إعداد مسودة قانون الرقابة الغذائية بأبوظبي

انتهى مركز رقابة الاغذية والبيئة بدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن من اعداد مسودة قانون للرقابة الغذائية. صرح بذلك لـ(البيان)المهندس حسن مرعي الكثيري مدير مركز رقابة الاغذية والبيئة بالانابة رئيس قسم المواصفات وتحاليل المختبر بالمركز . وقال: ان المركز انتهى من اعداد مسودة القانون ولائحته التنفيذية وحددت البلدية عدة اهداف من وراء اعداد المسودة وهي تجميع لكافة اللوائح والانظمة المتعلقة بالرقابة على الاغذية وتحديد المهام القانونية للفئات العاملة او المتصلة بمجال الرقابة الغذائية سواء العاملين الفنيين بالمختبرات او القانونيين وكذلك هيئات وجهات حماية المستهلك اضافة الى اهمية العلمية بالنسبة للعلماء الشرعيين وذلك للاسترشاد في مجال اصدار الفتاوى الشرعية الخاصة بالاغذية كما يحدد القانون المواصفات والمقاييس التي يجب ان يتبعها التجار المتعاملين في مجال تداول الاغذية استيرادا او تصديرا او اعادة تصدير لخارج الدولة. واضاف أنه تم ارسال نسخ من هذه المسودة الى عدد من الجهات لدراستها وابداء الملاحظة على مادتها القانونية والرأي في امكانية تطبيق القانون على مستوى الدولة واعداد مذكرات منفصلة بهذا الشأن وارسالها لمركز رقابة الاغذية والبيئة وقال ان هذه الجهات هي: الامانة العامة للبلديات, ووزارة الاقتصاد والتجارة, ووزارة المالية والصناعة, وجمعية حماية المستهلك, وجامعة الامارات. ومن جهة اخرى نظم المركز دورة تدريبية هامة للعاملين به في مجال ضبط القواعد الصحية للاغذية واوصت الدورة باصدار قوانين ولوائح للتحكم في كافة الانشطة المتعلقة بتداول الغذاء والتي لها تأثير مباشر على نظافة وصحة الاغذية وطالبت بتشجيع منتجي ومتداولي الاغذية على تطبيق نظم مراقبة الجودة الحديثة مثل نظام (الهاسب) او (الايزو) وغيرهما من الانظمة التي تكفل سلامة الغذاء. وشددت على ان نظافة الهواء له تأثير مباشر على صحة ونظافة الغذاء.. وفي ظل نظام التكييف المركزي فانه لابد من وجود مواصفات ومقاييس لخدمات صيانة التكييف المركزي لضمان جودة ونظافة الهواء المكيف مركزيا حتى نضمن سلامة الغذاء من التلوث. واكدت الدورة على ضرورة توفير خدمات تدريب للعاملين في مجال تداول الاغذية حتى يتمكنوا من ادراك المخاطر وبالتالي تفادي كل ما من شأنه ان يؤدي الى تلوث الغذاء. وطالبت بربط جميع الجهات التي تعمل على توفير الصحة والحماية لافراد المجتمع عبر قنوات رسمية وذلك حتى تمتزج هذه المعارف جميعها منتجة كل ما من شأنه ان يؤدي الى احكام الرقابة الصحية بواسطة كل الجهات العاملة عليها مثل وزارة الصحة ودائرة الماء والكهرباء واقسام البلدية المختلفة التي تعمل في المجال الصحي مثل اقسام المجاري او مكافحة الحشرات والقوارض واقسام جمع المخلفات اضافة الى مركز رقابة الاغذية والبيئة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني

تعليقات

تعليقات