حددت وزارة الصحة مجموعة من الشروط الجديدة بخصوص تسجيل الادوية والمستحضرات الطبية المستمدة من مصادر عشبية . وقالت الدكتورة مريم كلداري مديرة ادارة الصيدلة والرقابة الدوائية ان الادارة قررت تكثيف وتشديد التحليلات المعملية التي يخضع لها العقار للتأكد من سلامته ومأمونيته وعدم احتوائه على أية مواد يحظر تداولها بالدولة. واضافت انه بالنسبة للخلطات العشبية التي تباع داخل محلات العطارة تقرر عدم اخضاعها لرقابة وزارة الصحة حيث تقوم لجان التسجيل الدوائي فقط بالاشراف على المستحضرات المنتجة داخل المصانع, وخلاف ذلك من المستحضرات لا يخضع لشروط التسجيل المعتمدة قانونيا. ويعتبر تداول وشراء الادوية والخلطات العشبية في محلات العطارة مسؤولية مشتركة للبائع والمشتري معا. وذكرت الدكتورة كلداري ان أي مستحضرات عشبية منتجة بالمصانع الدوائية ويتم تداولها بالاسواق المحلية للدولة, تخضع لرقابة مشددة من قبل الوزارة وذلك حرصا على سلامة وصحة متداولي الادوية والمحتاجين لها على ارض الدولة. واضافت انه فيما يتعلق بنسبة الكحول المسموح بتداولها في الادوية العشبية فقد تقرر الا تتعدى نسبة 50% وذلك خلافا للادوية العادية التي يجب الا تتعدى النسبة فيها 10% بحد اقصى, ويأتي التفاوت في النسبة نظرا لطبيعة تصنيع الادوية العشبية التي تعتمد بشكل كبير على المذيبات التي يعتبر الكحول من اكثرها شيوعا. كما اشترطت الوزارة ان يتم صرف الادوية العشبية بواسطة وصفة طبية مراقبة, وذلك لضمان عدم وجود استخدام عشوائي للدواء. واعلنت مديرة الرقابة الدوائية عن تسجيل ثلاثة ادوية عشبية جديدة عقب اخضاعها لمختلف التحليلات والاشتراطات المعتمدة من قبل الوزارة. أبوظبي ــ مكتب البيان