اصدرت لجنة فنية مشتركة مشكلة من دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي دليلا جديدا باللغتين العربية والانجليزية يتضمن توصيفا وتصنيفا جديدا لكافة الانشطة الاقتصادية التي تتم ممارستها في امارة أبوظبي . - حيث سيتم الزام مزاولي النشاط الاقتصادي بالوصف والتصنيف الجديد لكل نشاط تجاري يحتويه الدليل خلال المرحلة المقبلة. وجاء هذا الاصدار بناء على توجيهات سامية من المجلس التنفيذي الموقر لامارة أبوظبي. وحددت اللجنة الفنية اسباب هذا الاصدار بشكل تفصيلي واهميته في مقدمة الدليل حيث اوضحت انه نظرا للتطورات الاقتصاديةالتي مرت بها دولة الامارات العربية المتحدة خلال العقد الاخير من الزمن وما شهدته خلال تلك الفترة من تحولات هيكلية اساسية على معظم القطاعات الاقتصادية في كافة امارات الدولة ادت الى نشوء نشاطات اقتصادية جديدة ساهمت بفعالية في عملية النمو التي سارت بخطوات سريعة خلال السنوات الاخيرة واستوجبت هذه التطورات اعادة النظر في عملية تصنيف وتوصيف الانشطة الاقتصادية التي تمارسها المؤسسات والشركات والهيئات التجارية في امارة أبوظبي. واضافت اللجنة في كلمة لها بمقدمة الدليل: ومن هذا المنطلق ورغبة من الجهات المسؤولة في اصدار وتسجيل التراخيص للمؤسسات والشركات والهيئات التجارية بمختلف انشطتها في تطوير الخدمات المقدمة لها لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة ولتلبية المتطلبات المتزايدة للقطاعات الاقتصادية مما اصبح معه جدول الانشطة التجارية والوارد بقانون الرخص التجارية لسنة 1969 والذي كان مصاغا وقتها ليجمع بين تصنيف مبسط للانشطة الاقتصادية ورسوم ترخيصها اصبح لا يفي مطلقا مع هذا التطور الاقتصادي وبناء على توجيهات سامية من المجلس التنفيذي الموقر لامارة أبوظبي بتصنيف كافة الانشطة الاقتصادية التي تتم ممارستها في امارة أبوظبي. وللبدء بأعمال التصنيف الجديد تم تشكيل لجنة فنية مشتركة عبرت عن مستوى التعاون بين دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وحددت اللجنة برنامج أعمالها الذي قامت به ونفذته خلال المرحلة الماضية والاسلوب العلمي الذي انتهجته لاصدار هذا الدليل الهام. فذكرت انها قامت بعقد اجتمعات متكررة لبحث وتدقيق وتجميع المصادر والمعلومات والاتصال بالمرجعيات العلمية والقانونية والادارية داخل الدولة وخارجها بهدف توخي الدقة في وضع المقاييس والمعايير لعملية تصنيف وتوصيف الانشطة الاقتصادية. كما راعت اللجنة كافة القوانين والقرارات والاعراف المرعية لدى الجهات الاتحادية والمحلية في امارة أبوظبي. - وذلك لاهميتها القصوى كاطار قانوني واداري وضعت كضوابط لاستيفاء الشروط المطلوبة للقيام بالترخيص للانشطة المختلفة. واستنادا الى هذا الامر ومن اجل وضع التصنيف والتوصيف الدقيقين للانشطة الاقتصادية في امارة أبوظبي لتعريف رجال الأعمال والمؤسسات والشركات والجهات المسؤولة عن مضمون وماهية النشاط الاقتصادي المرخص له. - كان لابد للجنة بالدرجة الاولى الانطلاق من خصوصيات الهيكلية الاقتصادية لدولة الامارات ومميزات الاسواق التجارية لامارة أبوظبي وعلاقاتها بالدول المجاورة والصديقة في العالم. - وكذلك مراعاة تسلسل القطاعات الاقتصادية الاكثر مساهمة في الدخل الوطني ودور القطاع الخاص فيها. وتحقيقا لهذا الغرض تم الاستناد الى العديد من المراجع والمصادر نورد بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر والتي كانت على النحو التالي: - كافة القوانين والمراسيم والقرارات الاتحادية والمحلية في الدولة وفي امارة أبوظبي وعلى رأسها قانون الشركات التجارية وقانون المعاملات التجارية وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية والقانون الاتحادي في شأن المصرف المركزي والنظام النقدي وتنظيم المهن المصرفية والقواعد العامة للترخيص للمؤسسات المالية وقانون التأمين وغيرها من القوانين الخاصة باجراءات ممارسة الانشطة الاقتصادية وأسسها القانونية. - التصنيف العربي الموحد للانشطة الاقتصادية والمعتمد من الجامعة العربية. - ادلة الغرف التجارية والصناعية والزراعية العربية المختلفة. - ادلة تصنيف الانشطة الاقتصادية الصادرة عن بلديات وغرف الدولة. - التصنيف المتجانس للسلع الصادر عن مؤتمرالامم المتحدة للتنمية والتجارة. - التصنيف القياسي الدولي للصناعات الصادر عن مكتب الاحصاء للامم المتحدة. - تصنيف المشاريع الانمائية الخاصة بالبرنامج الانمائي للامم المتحدة. - تصنيف المنتجات وفقا للتصنيف النموذجي للتجارة الدولية الصادر عن مؤتمر الامم المتحدة للتنمية والتجارة. - الموسوعة البريطانية وقاموس وبستر ومحيط المحيط ومعجم الموارد توخيا في دقة التعبير والتعريف. - النظام المعتمد من قبل أدلة كومباسي التجارية الدولية لتصنيف الانشطة الاقتصادية (للادلة التجارية). - التصنيف والتوصيف المنهجي الاتحادي للفروع الاقتصادية والشركات في جمهورية المانيا الاتحادية. - التصنيف المعتمد والمطبق في امارة أبوظبي بشأن المقاولين والاستشاريين الصادر عن دائرة التخطيط بامارة أبوظبي. - المواصفات الخاصة بتوصيف وتصنيف الانشطة الصحية في وزارة الصحة. - التصنيف المنهجي المعتمد من قبل دائرة بلدية أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي في شأن اصدار الرخص التجارية وتسجيلها في امارة أبوظبي. ولقد راعت اللجنة ايضا من خلال عملها المنهجي في التصنيف والتوصيف وبشكل تسلسلي منسق وفقا للتقسيمات الاساسية الخمسة وكافة الانشطة المتفرعة عنها وفقا لاهميتها. كما ان من احدى المزايا التي يتمتع بها الدليل هي المرونة في تصنيف الانشطة حيث وضعت بشكل يسمح للجنة القيام باضافات او تعديلات عليها وبشكل دوري ووفقا للاحتياجات التي تتطلبها عملية التنمية الاقتصادية والتي قد تفترض وجود انشطة جديدة قد تزاولها المؤسسات والشركات والهيئات التجارية في مرحلة من المراحل المتقدمة. وعن كيفية استخدام الدليل وخاصة بواسطة شبكات الحاسوب بالجهات المعنية ذكرت اللجنة خطوات الاستخدام كالتالي. - هيكلية التقسيم. جرى تقسيم الدليل الى خمسة اقسام هي على النحو التالي بالرموز الرقمية - زراعي وثروة سمكية وحيوانية. - صناعي. - تجاري. - مهني. - حرفي. تحتوي هذه الاقسام الخمسة على احد عشربابا ومئة وسبعة فصول تتفرع منها مجموعة من الانشطة الفرعية والانشطة الجزئية. قد يشتمل وصف النشاط الاقتصادي على عدة انشطة او انشطة فرعية وجزئية. - لذا يجوز لطالب الترخيص ان يختار ما بين احد الابواب او الفصول كعنوان رئيسي. - حيث بامكانه مزاولة الانشطة والانشطة الفرعية والجزئية الواردة ضمن المجموعة. كما يجوز لطالب الترخيص اختيار احد المسميات الواردة ضمن الباب او الفصل او النشاط.. الخ وقد يضيف اليها انشطة اخرى من مجموعات مختلفة ولكن بشرط ان يكون هناك تقارب وتجانس ما بين الانشطة وفي حال وجود تجانس بين الانشطة المطلوب اضافتها استوجب ذلك اصدار ترخيص منفصل بالنشاط المطلوب مزاولته والذي لا يتلاءم مع مجموعات الانشطة المرخص بها. - التوصيف. يعتبر وصف النشاط ملزما لمزاولة النشاط ولجهة الترخيص الا فيما يختص ببعض التعديلات او الاضافات التي تستوجبها بعض القوانين والقرارات الاتحادية او المحلية المتعلقة بالترخيص لاحد الانشطة الاقتصادية المحددة. تم توصيف بعض الانشطة استنادا الى القوانين الاتحادية حيث اخذ في كثير من الاحيان النص القانوني لوصف نشاط معين وعلى سبيل المثال وصف النشاط التجاري بمفهومه العام والخاص كما ورد في قانون المعاملات التجارية الاتحادية بخصوص الأعمال التجارية وكذلك الامر فيما يتعلق بالمؤسسات المالية والمصارف. كما تم ذكر بعض التعريفات تحت الاقسام دون ترميزها كاشارة لبعض التقسيمات العامة على سبيل المثال ضمن القسم, (2) تجاري ادرجت الأعمال التجارية بفروعها المختلفة كتجارة الجملة وتجارة التجزئة مع وصفها بدون ترميز وذلك للدلالة على الفروع الرئيسية للنشاط التجاري وللزيادة في التعريف والوصف لتسهيل مهمة الباحثين والمراجعين في الحصول على المعلومات. - التصنيف والترميز. جاءت تصنيفات وتبويب الانشطة الاقتصادية وفقا للتسلسل المنطقي ووفقا للقوانين الاقتصادية حيث تم تصنيف الانشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي من حيث التسلسل في المرتبة الاولى نظرا لكون القطاع الزراعي والحيواني والسمكي من اوائل القطاعات التي ينشط فيها الانسان اقتصاديا ولقد تلا ذلك القطاع الصناعي ومن ثم التجاري والمهني والحرفي, استنادا الى هذه المنهجية جرت عملية ترميز كافة الانشطة الاقتصادية حيث جاءت على النحو التالي: الاقسام الرئيسية والتي تمثل العناوين الرئيسية للدليل جرى ترميزها باعطاء كل قسم رقما هو بمثابة الرمز من اجل تسهيل عملية ادخال او استراجاع هذه المعلومات بواسطة الكمبيوتر كما تم ترميز الابواب باعطاء كل باب رمزا مكونا من رقمين واعطي كل فصل رمزا مكونا من اربعة ارقام واعطى كل نشاط رمزا مكونا من ستة ارقام ورمز النشاط الفرعي مكون من ثمانية ارقام ورمز النشاط الجزئي مكون من عشرة ارقام. وتضمن الدليل هيكل التقسيم الجديد لاقسام النشاط الاقتصادي الخمسة كالتالي: اولا: النشاط الزراعي والثروة السمكية والحيوانية ويشمل الانتاج النباتي: الأعمال الزراعية, الخدمات الزراعية, الانتاج الحيواني: تربية المواشي والاغنام, تربية الدواجن, تربية النحل, تربية دودة القز, الثروة السمكية: الصيد البحري, تربية الاسماك والقشريات, زراعة اللؤلؤ, صيد اللؤلؤ. ثانيا: الصناعة وتشمل: - الصناعات الاستخراجية لموارد الثروة الطبيعية: البترول والغاز, استغلال المناجم والمحاجر. - الصناعات التحويلية صناعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ, الغزل والنسيج والملابس والجلود, الخشب والمنتجات الخشبية بما فيها الاثاث, صناعة الورق ومنتجات الورق والطباعة والنشر, صناعة الكيماويات والمنتجات الكيماوية ومنتجات البترول والفحم والمطاط والبلاستيك, صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية (عدا منتجات البترول والفحم), الصناعات المعدنية الاساسية, صناعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات صناعات تحويلية اخرى. ثالثا: تجاري (الجملة والمفرق) ويشمل: تجارة عامة, تمثيل تجاري, مكتب ارتباط تجاري حكومي, مكتب ارتباط تجاري خاص, وكالة عقود, الوكالة بالعمولة, الوكالة التجارية, تمثيل شركات, تجارة المحاصيل الزراعية, تجارة المواشي والاغنام والدواجن والاسماك, تجارة المنتجات الحيوانية غير الغذائية, تجارة الاعلاف واغذية الحيوانات, تجارة المواد الغذائية, تجارة التبغ والسجائر ولوازم التدخين, تجارة الخيوط والمنسوجات والاقمسة والملابس الجاهزة, تجارة الجلود والمنتجات الجلدية غير الملابس, تجارة الادوات المنزلية, تجارة الاجهزة الكهربائية والالكترونية وقطع غيارها, تجارة النفط الخام ومواد الوقود, تجارة الورق والمنتجات الورقية والمطبوعات والادوات الكتابية, تجارة الاخشاب تجارة مواد ولوازم البناء. تجارة الادوية ومستحضرات التجميل والنظارات, تجارة المواد الكيماوية, تجارة خدمات المعادن, تجارة المعدات والآليات الخفيفة والثقيلة والاجهزة, تجارة وسائل النقل البري والبحري والجوي, تجارة لعب الاطفال وادوات الرياضة والصيد والموسيقى والتصوير, التسويق التعاوني, المجمعات الاستهلاكية التسويقية, خدمات تجارية مختلفة, الاندية والمراكز الرياضية, المطاعم ومحال بيع المأكولات والمشروبات والمخابز ومحال تجهيز وتنظيم الافراح, الفنادق ودور العرض, المؤسسات المالية, التأمين, أعمال السياحة والسفريات, النقل, المقاولات العامة. - رابعا النشاط المهني ويشمل: الاستشارات, الاستشارات الهندسية, الاستشارات العامة, خدمات مهنية, مكاتب المحاماة, الخدمات الطبية والصحية, المعامل والمختبرات العلمية والتخصصية, الخدمات البيطرية, مكاتب مهنية متخصصة, خدمات فنية متخصصة, المؤسسات والمعاهد التربوية والتعليمية والتدريبية, خدمات مهنية متخصصة مختلفة, خدمات المحافظة على البيئة. - خامسا النشاط الحرفي ويشمل: خدمات اصلاح (ورش), اصلاح الاجهزة والمعدات الكهربائية والالكترونية والمكتبية, اصلاح الاجهزة والمعدات الكهربائية المنزلية, اصلاح الساعات والمجوهرات والمعادن الثمينة, اصلاح السيارات والدرجات وآليات النقل الثقيلة, اصلاح معدات الاتصال السلكية واللاسلكية واجهزتها, اصلاح اجهزة الامن والسلامة, اصلاح الاجهزة والمعدات الطبية واجهزة المختبرات, اصلاح الاجهزة والمعدات الرياضية, اصلاح الاجهزة والمعدات الموسيقية, اصلاح التمديدات الصحية وتمديدات المياه ومعداتها, اصلاح الآلات والمكائن والمعدات الخفيفة, اصلاح وسن السكاكين والمقصات, اصلاح اجهزة التبريد والتكييف والتدفئة بأنواعها, اصلاح وصيانة القوارب والسفن الصغيرة, اصلاح ومسح الاحذية والشنط والمصنوعات الجلدية, شغل براويز الصور واللوحات الفنية, تجليد الكتب, أعمال نجارة, نسخ المفاتيح وتصليح الاقفال, أعمال الاصباغ والبلاستر, أعمال الديكور, أعمال البلاط والرخام, أعمال الزجاج, أعمال الالمنيوم, أعمال الغسيل والتنظيف والصباغة, أعمال الخط والرسم, أعمال الحفر على المنتجات المعدنية والبلاستيكية والزينكوغراف, والاختام وطباعة (السلك سكرين), خدمات الطبع والنسخ, تنجيد الأثاث, خدمات حرفية, الحلاقة والتجميل, ستديوهات التصوير والتحميض, تفصيل الملابس والحياكة (الخياطة), اصلاح النظارات, غطس وسباحة, حراسة خصوصية, خدمات مختلفة. أبوظبي ــ سمير الزعفراني