مؤتمر التعليم التقني يختتم أعماله،إعلان أبوظبي يدعو لمواجهة التحديات التقنية من خلال العمل العربي المشترك
اختتم المؤتمر التحضيري الاقليمي للدول العربية للمؤتمر الثاني حول التعليم التقني والمهني(سيئول 1999)اعماله ظهر امس بكلية أبوظبي التقنية للطلاب بعدما استمر لمدة اربعة ايام برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومشاركة ممثلين عن19دولة عربية وخبراء وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية ومنظمة اليونسكو ممثلة بمكتبها الاقليمي في بيروت . واصدر المشاركون في المؤتمر في ختام اعمال جلسات المناقشات للمؤتمر امس اعلان (أبوظبي) والذي يتضمن توصيات وتوجيهات الدول العربية من خلال التقارير الوطنية التي قامت باعدادها الشبكات الوطنية لمشروع (يونيفوك) في الدول العربية بالاضافة الى خلاصة اوراق العمل التي عرضت خلال الجلسات والمداخلات المختارة من بعض المشاركين ومجموعات العمل المتخصصة حول المحاور الرئيسية للمؤتمر العالمي سيئول 99. وقد اعلن الدكتور سليمان الجاسم مدير ادارة تنمية القوى العاملة وشؤون المجتمع بكليات التقنية العليا ورئيس المؤتمر وبحضور الدكتور سليمان عواد سليمان ممثل اليونسكو في المؤتمر والمشاركون اعلان (أبوظبي) والذي يدعو الى العمل العربي المشترك من اجل تطوير وتحسين برامج التعليم التقني والمهني في المنطقة العربية وتفعيل دورها في نظم التعليم وجعلها اكثر ملاءمة لاحتياجات عالم العمل المتغيرة وذلك لان التعليم التقني والمهني وسيلة هامة لتنمية الموارد البشرية وهو يواجه الان تحديات كبيرة تحتاج الى تعزيز وتكثيف الجهود للتغلب عليها. العمل المشترك وقد اكد المشاركون التزامهم الكامل بالعمل المشترك ومن خلال المؤسسات الوطنية التي يمثلونها ان تتضمن برامج العمل والمشروعات الوطنية الاقليمية والدولية المرتبطة بالتطوير والتحديث مجموعة التوجهات والاهداف والمرتكزات التي يتضمنها اعلان أبوظبي. كما أكد الدكتور سليمان الجاسم بان هذه الاهداف والتوجهات والمرتكزات الموجودة في الاعلان ستمثل وجهة النظر العربية في المؤتمر الدولي للتعليم التقني والفني والذي سيعقد في سيئول في شهر ابريل المقبل. تحديات القرن المقبل وقد تضمن اعلان أبوظبي العديد من القضايا, أهمها: أ) تحديات للتعليم والتدريب التقني والمهني في ضوء الاحتياجات المتغيرة لعالم العمل في القرن الحادي والعشرين. ان المجتمع العربي يواجه تحديات متزايدة نجمت عن التطورات والتحولات العلمية والتكنولوجية والاقتصادية المتسارعة التي شهدها العالم خلال الربع الاخير من القرن الحالي والتي تتوقع استمرارها بتسارع كبير, وان سياسات واستراتيجيات التعليم بشكل عام والتعليم المهني والتقني بشكل خاص هي الوسيلة التي يستند اليها المجتمع العربي في مواجهة ضخامة تلك التحديات والمخاطر. وفي هذا المجال توصي بما يلي: العمل على انشاء قاعدة بيانات عربية تغذى من كافة المؤسسات التعليمية العربية والاقليمية والدولية لتكوين شبكة معلومات عربية موحدة وادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة. انشاء مركز قومي للترجمة في مجال التعليم التقني والمهني لتوحيد المصطلحات الفنية في هذا المجال. جعل الخطط الخاصة بتطوير وتحديث ودعم التعليم التقني والمهني مرتبطة بخصوصية المنطقة العربية بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية العربية وعدم الانغلاق على ما يحدث في العالم من تطورات علمية وفنية وثقافية. رفع مكانة التعليم التقني والمهني في المجتمع العربي وتحديث المناهج والبرامج وتنويعها وتطوير نظم التعليم والتدريب والتأهيل بما يضمن النهوض بعملية التنمية البشرية لغرض مواءمتها مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل والاستجابة الفاعلة للاحتياجات الاقتصادية المستجدة. ان تعمل سياسات واستراتيجيات التعليم التقني والمهني على انتاج تكنولوجيا المعلومات وألا تستهدف استخدام الجاهزة منها فقط. التركيز على ان تكون النظم ومحتوى البرامج للتعليم والتدريب التقني والمهني ملائمة مع توجهات واحتياجات عالم العمل. تحسين التعليم والتدريب ان الواقع الحالي لهياكل ونظم التعليم التقني والمهني تدعو الى تنظيم العلاقة بين انظمة وتطوير قنواته وآلياته بما يؤمن توافقه من الظروف المحلية السائدة المحتملة ومواكبة مستجدات عالم العمل المتغير, وفي هذا المجال يوصي بما يلي: دعم وتطوير قنوات وآليات تنظيم العلاقة والتنسيق بين نظم التعليم والتدريب وفتح قنوات الاتصالات الافقية والعمودية بين مساراته وعلى كافة مستوياته. تعزيز التجارب الناجحة والريادية التي حققتها البلدان العربية وتوظيف ذلك لانشاء مؤسسات تنسيق مركزية. التركيز والاهتمام بالتدريب الانتاجي في المؤسسات التعليمية لسد جزء من حاجة المؤسسات التعليمية. جعل برامج التدريب مرنة بحيث تتكيف مع المتغيرات ومستجدات الثقافة في المجالات المختلفة. توظيف اساليب متنوعة للتعليم والتعلم في المؤسسات التعليمية والتدريبية بحيث تشمل الطلبة والمعلمين والاداريين. توظيف التكنولوجيا في تنفيذ البرامج بشكل فعال والاهتمام بتكامل ذلك داخل المؤسسات التعليمية والتدريبية وفي مواقع العمل والانتاج. اعطاء اهتمام خاص لتدريب مدربي المدربين ووضع برامج تتلاءم مع التطورات العالمية في هذا المجال. تعزيز مبدأ التعلم الذاتي المستمر مدى الحياة لتمكين مخرجات التعليم المهني والتقني من التكيف مع مستجدات عالم العمل المتغير. مضاعفة جهود التنسيق مع المنظمات والهيئات الاقليمية والدولية لتطوير المناهج والمشروعات الريادية في الدول العربية. تجديد الاساليب تتجسد فلسفة ومرتكزات واهداف التعليم والتدريب التقني والمهني ويتحدد مستواه النوعي من خلال مناهجه الدراسية وبرامجه التدريبية, ويتطلب ذلك تأمين حد اقصى من المهارات العلمية والتطبيقية والمعرفة النظرية للخريجين ليكونوا قادرين ومؤهلين لتأدية مهامهم في الحياة العملية وخدمة المجتمع, وان تتسم بالمرونة بما يكفل تكييفها وادخال تجديدات عليها لتعزيز توافقها مع الاحتياجات المتغيرة لسوق العمل وفي هذا المجال يوصى بما يلي: التركيز في بناء المناهج والخطط الدراسية على القاعدة العريضة من المهارات والتركيز على ان يكون التدريب في مواقع العمل. ايجاد نوع من التلاؤم بين مخرجات التعليم التقني والمهني من جهة ومخرجات الجامعات من جهة اخرى بما يؤمن استكمال وتجانس هرم القوى العاملة. بذل الجهود ووضع السياسات والاستراتيجيات لتحسين استفادة المرأة العربية من التعليم التقني والمهني, بحيث تراعي التغيرات في مجالات العلم والتكنولوجيا ومتطلبات واحتياجات سوق العمل وفقا لحاجات دول المنطقة. تشجيع التعليم والتدريب عن بعد من خلال شبكات وطنية اقليمية متخصصة. تعزيز التكامل بين انواع التعليم المختلفة وبالمستويات المتنوعة والتجسير بينها بما يؤمن احتياجات سوق العمل. استخدام التقويم الدوري (المستمر) لمخرجات التعليم التقني والمهني بما في ذلك دراسات وابحاث المتابعة لتطور عمل الخريجين وتقدمهم الوظيفي. اعطاء اهمية خاصة لاخلاقيات المهنة والاتجاهات الايجابية في ادائها. جعل نظم التعلم والتدريب اكثر مرونة, بحيث تتيح الانتقال من مسار الى اخر وفقا لقدرات ورغبات الطلبة. قيام مؤسسات التعليم التقني والمهني بالاستجابة للاحتياجات المتجددة والتعاون مع سوق العمل, في تأمين برامج ملائمة ومرنة تهدف الى تطوير المهارات وتغيير المهن وتنمية الكفاءات البشرية. دور ريادي ودعا الاعلان الى تمكين مؤسسات التعليم التقني والمهني للقيام بدور ريادي في تطوير عالم العمل والارتقاء بدوره في توفير مستلزمات التنمية البشرية المستدامة. دعم وتوسيع التوجيهات الحالية في ادخال برامج التوجيه والارشاد المهني منذ المراحل المبكرة للتعليم الاساسي من خلال تقديم مفاهيم جديدة للتربية والثقافة المهنية على صورة انشطة تعليمية تستند الى اسس علمية وتطبيقية مبسطة. ادخال مواد دراسية ذات صلة بالتكنولوجيا والمعلوماتية او الحاسوب في المرحلة الدراسية المتوسطة (الاعدادية). توحيد جهات الاشراف والمتابعة بالنسبة لبرامج التعليم والتدريب التقني والمهني. استخدام وسائل الاعلام في برامج التوجيه والارشاد التقني والمهني بهدف تعزيز مكانة هذا النوع من التعليم في المجتمعات العربية وتبادل الخبرات والبرامج والتجارب بين الاقطار العربية. دعوة المؤسسات والمنظمات العربية والاقليمية المختصة للقيام بدورها في اعداد دراسات وبحوث وادلة عمل خاصة باعداد المدربين والمعلمين في التعليم التقني والمهني. التعليم التقني للجميع يستدعي مبدا تكافؤ الفرص بين شرائح المجتمع المختلفة توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة كالمعوقين والمهشمين وكبار السن والاقليات ونزلاء السجون, وذلك بالاضافة الى الاناث في بعض المجتمعات, حيث تنخفض نسبة المشاركة في التعليم والتدريب التقني والمهني او تقتصر على مجالات محدودة. ولتشجيع استفادة المجموعات الخاصة من التعليم والتدريب المهني, يوصي بما يلي: تطوير مشاركة المجموعات ذات الاحتياجات الخاصة في برامج التعليم التقني والمهني لتمكينهم من الانخراط في قوة العمل, والاستفادة من الخبرات الاجنبية والعربية في هذا المجال. تعميم خدمات وتسهيلات التعليم التقني والمهني في المجتمعات الريفية, واعتماد برامج وتخصصات مناسبة للظروف والبيئة الريفية. تنظيم برامج وانماط غير نظامية من التعليم والتدريب التقني والمهني للمجموعات ذات الاحتياجات الخاصة, وبخاصة لاغراض التأهيل والاعداد لممارسة العمل, ولرفع كفاءة العاملين. دعم وتشجيع القطاع الاهلي التطوعي لتقديم الخدمات والتسهيلات المتعلقة بالتعليم التقني والمهني للمجموعات الخاصة, وبخاصة عن طريق البرامج غير النظامية. تشجيع التحاق الفتيات والنساء في التخصصات للمهن المناسبة لقدراتهن وميولهن, وايجاد دافعية للالتحاق بالوظائف غير الملائمة او الصعبة. دور الحكومات التغير في دور الحكومات والشركاء بالنسبة للتعليم والتدريب التقني والمهني. مازال دور القطاع الخاص بشكل عام محدودا في الاقطار العربية, اذ تتولى القطاعات الحكومية في الغالبية العظمى من الاقطار مسؤولية ادارة وتنظيم وتمويل التعليم التقني والمهني والاشراف عليه. وتبدو الحاجة قائمة الى تضافر خبرات وامكانيات القطاعين للارتقاء بمستوى التعليم. ولتعزيز هذا التوجه, يوصي بما يلي: دعوة الجهات الرسمية لزيادة التخصيصات المالية للانفاق على برامج التعليم والتدريب التقني والمهني لمواجهة متطلبات التطوير. تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني, وفق ضوابط وتعليمات ومعايير تؤمن الاشراف المناسب للقطاع الحكومي. تنويع مصادر التمويل للتعليم والتدريب التقني والمهني لتشمل مساهمات القطاع الخاص ومساهمات المتدربين وتشجيع الاعمال الانتاجية, وكذلك ايلاء العناية اللازمة لاقتصاديات التعليم والتدريب التقني والمهني. دعم وتعزيز آليات مشاركة القطاع الخاص في التعليم والتدريب المهني على مستوى التخطيط والاشراف والتنفيذ والتقييم. الاستفادة من الخبرات والتجارب الاجنبية والعربية في تعزيز المشاركة بين القطاعين العام والخاص في التعليم والتدريب التقني والمهني, ويشمل ذلك علاقات المشاركة والتوأمة بين المؤسسات التعليمية ومؤسسات العمل والانتاج, والنظام الثنائي, والتعليم التعاوني وغير ذلك. تعزيز التعاون جسد مشروع اليونسكو الدولي للتعليم التقني والمهني (UNEVOC) حاجة الدول النامية لتطوير برامج ومناهج جديدة لهذا النوع من التعلم. وبالاضافة الى جهود اليونسكو في هذا المجال تتولى منظمات وهيئات اقليمية ودولية اخرى توفير الخدمات والقيام بالانشطة المتنوعة في هذا المجال, وذلك بالاضافة الى تقديم المساعدات المالية والفنية لدعم القدرات الوطنية في مجال التعليم والتدريب التقني والمهني, ولتعظيم استثمار الجهود والمساعدات الدولية في هذا المجال, يوصى بما يلي: توفير الدعم اللازم لمشروع (UNEVOC), لضمان استمراريته في تحقيق اهدافه. تركيز جهود المنظمات الدولية والمساعدات الفنية والمادية المتوافرة لاغراض تنمية القدرات الذاتية للدول المستفيدة في مجال التخطيط ورسم السياسات وتنمية الموارد البشرية. دعم وتعزيز دور المنظمات الاقليمية وتفعيلها في توفير الخدمات للاقطار العربية في مجالي التعليم التقني والمهني. تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين الاقطار العربية, وتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب في مجال التعليم التقني والمهني وتشجيع التوأمة بين المؤسسات المتناظرة. الأولويات تنطلق طبيعة اولويات العمل في المنطقة العربية (المستويان الاقليمي والوطني) في التعليم والتدريب التقني والمهني للقرن الحادي والعشرين من طبيعة التحديات العلمية والتقنية والاقتصادية التي تستلزم مواكبة المتغيرات والمستجدات في مجال التكنولوجيا والاقتصاد والتجارة الدولية. لذلك تتمحور التوجهات المستقبلية المطلوبة في هذا المجال نحو التوسع الكمي والتطور النوعي بما يؤمن تنمية قدرات علمية وتكنولوجية مؤهلة لمواجهة التحديات المعاصرة والمقبلة. ولتحقيق ذلك, يوصي بما يلي: اعتماد استراتيجيات وسياسات وخطط وطنية وقومية للتعليم التقني والمهني تلبي الاحتياجات, وتتجاوب مع المستحدثات. تحديث الانظمة والبرامج والمناهج لمواكبة التغيرات وتحسين النواتج ورفع مستوى الانتاجية. توفير الكتاب المهني والتقني الحديث عن طريق التأليف والترجمة, وتعزيز التوجه نحو تعريب التعليم التقني والمهني. التوسع بانماط التعليم والتدريب غير النظامية, وزيادة قنوات التعليم المستمر. تطوير رسالة مؤسسة التعليم التقني والمهني, عن طريق تنويع البرامج تجاوبا مع حاجات السوق المتجددة, وحاجات فئات المجتمع المختلفة. تحقيق التكامل الافقي لمسارات التعليم الثانوي, وتجسير المراحل والانواع والمستويات التعليمية المختلفة. تطوير الاستفادة من تقنيات الاتصال وشبكات المعلومات الحديثة لتحديث وتطوير البرامج التعليمية. التوسع في انشاء البرامج والتسهيلات الخاصة باعداد المعلم والمدرب التقني والمهني, وكذلك البرامج والتسهيلات الخاصة بالتأهيل ورفع الكفاءة والتدريب في اثناء الخدمة.
