تنظمها دائرة الاراضي والاملاك بدبي: دورة تشريعات الاموال غير المنقولة تواصل فعالياتها
باشرت دائرة الاراضي والاملاك دورتها التدريبية للموظفين العاملين بها وذلك باشراف المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية بدبي والتي يتناول موضوعها التعريف بالتشريعات المتعلقة بالاموال غير المنقولة . وقد رحب ابراهيم بوملحة النائب العام بدبي بالمشاركين موضحا دور المعهد الاساسي الذي انشئ من اجل تخريج القضاة ووكلاء النيابة بالاضافة الى تأهيل الموظفين العاملين في مجال القانون مثل دائرة الاراضي والاملاك والجمارك والبلدية وغيرها من الدوائر الحكومية. وأكد ابراهيم بوملحة أهمية العلم والعمل حيث ان كلا منهما يكمل الآخر. ومن جانبه شكر خليفة الخلافي مدير عام دائرة الاراضي والاملاك بدبي النائب العام بدبي لتعاونه في تطوير الكوادر المواطنة لما يعود بالنفع على البلاد. وذكرالدكتور مفلح القضاة مدير عام المعهد العالي للعلوم القانونية والقضائية في كلمته ان الاموال غير المنقولة كانت ومازالت أعز ما يملكه الانسان ويرثه عن اجداده, فلا يفرط فيه الا لمصلحة, وتوليه التشريعات عناية خاصة وتحيطه باطار قاس من الشكليات المهمة المعقدة للمحافظة عليه, ولذلك كان من الواجب على موظف الاراضي مراعاة الدقة في تطبيق القواعد القانونية التي تحكم التصرفات التي ترد على الاموال المنقولة, لأن مخالفة تطبيقها يترتب عليه آثار قانونية هامة. وقال ان الدورة تهدف الى تزويد المشاركين بفكرة شاملة عن كيفية تطبيق هذه القوانين من الناحية العملية لتمكينهم من انجاز اعمالهم بكفاءة عالية, وتعريفهم بمهام وواجبات موظفي دائرة الاراضي والاملاك وما يترتب على مخالفتها من آثار. وسوف يشارك في ادارة المحاضرات الدكتور نظام المجالي والقضاة محمد جمال, ومحمد هاني, ومحروس عبدالحليم, ومجاهد شعيب والمستشار تيسير العساف, وعبدالله سليم, وقد بلغ عدد المشاركين في الدورة حوالي 33 مشاركا من موظفي دائرة الاراضي والاملاك. كتب جمال الملا
