مدير مركز شرطة نايف لــ(البيان): جرائم الوافدين في المنطقة تتركز على النفس والمال

لا يخلو أي مجتمع من المجتمعات بأي حال من الاحوال من وجود الجرائم ومرتكبيها, فالجريمة ملازمة للتجمع البشري, فتداخل المصالح وتشابكها والمنافسات بين البشر في السعي للرزق والبحث عن الافضل لابد وان يؤدي كل ذلك الى وجود تجاوزات للقانون واعتداءات على الحقوق والمصالح, والقول بوجود مجتمع يخلو من الجريمة قول ينافي قواميس الكون ومنطق الوجود, فمنذ الخليقة والجريمة موجودة, الا ان تركيبة المجتمع وطبيعته الخاصة هي التي تحدد نوع وعدد الجرائم, فجرائم المجتمع الحضري تختلف عن جرائم القرى والريف, فالجريمة ملازمة للمجتمعات وان اختلفت اشكالها وأنواعها وتغايرت طباع مرتكبيها. ومن هنا يأتي دور الشرطة في مكافحتها والحد من انتشارها وملاحقة مرتكبيها وفقا للأطر القانونية التي تمنح الشرطة الصلاحيات وتفرض الواجبات. وتعتبر منطقة اختصاص مركز شرطة نايف جزءا من مدينة دبي ذات الزخم العمراني والتجاري والسياحي المتسارع بلا هوادة لمواكبة كل ما هو جديد على الساحة الدولية. وتتميز منطقة نايف بالحركة التجارية والسياحية النشطة وذلك لوجود الاماكن التجارية الهامة فيها مثل محلات تجارة الجملة وأسواق الذهب والبنوك ومحلات الصرافة ومراسي السفن التجارية. هذه الطبيعة التجارية والسياحية للمنطقة جلبت الكثير من البشر خصوصا الوافدين سواء للتجارة أو السياحة مما زاد عدد الفنادق بشكل ملحوظ سيما الفنادق الصغيرة التي تلبي حاجة صغار التجار ونوعية خاصة من السائحين. في هذا الصدد يحدثنا المقدم الدكتور احمد عيد المنصوري مدير مركز شرطة نايف, وهو حاصل على الدكتوراه في القبض والاجراءات الشبيهة من ايرلندا, عن جرائم الوافدين ومخالفات الفنادق الصغيرة وبعض الظواهر التي بدأت تظهر على السطح وسبل مكافحتها وحلها, حيث أشار الى ان زيادة الحركة التجارية فرضت الطلب المتزايد على العمالة الاجنبية وكل ذلك نتج عنه مجتمع من التجار والسائحين والعمال, معظمهم من الوافدين. وتجمع بشري بهذه الطبيعة يجب ان يفرز جرائم معينة, فكل هؤلاء الوافدين جاءوا للكسب والربح السريع, وبعضهم في سبيل ذلك لا يتورع عن سلك كل السبل لتحقيق تلك الغاية وإن تطلب منه ذلك انتهاك القانون والتعدي على مصالح الغير. ومن هنا تبرز جرائم هؤلاء ويمكن تقسيمها الى قسمين, جرائم النفس وجرائم المال. جرائم الاجانب ويستطرد المقدم د. المنصوري في حديثه لــ (البيان) قائلا انه قبل الدخول في تبيان تلك الجرائم لابد من الاشارة الى نقطة هامة لمستها من خلال عملي كمدير مركز فيما يتعلق بالوافدين على المنطقة والطامحين في الكسب والربح, فبعض هؤلاء لا يستطيعون تحقيق ما جاءوا من اجله إما لعدم كفاءتهم أو للمنافسة الشديدة التي يلقونها, مما يؤدي بهم اما للرجوع لبلادهم أو التورط في أفعال يجرمها القانون, والبعض منهم يصل به اليأس الى الاقدام على الانتحار, حيث تم تسجيل ثماني حالات انتحار خلال العام الجاري وجميعهم من الجنسية الآسيوية. وأضاف ان من جرائم النفس التي يرتكبها الاجانب تشمل تعاطي المسكرات والاعتداءات البسيطة والرذيلة, الا ان هذه الجرائم لا تشكل تحديا لرجال الأمن بقدر ما تشكل جرائم الأموال ذلك التحدي, ومنها على سبيل المثال جرائم السرقات وجرائم النصب والاحتيال وجرائم الشيكات وجرائم الامتناع عن الدفع. فاذا تناولنا جرائم السرقات ــ والحديث مازال للمقدم د. المنصوري ــ فإن أبرزها السرقة بالحيلة والنشل, فهذه السرقات لا تتم الا في الأماكن المزدحمة بالمحلات والمتسوقين, فقد سجلت خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية اكتوبر الماضي 235 جريمة سرقة, منها 45 جريمة سرقة بالحيلة, و22 جريمة سرقة عن طريق النشل. وأوضح المقدم د. المنصوري ان مرتكبي هذه الجرائم معظمهم من الجنسيات الآسيوية الذين يدخلون البلاد بتأشيرة زيارة ومعظمهم معروف لدى أجهزة الشرطة, حيث تم القاء القبض عليهم ومحاكمتهم وابعادهم عن البلاد, الا انهم ــ وللأسف ــ يتمكنون من الدخول مرة اخرى بجوازات سفر جديدة يستخرجونها من بلادهم. لذلك فإنه من الضروري ايجاد طريقة سيتم من خلالها مع هؤلاء من الدخول من جميع منافذ الدولة, ولن يتم ذلك الا بالتنسيق والتعاون والذي هو قائم فعلا بين جهات الأمن المختلفة في الدولة سيما لجنسيات معينة, وللأشخاص المشتبه فيهم من تلك الجنسيات. جرائم النصب والاحتيال وتطرق المقدم الدكتور أحمد عيد المنصوري في سياق حديثه الى جرائم النصب والاحتيال, وقال انها نوعان: الأول وهي جرائم النصب والاحتيال المتعلقة بالشركات الوهمية سواء كانت شركات توظيف أموال أو شركات اخرى, فبالنسبة لجرائم شركات الأموال فإنها لاتشكل ظاهرة في منطقة اختصاص المركز, وكذلك بالنسبة للشركات الاخرى التي تجذب المتعاملين معها بأساليب ملتوية وبعد سلب اموالهم تختفي عن الانظار. وقال انه بالاضافة الى جرائم النصب من قبل الشركات فإنه توجد جرائم نصب بين الافراد, وهذه الجرائم اكثر بروزا واضاف انه تم في المركز تسجيل 70 قضية نصب واحتيال منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر اكتوبر الماضي. اما النوع الاخر من جرائم النصب والاحتيال فهي تتمثل في جرائم السحر والشعوذة, فقد سجلت في المركز لنفس المدة 7 قضايا, وهذا العدد يشكل من وجهة نظري خطورة فهذه الجرائم من المفترض انها لاترتكب الا في حق الاشخاص السذج وقليلي الخبرة, الا انه من الملاحظ ان بعض الضحايا على قدر عال من التعليم والخبرة في الحياة الا ان الطمع في الحصول على المال السهل اوردهم عكس ذلك خصوصا في جرائم مضاعفة الاموال. ومن هنا.. فإنني انصح كل من تصادف مع اشخاص يدعون مضاعفة الاموال ان يسرع في الابلاغ عنهم او على الاقل الا يجعل نفسه صيدا سهلا في ايديهم لان لديهم من الاساليب والوسائل مايمكن ان توقع اي شخص في غمرة بحثه عن مال سريع. جرائم الشيكات وردا على سؤال حول جرائم الشيكات.. قال المقدم الدكتور احمد عيد المنصوري, انها تزيد وتنقص وفقا للانتعاش او الكساد في الاسواق, فمنذ بداية العام الجاري ولغاية نهاية شهر اكتوبر الماضي سجلت 1184 قضية شيكات بدون رصيد في مركز شرطة نايف. وقال انه يمكن ارجاع كثرة قضايا الشيكات الى ثلاثة اسباب, اولها ان رجوع الشيكات لعدم وجود رصيد يكون سببه انخفاض التعامل التجاري مما يؤدي لعدم امكانية مصدر الشيك لتغطية رصيده في البنك, والثاني القروض البنكية, فبعض البنوك تعمد الى منح قروض بنكية لاشخاص غير قادرين على الوفاء بها نسبة لمحدودية دخلهم بالاضافة الى ان بنوك اخرى تمنح بطاقات ائتمان وتلزم الاشخاص بتوقيع شيكات نفقات بقيمة محددة بتاريخ لاحق وفاء لما قد يترتب من نفقات بالبطاقة مستقبلا, وبعد مضي فترة من الزمن اذا لم يوف الشخص ماترتب عليه من نفقات تقدم الشيكات للشرطة, وهذا من وجهة نظري استغلال لظروف الاشخاص وحاجاتهم في الحصول على بطاقات ائتمان دون الزام الشخص بإبراز مايثبت انه قادر على الوفاء بما يستحق عليه سوى طلب شهادة راتب من جهة العمل دون التأكد من موازاة الدخل الشهري للشخص بحدود الائتمان المسموح. واضاف ان السبب الثالث هو ان بعض قضايا الشيكات وخاصة الكبيرة منها تقع من اناس على دراية تامة بالعمليات البنكية ولهم علاقات مع مدراء البنوك حيث يقوم احدهم بتقديم شيكات بمبالغ كبيرة للبنك ويتم خصمها من قبل البنك, ويحصل هو على المبالغ نقدا مقابل ترك نسبة من قيمة الشيكات للبنك على ان تحصل بتاريخ لاحق على استلام النقد, وقبل حلول تاريخ استحقاق تلك الشيكات يغادر الشخص البلاد وتظل الشيكات بدون رصيد وهنا يجب ان يساءل مدير البنك لقبوله بمثل هذه العمليات المشبوهة. الامتناع عن الدفع واشار مدير مركز شرطة نايف الى وجود جرائم اخرى يرتكبها الوافدون على الاموال واحيانا المواطنون من صغارالموظفين, وهي جرائم الامتناع عن الدفع حيث شهدت نسبة كبيرة خلال العام الحالي والتي بلغت حتى نهاية شهر اكتوبر 173 جريمة. وقال المقدم الدكتور المنصوري: ان هذه الجرائم تقع ضد الفنادق ومكاتب تأجير السيارات والمطلوب للحد من هذه الجرائم هو تنظيم عمل تلك الفنادق ومكاتب التأجير بشكل يحد من تلك الجرائم, ومن اهم ما يجب ان تعمد اليه تلك المكاتب والفنادق هو اخذ ضمانات على الزبون, ومن اهمها ان يكون الدفع عن طريق بطاقات الائتمان في حالة عدم توافر النقد. حوار: صالح الجسمي

تعليقات

تعليقات