دعا الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء المصري الاسبق الى صياغة قانون استرشادي موحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون الخليجي . واوضح ان تفضيل دول المجلس لاستقدام العمالة العربية وتقدم العنصر العربي يساهم في شكل رئيسي في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية التي تعاني منها دول المجلس. وقال: ان المجتمعات الخليجية متماثلة في التركيبة الاجتماعية والدخول الاقتصادية, كما ان الدخل القومي والفردي مرتفع, وبناء على اتجاهات العولمة المستقبلية وظهور التكتلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على الساحة الدولية فان من الافضل ان تقوم دول المجلس بتوحيد التشريعات القانونية او على الاقل تتوسع في التشريعات الاسترشادية ومن بينها تقوم بصياغة قانون موحد استرشادي للاحوال الشخصية. واكد د. حجازي ان الاتجاه لفتح الباب لاستقدام العمالة الوافدة من دول غير عربية لها هويات حضارية تختلف بشكل جذري عن المجتمعات الخليجية ونظمها وتركيباتها الاجتماعية سيكون لها تأثيرات سلبية مباشرة بالغة الخطورة وخاصة من خلال وجود هذه العناصر مع الاسر الخليجية سواء كمربيات للاطفال او كخدم بالمنازل. وقال: ان اهم مقترح سيساهم ان تم تنفيذه في معالجة الخلل بالتركيبة السكانية ويقوم بتعديل الهيكل السكاني لصالح العنصر الوطني الخليجي هو تفضيل استجلاب واستقدام العمالة العربية على العمالة غير العربية. وحول: اهمية قيام المؤسسات الاجتماعية الخليجية بصياغة خطة قومية لمواجهة مشكلة الطلاق قال: ان كل المشاكل الاجتماعية يجب ان تبدأ بتنفيذ اجراءات وبرامج اجتماعية ثم يعقبها بعد ذلك تطبيق او استحداث تشريعات ونظم قانونية.