رباط الصلة بينها وبين الحكومة وهي ايضا لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة. بن حبتور: هل توافقون على المادة كما جاءت من الحكومة بدون تعديل. اعضاء المجلس: نعم نوافق المدنيين والعسكريين وعند مناقشة المادة الرابعة من مشروع القانون اقترح عبد الله المويجعي اضافة كلمة المواطنين الى جانب كلمة معاشات ومكافآت التقاعد الخاصة بالمدنيين! سعيد بن حفيظ: اقترح اضافة العسكريين الى جانب المدنيين! الوزير: اعتقد ان القانون خاص بالمدنيين لان فئات العسكريين تعامل من خلال قانون معاشات خاص بهم.. واعتقد ان الفصل جاء لمصلحة الفئتين وعدم الاضرار بهما. بن حبتور: اذا يوافق المجلس على المادة كما جاءت من الحكومة. المجلس: نعم نوافق. مجلس الادارة وقد استحوذت المادة الخامسة من مشروع القانون على اكثر من نصف ساعة من وقت الجلسة حيث دار النقاش واختلفت آراء الاعضاء حول تحديد الفئات التي ينتمي اليها اعضاء مجلس الادارة الذين تم اختيارهم. ووافق معالي بن خرباش على التعديل الذي جاءت به اللجنة والمتضمن زيادة عدد اعضاء المجلس الى ثمانية اعضاء بدلا من ستة اعضاء واضافة عبارة من ذوي الخبرة والاختصاص. راشد عمران: باعتباره رئيسا للجنة التي ادخلت التعديلات على مشروع القانون: اللجنة رأت اضافة عبارة ذوي الخبرة والاختصاص حتى تكون الفرصة متاحة لدخول اعضاء من قطاعات مختلفة وثمانية اعضاء عدد جيد. سعيد الكندي: ايرادات الهيئة من الحكومة ونخشى ان يكون غالبية مجلس الادارة من الحكومة وهناك اموال كثيرة وكبيرة والاشتراك مع الآخرين يكون جيد وافساح المجال امام التجار أو الذين يعملون بالمال مع الذين يمثلون الحكومة. مبارك الشامسي: طلب ان تكون مدة مجلس الادارة اربع سنوات بدلا من ثلاث سنوات. راشد عمران: راجعنا القانون العماني والقانون القطري وقوانين اخرى واعتقد ان فترة ثلاث سنوات جيدة. احمد الخاطري: انا ارى ان تبقى المادة كما عدلتها اللجنة ووافق عليها معالي الوزير, فالمادة فيها من المرونة بحيث تسمح للوزير باختيار الاعضاء المناسبين وبالنسبة للمدة اعتقد انها محلولة لان المدة قابلة للتجديد بعد انتهاء الثلاث سنوات الاولى. عبد الله المويجعي: ان عبارة ذوي الخبرة والاختصاص فيها الكفاية. عبيد بن عيسى: انا مع ما قاله سعيد الكندي يفضل ان تحدد فئات في القطاع الخاص. عبد الله الشرهان: قدمت اقتراحات من قبل بان يكون مجلس الادارة من تسعة اعضاء أربعة من الحكومة و أربعة من القطاع الخاص. الوزير: اولا تشكيل مجلس الادارة يتم بقرار من مجلس الوزراء وهي اعلى سلطة تنفيذية.. والوزير يقترح فقط وسوف تراعى كل المصالح والتفاصيل تدخلنا في حرج.. والحكومة توجهها اساسا للاستفادة من القطاع الخاص. والنص المقترح جيد للاستفادة من اكبر عدد ممكن من ذوي الاختصاص والخبرة. راشد عمران: لدينا سبع امارات وسبعة دواوين خدمة مدنية وغرف تجارة.. والتحديد سيضع الهيئة في اشكالية ونحن قلنا ذوي الخبرة والاختصاص وحتى يكون للحكومة الاختيار المناسب. عبد الرحمن حسن الشامسي: قبل ان نطرح المادة للتصويت دعونا ان نناقشها ويبدو لي انه من الافضل ان يكون اصحاب المصلحة ممثلين في هذه الهيئة! الوزير: قرار مجلس الوزراء في تعيين اعضاء مجلس ادارة الهيئة يكون لصالح الهيئة والحديث عن تقييد الهيئة لا يخدم الغرض. سعيد الكندي: نحن لا نختلف مع مجلس الوزراء في تعيين اعضاء مجلس الادارة ولكن لابد من التحديد. سلطان بن عمير: أنا اؤيد كلام سعيد الكندي. بن خرباش: حينما نتكلم عن تمثيل العاملين في مجلس الادارة نقول انهم لابد ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص واضافة اللجنة في محلها. مبارك الشامسي: اؤيد كلام الاخ راشد لان القطاع الخاص قطاع عريض وكبير والمشكلة هي من يمثل هذا القطاع والقضية لا تحتاج الى تشعيب يجعلنا نصل الى نتيجة غير سليمة. عبيد بن عيسى: لماذا التحسس؟! نحن في اتجاه الاعتماد على القطاع الخاص. بن حبتور: من الافضل ان نفتح الباب للتصويت ووافق 23 عضوا على نص المادة كما جاءت معدلة من اللجنة واقرت بالايجابية ووافق عليها معالي الوزير. القوانين والميزانية وانتقل المجلس لمناقشة المادة السادسة واختلف الاعضاء حول الكثير من الامور حول طبيعة الاعمال المسندة الى مجلس ادارة الهيئة. عبد الله الشرهان: ما المقصود بكلمة كبار الموظفين؟ الوزير: كبار الموظفين ان يكون مثلا مدير ادارة ومن في رتبته فعادة في علم الادارة جرى العرف على تعريف هذه الفئة بكبار الموظفين. سعيد بن حفيظ: اعتقد ان الهيئة لا تختلف عن كونها وزارة من الوزارات ولابد من اعادة النظر في مشروع القانون لان الهيئة لابد ان يتحقق لها الاستقلالية. الوزير: الحكومة ليست لها اعتراض على ذلك.. فمجلس الوزراء يقر الحساب الختامي والخطط والاعتمادات لان الهيئة مؤسسة حكومية عامة. راشد عمران: المادة (6) تعطي مجلس الادارة كل الصلاحيات لان مجلس الوزراء هو الذي يراجع ولابد ان تكون هناك مهمة رقابية. الوزير: الانظمة الخاصة بالتأمينات والمعاشات في بقية الدول اقرت بان الحكومة لابد ان يكون لها صلة من خلال معرفة الوضع المالي للهيئة او المؤسسة والاخ راشد وضح الكثير. والذي اؤكده بانه ليس هناك تدخل من مجلس الوزراء ولابد ان يكون هناك صله بين المجلس ومجلس الوزراء ممثلة في الوزير. احمد الخاطري: أثنى على كلام الوزير وهناك ارتباط منطقي ولابد ان تتابع الحكومة سير اعمال الهيئة. الوزير: لدينا تجارب سابقة من الدول المجاورة وغيرها.. والتعديلات من اختصاص مجلس الادارة ومجلس الوزراء يقر اللائحة. مبارك الشامسي: هذه ليست هيئة اهلية طالما ان الحكومة هي الممول لها فمنطقي ان ترجع الى الحكومة. عبيد بن عيسى: لدي ملاحظة ممكن ان نعمل حلا وسطا ونضيف كلمة الهيمنة كما جاءت في مشروع القانون. راشد عمران الهيمنة لله وحده طالما ان الصلاحيات محدودة وواضحة. وتدخل بن حبتور رئيس المجلس وطالب بالتصويت على المادة ووافق 24 عضوا على اقرار المادة كما جاءت معدلة من اللجنة. رأس المال ووافق بعد ذلك اعضاء المجلس على المادة التاسعة كما جاءت معدلة من اللجنة حيث رأت ان المدير العام للهيئة يقوم باعداد مشروع الميزانية العمومية للهيئة وحسابها الختامي وعرضهما على مجلس الادارة. وقد صوت 22 عضوا كاغلبية على اقرار نص هذه المادة. وعند مناقشة المادة العاشرة والخاصة برأسمال الهيئة تساءل عبد الله الشرهان على مبلغ الـ 500 مليون درهم هل هي موجودة؟ الوزير: نطمئن المجلس.. الحكومة اعطت الاولوية وتوجيهاتها لوزارة المالية لتوفير المبلغ لانشاء الهيئة وانتقل المجلس للمادة الحادية عشرة. سعيد بن حفيظ اقترح بتحديد مدة معينة تلتزم فيها الجهات المشار اليها في المادة بدفع التزاماتها الى الهيئة. الوزير: الالتزامات الحالية حوالي 4 مليارات و 700 مليون درهم وهي التزامات الحكومة الاتحادية لكافة العاملين فيها (حصة الحكومة في مكافآت التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة) ويتم سدادها على مدى زمني يحدده الوزير. واكد الوزير بان التزامات القطاع الخاص سوف تتم بعد تطبيق القانون الخاص بالمعاشات وليس قبله. اقتراح دلموك واقر المجلس بعد ذلك بقية مواد مشروع القانون كما جاءت من الحكومة بعد مداخلات مبارك الشامسي ومحمد بن حموده حيث أكدا بأن الهيئة هيئة حكومية 100% وهي في نهاية المطاف تحقق نوعا من التكامل بين الحكومة وصاحب العمل ووجود اشراف حكومي لا يسبب اي ضرر للهيئة. ووافق المجلس بعد ذلك على الاقتراح الذي تقدم به العضو دلموك محمد بن دلموك بتعديل نص المادة (20) من مشروع القانون وعلى ان يسري العمل بهذا القانون اعتبارا من 15 ديسمبر المقبل وحتى يكون للهيئة شخصية اعتبارية من العام الجاري والاستفادة من المبلغ الذي وفرته وزارة المالية والصناعة لرأس مال الهيئة وهو الـ 50 مليون درهم. ووافق المجلس بالاجماع على اقتراح دلموك وبذلك يسري القانون اعتبارا من التاريخ المشار اليه اعلاه. وقرر المجلس عقد جلسته المقبلة يومي الثامن والتاسع من شهر ديسمبر المقبل. تغطية: سعدون رزق الله

تعليقات

تعليقات