اختتمت امس فعاليات المؤتمر التي عقد تحت شعار نحو اسرة متماسكة مستقرة وعلمت (البيان) ان وثيقة المؤتمر التي تتضمن التوصيات سيتم رفعها عن طريق المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الى قمة قادة دول مجلس التعاون المقبلة والتي سوف تعقد بأبوظبي بديسمبر المقبل . وحددت اوراق العمل التي نوقشت بجلسات العمل عدة توصيات هامة حيث وجهت بأهمية التسريع بتنفيذ عدة مشاريع خليجية مشتركة بمجالات رعاية الاسرة والطفولة والبرامج الاجتماعية. واكدت على اهمية اجراء الفحص الطبي قبل الزواج للزوج والزوجة. ودعت الى تشجيع الانجاب والزواج وذلك للحد من مشكلة العنوسة. وطالبت بتقليل المهور وتكاليف الزواج واكدت اهمية تشجيع الدراسات ومراكز البحث الاجتماعي التي تخدم الاسرة. اتجاهات انماط الاسرة المواطنة واوصت دراسة هامة قدمها كل من الاستاذ الدكتور فهمي الغزوي والدكتورة سهام نعيم احمد بجامعة الامارات العربية اعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم الانسانية والاجتماعية قسم الاجتماع حول اتجاهات طلبة الجامعة نحو انماط تكوين وتشكيل الاسرة المواطنة بالابتعاد عن الزواج المبكر للمحافظة على استقرار الاسرة والابتعاد عن الزواج الداخلي لحماية الاطفال من الامراض الوراثية والتشوهات الخلقية. واكدت على اهمية التقليل من المهور لتسهيل عملية الزواج والابتعاد عن الزواج من اجنبيات والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي للاسرة. وطالبت بعدم اللجوء الى التبذير في الاستهلاك وتكاليف الزواج. واكدت اهمية الالتزام بالشريعة الاسلامية في تعدد الزوجات للمحافظة على تنشئة الاطفال واستمرارية الحياة الزوجية وتشجيع الزواج للحد من العنوسة عن طريق تقليل المهور وتكاليف الزواج وعدم تصلب الوالدين في اختيار وتشجيع الانجاب لمصلحة الوطن وتجنب استخدام الخدم لما يسببونه من مشاكل اجتماعية. وشددت على الحد من ظاهرة الطلاق حفاظا على استقرار الاسرة وتنشئة الاطفال تنشئة اجتماعية سليمة وتشجيع الدراسات التي تخدم الاسرة من اجل توفير البيانات الكافية التي تساعد اصحاب القرار في وضع السياسات الاجتماعية الرشيدة. مشاريع خليجية مشتركة واستعرضت ورقة العمل المقدمة من المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي المشاريع التي يعكف المكتب حاليا على تنفيذها في مجال رعاية الاسرة وذلك تمهيدا لانجازها ومن اهمها مشروع الموسوعة التشريعية لرعاية الاسرة والطفولة بدول المجلس حيث يقوم المكتب بالاعداد لاصدار هذه الموسوعة التي تتضمن كل التشريعات والقوانين والنظم واللوائح المتصلة برعاية الاسرة والطفولة بوجه خاص وبالمجالات الاجتماعية ذات العلاقة بوجه عام في اطار مجلس التعاون, ويتم عرض التشريعات الخاصة برعاية الاسرة والطفولة لكل دولة من دول مجلس التعاون في الموسوعة وفق الترتيب الهجائي. كما سيتم تصميم الموسوعة على نحو يتيح امكانية تحديثها المستمر من خلال استيعاب واضافة كل ما يستجد في الدول الاعضاء من تشريعات ذات علاقة مباشرة او غير مباشرة بموضوع الاسرة والطفولة. اعداد دليل حول المؤسسات والبرامج الاجتماعية الرائدة في مجال رعاية الاسرة: يقوم المكتب التنفيذي حاليا بالاعداد والتحضير لاصدار دليل حول اهم وابرز البرامج والمؤسسات الاجتماعية الرائدة في مجال رعاية الاسرة والتعريف باهدافها واقسامها وانشطتها في اطار مجلس التعاون الخليجي. اعداد دراسة تقييمية لفاعلية برامج ومشروعات رعاية الاسرة بدول مجلس التعاون الخليجي: لقد اصدر المجلس قرارا يكلف بموجبه المكتب التنفيذي باعداد دراسة تقييمية حول فعالية البرامج والمشروعات المنفذة في اقطار مجلس التعاون الخليجي في مجال رعاية الاسرة بهدف استخلاص ادوات ومؤشرات تقويمية موحدة على المستوى الخليجي لقياس فعالية تلك البرامج والمشروعات وذلك للوقوف على مدى كفاءة وملاءمة آليات العمل المعتمدة على المستوى القطري لكل دولة من دول مجلس التعاون, في تنفيذ الانشطة والبرامج في مجال رعاية الاسرة, وقدرتها على تلبية احتياجاتها وبما يتناسب مع التطورات والتحولات التي شهدتها مجتمعات الدول الاعضاء بفعل التنمية والتحديث. اصدار عدد عن الاسرة والمدنية والخدمات الاجتماعية خصص المكتب التنفيذي العدد المقبل من سلسلة دراساته الاجتماعية والعمالية لاهم الابحاث والدراسات التي عرضت في ندوة الاسرة والمدينة والخدمات الاجتماعية التي عقدت في شهر فبراير من العام الحالي (1998م) في مدينة الكويت, وقد تم تحديد واختيار التأثيرات التي تحدثها المدنية والخدمات الاجتماعية على بنية الاسرة من حيث دورها ووظيفتها والعلاقات بين افرادها. واكدت الورقة ان كل هذه المشاريع والانشطة المستقبلية في مجال رعاية الاسرة تعكس وتبين اولويات اهتمامات المجلس وجهود المكتب التنفيذي لدعم دور الاسرة وضمان سلامتها باعتبارها الخلية الاجتماعية الاساسية الاولى في نسيج المجتمع العربي وهي صمام امن واستقرار ومعيار لقياس نهضته وتقدمه الحضاري والانساني. الفحص الطبي وناقشت اوراق عمل متعددة اهمية الفحص الطبي قبل الزواج والدور الذي يقوم به مجلس وزراء الصحة العرب في مجال اساليب الوقاية من الامراض الوراثية البشرية. واشادت ورقة العمل المقدمة من سهام الرفاعي بالادارة العامة للشؤون الاجتماعية والثقافية بالامانة العامة بجامعة الدول العربية بقرار مجلس الوزراء سنة 1995 الذي اشترط الفحص الطبي والخلو من الامراض خاصة امراض العصر للحصول على منحة صندوق الزواج. واكدت انه ليس من الامور الشائعه ان يتوجه الشباب المقبل على الزواج الى احد مراكز الطب الوقائي المنتشرة بكافة انحاء الدولة ليتأكد خلو كل منهما من الامراض سواء أكانت وراثية او مكتسبة تمنعهم من انجاب مواليد اصحاء نفسيا وجسديا وخاصة اذا كانا من الاقارب واستعرضت الامراض التي تتناقل عبر الاجيال وهي: مرض سيولة الدم والتخلف العقلي والتشوهات الخلقية بالاطراف ومرض عمي الالوان والاضطراب الهرموني عند الرجال والمرأة وعناصر السالب والموجب ومرض ضعف التبويض لدى المرأة وضعف الحيوانات المنوية لدى الرجل. ومن الاوراق التي قدمت امس ضمن جلسات مؤتمر صندوق الزواج ورقة (الفحص الطبي من منظور اسلامي) اعداد عبد الله حمود البوسعيدي رئيس قسم الوعظ والارشاد بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بالامارات. وقد ذكر في البداية اهمية الزوجة ومكانتها في الاسلام وخاصة ان في صلاحها واستقرارها صلاح المجتمع واستقراره باعتبارها الخلية الاولى لامة الهداية والانقاذ ولكن هناك مشكلات قد تسيىء الى رسالتها وتعيق طريقها. واكد على ان العالم بأسره سعى لتصحيح المسار وذلك ببذل الجهود في مجال الاسرة. وفي الخليج كان لابد من الحفاظ على ما تم انجازه في هذا السبيل ومتابعة البناء وتأمين مستقبل مشرق بوجود اسرة قوية سليمة وفاعله. واشار الى ان تأسيس صندوق الزواج يعكس ذلك الاهتمام مع وضع مركز الاسرة على رأس الاولويات. وتطرق في الحديث عن مدى مسؤولية الدولة في الفحص الطبي فذكر ان المسؤولية تعود لعدة اسباب منها انها راعية ومسؤولة عن رعيتها. بالاضافة الى الامكانيات المتوفرة لدى الجهات الرسمية وقوة الالزام والسلطة وحسم الامر. ومن اهم التوصيات التي ذكرها في ورقته شمول الفحص للرجال والنساء وشمول الفحص لكل الامراض وليس الايدز فقط والعمل على استصدار تشريع يلزم الجميع بالفحص الطبي لراغبي الزواج. بالاضافة الى اعداد خطة التوعية وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية منطلقين من البعد الشرعي والقانوني والصحي والامني وذلك في المدارس والجامعات والمنابر ووسائل الاعلام. والزام كل المتعاملين مع الفحص بالسرية التامة حفاظا على الخصوصية ومعاقبة المخالف واخذ العهد على الكتمان. واكد على مقولة الوقاية خير من العلاج وذلك بالفحص الطبي للوقاية وخاصة مع وجود عدة مبررات منها ازدياد عدد المعاقين على اختلاف انواع اعاقاتهم نتيجة للامراض المتوارثة وخاصة السكر والقلب والربو وغيرها. بالاضافة الى ازدياد حالات الوفاة بسبب نقل احد اطراف الاسرة الى الاخر مرضا معديا مثل الكلاديما او السيلان او الايدز. وازدياد عدد الوفيات وتشوهات الأجنة بسبب التدخين واصابة مدمن المخدرات بالامراض العضوية القاتلة احيانا والمرهقة دائما عدا الاثار الاجتماعية والنفسية والمالية المدمرة للاسرة. والتأكد من امكانية الانجاب من عدمه وسلامه الابناء من الامراض الوراثية. وحول حكم الالزام بالفحص الطبي قبل الزواج في الشريعة ذكر ان الفحص الطبي يجنب الضرر والغش والذي يتمثل في انتشار الامراض الخطيرة وزيادة التشوهات والاعاقة والوفيات وعدم تحقيق المقاصد الشرعية من النكاح وهذا يدعو الى الالزام بما يمنع الضرر استناد الى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) . واوضح ان الفحص قد يمنع الزواج للضرر وذلك اذا كان هناك مرض خطير. الاسرة والعولمة وناقشت عدة اوراق عمل تأثيرات التحولات العالمية والعولمة على استقرار وتماسك الاسرة العربية بوجه عام والخليجية بوجه خاص. واكدت ورقة العمل المقدمة من فوزي بويحيى ان المجتمعات العربية وهي تعيش وتتفاعل مع المتغيرات العالمية في امس الحاجة اليوم الى وضع استراتيجيات واضحة في مجال المحافظة على تماسك الاسرة والنهوض بقدراتها وصياغة مشاريع اجتماعية ترسخ هويتها الحضارية. وحددت ورقة العمل المقدمة من الدكتور غسان منير اربعة عوامل رئيسية تشكل صمام الامان للحد من المشاكل الاجتماعية والنفسية التي تواجه المراهقين بمجتمع الامارات ودعا الاسر المواطنة الى تنشيط التمسك بهذه العوامل حفاظا على الصحة النفسية لابنائها المراهقين وهي اهمية التمسك بالدين الاسلامي كمعتقد ونظام عمل ضمن قيم العائلة واهمية المحافظة على الزواج واستمراره وتطوره كنظام اجتماعي لتحقيق وتلبية الحاجات الانسانية والعاطفية والجسدية والتنموية والاقتصادية وعدم اللجوء الى الطلاق الا في الحالات المستعصية جدا وضرورة امتلاك المعايير الاجتماعية والمحافظة على تقاليد الجماعة. وقدمت ورقة عمل اعدها كل من دكتورة سلوى حسني العامري ومحمد العدوي من المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بعض الجوانب الاسترشادية من الناحيتين الشرعية والاجتماعية التي يهدف اليها المشرع المصري بشأن مشروع القانون الجديد للاجراءات في مسائل وقضايا الاحوال الشخصية. الاعلام... والاسرة وتناولت بعض اوراق العمل اثر وسائل الاعلام على التنشئة الاجتماعية والاسرية بدول مجلس التعاون واوصت ورقة العمل المقدمة من الدكتور ابراهيم الشمسي بكلية العلوم الانسانية قسم الاتصال الجماهيري بجامعة الامارات بدراسة سن قانون بموجبه ان يفرض على وسائل الاعلام ان تكون 60% او اكثر من موادها ذات طابع محلي على غرار ما قامت به دوله كبرى وهي فرنسا التي ترى ان ما يأتيها من مواد اعلامية امريكية عبارة عن غزو ثقافي. وطالبت بتوجيه الاعلام النسائي من التخفيف والحد من اعلانات استغلال المرأة وذلك حفاظا على كرامتها والعمل على نشر الاخبار التي تساهم في دعم ونهوض واستقرار الاسرة الخليجية. وطالبت الدراسة المقدمة من الدكتور علي عبد الرحمن باهمية وضع ضوابط للتأثيرات السلبية للمواد الاعلامية المتلفزة على سلوكيات الاطفال وخاصة في المراحل العمرية التأسيسية. تغطية: سمير الزعفراني ــ فاطمة النزوري
