برامج إرشاد اجتماعي للتوعية بآثار الطلاق:60%نسبة طلاق المواطنين المتزوجين من اجنبيات

تعكف مؤسسة صندوق الزواج على التحضير لتصميم واعداد برامج ارشاد اجتماعي وتوعية اسرية لتبصير كافة القطاعات الاجتماعية بآثار ظاهرة الطلاق وسبل حماية الاسرة المواطنة من تداعياتها ووسائل الحد منها . وفي هذا السياق اشار جمال البح مدير عام مؤسسة صندوق الزواج الى حقيقة هامة اكدتها الاحصائيات والدراسات الاجتماعية المتخصصة وهي ازدياد نسب الطلاق الى اكثر من 60% بين المواطنين المتزوجين من اجنبيات. جاء ذلك ضمن رسالة وجهها الى الشباب المواطنين الدارسين بالخارج. واكد في رسالته ان المؤسسة تطمح في تحقيق سبل الاستقرار الاجتماعي والنفسي لهم وذلك من خلال حثهم على عدم الخوض بتجربة الزواج من اجنبيات. وحذر الشباب المواطن من الاقتراب باجنبيات لما يترتب على هذه الزيجات من سلبيات اجتماعية خطيرة واستعراض عددا منها موضحا: ان الزواج من اجنبيات يؤدي الى ظهور العديد من السلبيات منها: ازدياد نسبة العنوسة بين فتياتنا وظهور جيل من الاطفال يجهل اللغة العربية والعادات والتقاليد الاسلامية الغراء كما انهم لا يحظون بوضع نفسي مستقر وينتابهم شعور مستمر بالدونية وعقدة الاحتقار وكذلك ضعف الانتماء والولاء لدى الابناء والامهات. دراسة هامة وقد تلقت مؤسسة صندوق الزواج دراسة خليجية هامة اعدها الدكتور فهد عبد الرحمن الناصر حول اهم اسباب ارتفاع معدلات الطلاق بالمجتمعات الخليجية وذكرت الدراسة ان : من اهم اسباب ارتفاع نسب الطلاق بالمجتمعات الخليجية هي النظام الاسري وتحوله التدريجي من نظام الاسرة الممتدة الكبيرة الى نظام الاسرة الصغيرة وخروج المرأة للعمل وتحررها من تبعية الرجل وبالتالي استقلالها اقتصاديا عن الرجل واصبح طلاقها لا يشكل لها خسارة اقتصادية كبيرة. زواج غير متكافئ كما شملت الاسباب ارتفاع معدلات الزواج غير المتكافىء سواء من ناحية الدين أو الجنسية او السن أو المستوى الاقتصادي والاجتماعي, كما تبين ان تأخر فترة الانجاب وقلة عدد الاطفال من بين الاسباب غير المباشرة لزيادة نسب الطلاق وكذلك عدم وجود فترة محددة للخطبة قبل الزواج تساهم في زيادة النسبة. واقترحت الدراسة عدة وسائل للحد من الظاهرة وتفاقمها ومنها: دعوة مجلس وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لوضع سياسة شاملة للاسرة الخليجية واهدافها التنموية في مختلف المجالات وتحقيق التكامل والشمولية في الخدمات المقدمة للاسرة الخليجية. خطة توعية وطالبت الدراسة القائمين على شؤون الاسرة والمشاكل الزوجية بأجهزة ووزارات الدول الخليجية بوضع خطة قومية متكاملة تهدف الى التخفيف والحد من ارتفاع معدلات ظاهرة الطلاق وذلك بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون ووضع السياسات والخطط والدراسات اللازمة لمواصلة علاج هذه الظاهرة على المدى البعيد وبما يتوافق مع المتغيرات والمستجدات الاجتماعية. واكدت الدراسة اهمية تجديد وتحديث المعلومات الخاصة بالاسرة ومشاكلها, وتعديل الخدمات وتطويرها وفقا لهذه المتغيرات. واوصت الدراسة بضرورة انشاء مكاتب للارشاد الاسري واقسام للاستشارات الاسرية في وزارات العدل وتدريس منهج دراسي بقسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعات الخليج وتفعيل دور وسائل الاعلام والجمعيات الثقافية والنسائية وجمعيات النفع العام لمواجهة الظاهرة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني

تعليقات

تعليقات