جمعية المهندسين تؤكد: مشروع قانون تنظيم المهنة يلزم المهندسين بالعضوية
اكدت جمعية المهندسين أن مشروع قانون تنظيم ممارسة ومزاولة مهنة الهندسة يتضمن أطراً قانونية تنظم علاقة المهندسين والمكاتب الاستشارية بالجمعية حيث ينص على إلزام هذه المكاتب والمهندسين العاملين بالمهنة بعضوية الجمعية سواء كأعضاء عاملين أو منتسبين . وقالت الجمعية في مؤتمر صحفي عقدته يوم الخميس الماضي لاستعراض المراحل النهائية الخاصة بانطلاق فعاليات ندوة هموم المكاتب الاستشارية الهندسية التي من المقرر عقدها يومي 23 و24 نوفمبر الجاري تحت رعاية سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي الرئيس الفخري لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي, ان مشروع قانون تنظيم مهنة الهندسة يحدد شروطا جديدة لاصدار التراخيص الخاصة بمزاولة مهنة الهندسة ونشاط الاستشارات الهندسية بإمارة أبوظبي. وقالت الجمعية ان الهدف الأساسي من اصدار القانون هو افساح المجال للعناصر الوطنية العاملة بمجال الاستشارات الهندسية لتأسيس مكاتب استشارية وتمكينها من المشاركة الفاعلة في انجاز مشاريع البنى التحتية وعمليات التنمية الشاملة وصيانة المرافق الهامة العملاقة. كما يهدف مشروع القانون الى تدعيم استراتيجية توطين وظائف القطاع الخاص التي تشرف على تنفيذها ووضع آلياتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وتحفيز الشباب المواطن للتدريب والعمل في مجالات الوظائف والاستشارات الهندسية بكافة أنواعها. واستعرض المهندس أحمد الرستماني رئيس جمعية المهندسين المحاور وأوراق العمل وبرنامج ندوة هموم المكاتب الاستشارية التي سيتم عقدها بعد غد الاثنين بمقر غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. واكد المهندس أحمد الرستماني رئيس جمعية المهندسين بالدولة حرص الجمعية على مواصلة جهودها الرامية الى تطوير العمل الهندسي من خلال المشاركة في ايجاد الحلول للمشاكل التي تعترض المكاتب الاستشارية الهندسية وتنظيم علاقاتها مع شركات المقاولات في الدولة. وقال ان الاحصائيات الأخيرة تشير الى ان عدد المكاتب الاستشارية الهندسية العاملة في الدولة تصل الى نحو ألف مكتب استشاري, منها 20% مكاتب استشارية اجنبية, وتحصل المكاتب الاستشارية الوطنية والعربية العاملة في الدولة على 15% فقط من الاعمال الانشائية المتميزة والضخمة بينما تستحوذ المكاتب الاجنبية على نحو 85% من تلك الاعمال نظرا للقدرات الفنية الضخمة التي تمتلكها. وقال ان تلك الندوة التي ستستمر يومين تكتسب اهمية خاصة وذلك في ظل التطور التقني المستمر الذي تشهده المجالات الهندسية وهو ما يحتم على المكاتب الاستشارية الوطنية والعربية العمل على مواكبة ذلك التطور. واضاف ان تلك الندوة ستركز على أهمية تنظيم العلاقة بين المكاتب الاستشارية خصوصا العربية وتنسيق انشطتها من خلال توجيهها نحو التخصص لتشكيل شبكة متكاملة قادرة على منافسة الشركات الاجنبية بحيث تكون هناك مكاتب استشارية متخصصة في الانشاءات فقط أو أعمال البنية التحتية. وأشار الى ان الندوة ستتناول ايضا سبل تسهيل الاجراءات التي تعترض اعمال المكاتب الاستشارية من جانب الادارات المحلية للحصول على الشهادات الخاصة بانجاز العمل, مؤكدا اهمية العمل بنظام العقد الموحد للمشاريع الانشائية وتوحيد المواصفات العامة المطروحة من جانب الادارات المحلية لتسهيل العمل على المكاتب الاستشارية والمقاولين. أبوظبي - مكتب البيان
