تطوير شامل لصندوق الزواج بالتعاون مع الاسكوا: اعادة النظر بهيكل التنظيم وتوفير الكوادر المؤهلة
اعلن معالي مطر بن حميد الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج عن تنفيذ خطة تطوير شاملة لمؤسسة صندوق الزواج خلال المرحلة المقبلة بالتعاون مع الاسكوا . وقال معاليه: ان الخطة التي تعكف ادارة المؤسسة بالتنسيق والتعاون مع خبراء الاسكوا على وضع ملامحها وركائزها تتضمن صياغة اهداف اجتماعية جديدة سيتم ادراجها ضمن استراتيجية بعيد المدى خاصة بالعمل الاجتماعي للمؤسسة وكذلك تطوير الهيكل التنظيمي واعداد الكوادر المواطنة المؤهلة للقيام باعباء المنهج التطويري وتوظيفها ضمن الادارات المستحدثة. تقرير الاسكوا ومن جانب آخر استعرض تقرير الاسكوا التقرير الذي اعده الدكتور نبيل يعقوب النواب المستشار الاقليمي للاسكوا وقدمه الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد مهمة عمل بصندوق الزواج خلال الفترة ما بين التاسع الى السادس عشر من مارس الماضي الافاق المستقبلية لتطوير مهام الصندوق. واوضح التقرير ان اتجاه خطة التطوير نحو اعداد مؤسسة الصندوق لكي تصبح مؤسسة اجتماعية مالية. وقال التقرير: ان هذا الاتجاه التطويري يهدف الى ان يكون صندوق الزواج احد الادوات الرئيسية للدولة في سياساتها نحو تطوير معدلات النمو السكاني للمواطنين من خلال تحقيق الاهداف التالية: تشجيع زواج المواطنين من المواطنات والعمل على ازالة العقبات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه ذلك. المساهمة في تحقيق الاستقرار العائلي في المجتمع والحد من ظاهرة الطلاق من خلال حملات التوعية ومكاتب الارشاد الاسري. الحد من ظاهرة الزواج من الاجنبيات من خلال التوعية بآثارها الاجتماعية والسلبية والتوصية الى الجهات العليا باصدار التشريعات المناسبة لهذا الغرض. تنسيق البيانات والدراسات اللازمة في المجالات ذات العلاقة بهدف رفعها الى السلطات العليا في الدولة والتوصية بالاجراءات المناسبة بشأنها. التنسيق مع الوزارات المختصة ومنظمات المجتمع المدني لتطوير العمل بالمجالات الاجتماعية والسكانية ذات العلاقة بالاسرة. واكد التقرير ان تحقيق هذه الاهداف ووضعها موضع التنفيذ يتطلب مجموعة من البرامج والمشاريع التي يجب العمل على تنفيذها باعتبارها اولوية للصندوق. واوضح التقرير انه يمكن تبويب البرنامج المقترح لتطوير الصندوق في الاطار التالي: اولا: اعادة النظر بقانون انشاء الصندوق بما يضمن صياغة الاهداف الاجتماعية السكانية وبما يجعل القانون الاطار لاستراتيجية وعمل الصندوق. ثانيا: اعادة النظر بهيكل تنظيم الصندوق في اطار مضمون هذا البديل حيث يجب ان تكون هناك آلية واضحة للصندوق وتنظيمه مع الاخذ بالاعتبار تطوير مميزات العمل الحالية في الانفتاح على المجتمع المحلي وتوسيع هذا الانفتاح ليشمل اضافة الى القبائل والاعيان الجمعيات الاهلية والجهات الرسمية ذات العلاقة وكذلك ضمان تشكيل الوحدات الفنية التي تمكن من تنفيذ الاهداف الاجتماعية/ السكانية. ثالثا: توفير الكوادر اللازمة وتوصيف عملها للقيام باعباء المنهاج التطويري واعتماد خطة عمل تفصيلية للسنوات الثلاث المقبلة. واكد التقرير ان مقياس نجاح الخطة التطويرية يجب تتضح من خلال تحقيق هدفين رئيسيين على مرحلتين وهما: ايقاف الانخفاض بنسب الزواج للمواطنين وايقاف الارتفاع بنسب الطلاق للمواطنين. رفع نسب الزواج وخفض نسب الطلاق للمواطنين. أبوظبي ــ سمير الزعفراني
