أعرب معالي الفريق الركن محمد بن سعيد البادي وزير الداخلية عن ارتياحه للنتائج الايجابية التي حققتها الحملات التفتيشية على مستوى الدولة في التصدي لمخالفي القانون الاتحادي رقم (13) لعام 1996 بشأن تنظيم دخول وإقامة الاجانب ولائحته التنفيذية . وحث معاليه الجهات الشرطية والأمنية المنفذة للقانون ببذل مزيد من الجهد والتركيز في المرحلة القادمة على تفعيل دور الرقابة الآلية من خلال التدقيق على المتخلفين عن تجديد اقاماتهم والاشخاص الذين دخلوا البلاد بموجب تأشيرات زيارة وترانزيت ولم يغادروا الدولة في الوقت المسموح به ودعاهم لبذل مزيد من الجهد في توعية المواطنين والمقيمين وتعريفهم بالمخاطر المختلفة لسلبيات تجاوز القانون مؤكدا اهمية دور وسائل الاعلام المختلفة لمساندة جهاز الشرطة والامن بتوفير الجهد والوقت في التصدي لمخاطر الظاهرة. ودعا معالى وزير الداخلية المواطنين والمقيمين للتعاون باستمرار مع جهاز الشرطة والامن لتحقيق التطلعات المنشودة في تعزيز الامن والاستقرار على مستوى الدولة بصفة مستمرة. صرح بذلك العميد حاضر بن خلف المهيري مدير عام الجنسية والاقامة, واضاف ان معالي الوزير اشاد بتعاون الجمهور واكد اهمية توضيح دور المواطن والمقيم عبر وسائل الاعلام لما تلمسناه من نتائج ايجابية مؤخرا فى الحد من اعداد المخالفين والمخالفات. واشار الى ان المرحلة المقبلة ستركز على زيادة التوعية الاعلامية بالتعاون مع وزارة الاعلام والثقافة التي ناشدها بالتعميم على رؤساء تحرير الصحف المحلية لتناول مشكلة العمالة المقيمة بصورة غير مشروعة والمشاكل المترتبة على ذلك من خلال المقالات والتقارير الصحفية اليومية ودعوة القائمين على تلفزيونات الامارات العربية المتحدة لاعداد برامج تلفزيونية بالتنسيق مع ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية لتوعية الجمهور بقانون الاقامة. واعلن الرائد نجم عبد الله سيار مدير ادارة المتابعة والتحقيق بالادارة العام للجنسية والاقامة ان الحملات التفتيشية, أسفرت عن ضبط 239 مخالفا للقانون بينهم 44 متسللا وذلك خلال الاسبوع الماضي على مستوى الدولة. وأضاف الرائد نجم ان ادارته تعد خطة حاليا بجانب الحملات التفتيشية لاختيار عينة عشوائية من خلال التدقيق الآلي بالكمبيوتر لمتابعة الكفلاء والمكفولين المتخلفين عن تجديد اقامات مكفوليهم او الذين دخلوا عن طريق تأشيرات الزيارة والترانزيت للتأكد من وضعية اقامتهم في الدولة وسيتم تنفيذ الخطة اعتبارا من الاسبوع المقبل على مستوى الدولة. واشار الى انه تم تدعيم الادارات بأجهزة الحاسب الألي لمتابعة الكفلاء والتأكد من الحاجة الفعلية لخدم المنازل ومن في حكمهم فقد لوحظ ان بعض المواطنين وللاسف الشديد يحضرون بعض الاجانب للعمل كخدم منازل ثم يتم تشغيلهم في مؤسساتهم التجارية تهربا من الاجراءات المعمول بها في وزارة العمل وان بعض المقيمين لجأوا للمواطنين لمعاونتهم في استقدام الخادمات للعمل بمنازلهم على كفالة المواطن اما بناء على اتفاق مسبق بينهما كمجاملة او مقابل مصلحة معينة هروبا من دفع الرسوم المقررة على المقيم ويكون بذلك اساء لوطنه وللتسهيلات التي تقدمها له الدولة وبالتالي يسهم هذا التصرف بشكل كبير في هروب الخدم عن كفلائهم كما انه لو حدثت خلافات بين الخادمة وصاحب العمل المقيم فسيتم في هذه الحالة تقديم المواطن والمقيم للمحاكمة وستقوم ادارة المتابعة والتحقيق مستقبلا بكشف العديد من الحقائق للآثار السلبية الناتجة عن هذه الظاهرة الخطيرة على أمن واستقرار المجتمع.