اختتمت امس الحلقة النقاشية حول المواجهة الامنية للشركات الوهمية والتي نظمها مركز البحوث والدراسات التابع للقيادة العامة لشرطة دبي, حيث ادار اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الحلقة النقاشية , موضحا المخاطر الامنية التي تخلفها هذه الشركات الوهمية وآثارها السلبية على المستثمر الذي تنقصه المعرفة الاقتصادية في ادارة امواله واستثمارها بشكل صحيح حيث تقوم هذه الشركات باستغلال هذه النقطة في سرقة اموال المستثمر بطرق غير قانونية. وقال اللواء ضاحي خلفان انني احمل الدوائر الحكومية التي تعطي التراخيص لهؤلاء الاشخاص مسؤولية انشاء هذه الشركات لمزاولة الانشطة التجارية بطريقة عشوائية. واكد اللواء ضاحي خلفان ضرورة وجود ضوابط قانونية لحماية المستثمر من شر هذه الشركات الوهمية. وقال اللواء أحمد فؤاد عطا وكيل أول وزارة الاقتصاد المصرية وخبير الأمن الاقتصادي, إن اسباب وجود هذه الشركات الوهمية يرجع الى ضعف خبرة المستثمرين واستعلالهم لها وكذلك عدم وجود جهات رقابية استثمارية متخصصة وحرية الإعلان المطلقة وعدم وجود آليات واضعة للاستثمار خارج الحدود وسهولة الاقتراض من أجل الاستثمار غير المباشر والاستثمار بمعرفة الآخرين. واضاف ان النتائج المترتبة على انتشار الشركات الوهمية تتمثل في اهتزاز الثقة في عملية الاستثمار غير المباشر وامتداد عدم الثقة الى الشركات المحلية الجادة واحجام المدخرين عن الاستثمار وخروج عدد كبير من المستثمرين خاصة صغار المستثمرين من السوق عامة ومن عملية الاستثمار خاصة وضياع جزء من الثروة المحلية لأن معظم الاموال المنهوبة تحول للخارج, وتعثر المستثمرين الذين تم الاحتيال عليهم, واحتمال تورطهم في قضايا جنائية نتيجة اصدارهم شيكات بدون رصيد أو التوقف عن سداد القروض البنكية. وتكمن مواجهة مشكلة الشركات الوهمية في توعية المستثمرين والمدخرين خاصة صغارها وانشاء هيئة متخصصة لسوق المال وكذلك انشاء بورصة للاوراق المالية حيث يتم من خلالهما تداول الاوراق المالية المحلية وتساعد في شراء وبيع الاسهم وكذلك وضع ضوابط على الاعلانات في مجال توظيف الاموال ومنع ممارسة عملية الوساطة المالية أو توظيف الاموال الا بعد الحصول على ترخيص خاص من الجهة المعنية وزيادة المهارات الامنية لمواجهة الاعمال الاحتيالية في المجالات الاستثمارية والدعوة الى انشاء محافظ مالية (صناديق استثمار) لتقليل المخاطر التي يمكن ان تصيب المستثمرين غير المحترفين وتوفير الفرص لصغار المستثمرين للمشاركة ودون تعرضهم لمخاطر جسيمة. واضاف ان التوصيات المقترحة تشمل تفعيل دور اجهزة الامن الاقتصادي في التصدي لانشطة الشركات الوهمية ومتابعة انشطة الشركات المرخص لها بتوظيف الاموال واستثمارها ورفع المستوى المصرفي للضباط العاملين في مجال الامن الاقتصادي والمطالبة بالاسراع في انشاء السوق الرسمية لتداول الاوراق المالية والاشادة بالاجراء الذي اتخذته وزارة الاعلام والذي يتضمن قصر الاعلان عن بيع وشراء الاسهم على السماسرة المرخص لهم بممارسة هذا النشاط, ومطالبة الجهات المعنية برفع الوعي الاستثماري لدى المستثمرين خاصة صغارهم, ودعوة المستثمرين لانشاء جمعيات نفع عام ترى مصالحهم وتؤمن احتياجاتهم وتقوم بتوعيتهم بالمخاطر التي قد تحدق بهم وعقد لقاءات دورية بين المسؤولين عن تنشيط الاستثمارات الوطنية في الداخل والخارج ورجال الامن المنوط بهم تحقيق الامن الاقتصادي, وفي ختام الحلقة, قام اللواء ضاحي خلفان تميم بتوزيع شهادات تقدير تكريما للضباط المشاركين في الحلقة. كتبت جمال الملا