عقدت اللجنة الوزارية العليا للتشريعات اجتماعا أمس برئاسة معالي محمد بن نخيرة الظاهري وزير العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف رئيس اللجنة . وحضر الاجتماع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الاعلام والثقافة ومعالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمى وزير الاقتصاد والتجارة ومعالي سعيد محمد الرقباني وزير الزراعة والثروة السمكية ومعالي احمد حميد الطاير وزير المواصلات والدكتور على ابراهيم الحوسني وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف المساعد لشؤون الفتوى والتشريع وقضايا الدولة مقرر اللجنة الفنية للتشريعات. وصرح معالي محمد بن نخيرة الظاهري بأن اللجنة انتهت خلال اجتماعها الذى عقد بقصر الخبيرة بأبوظبى من مناقشة مشروع القانون الاتحادى فى شأن استغلال وتنمية وحماية الثروات المائية الحية فى الدولة, مشيرا الى ان مشروع القانون المذكور يتضمن 66 مادة تنظم مهنة الصيد واجراءات القيد والترخيص لممارسة هذه المهنة وطرق واجراءات ترخيص قوارب الصيد كما تنص هذه المواد على انشاء لجنة خاصة لفحص ومعاينة القارب وتدقيق البيانات التى تتضمن رخصة القارب. وحددت مواد مشروع القانون الاتحادي طرق وأدوات الصيد والمواسم الخاصة للصيد والادوات التى سيمنع استخدامها فى طرق الصيد حرصا ومحافظة على الثروة المائية كما حددت المواد المواسم التى لايجوزالصيد فيها حفاظا على الثروات المائية. ونظم الفصل الخامس من مشروع القانون التداول والتصنيع والتسويق لهذه الثروات المائية كما اشتمل الفصل السادس على المنح والقروض التى تمنح للصيادين والتى تقدمها الدولة لهم لدعمهم وخاصة الذين ليس لهم مهنة سوى مهنة الصيد. وتطرق مشروع القانون الاتحادى لحماية وتنمية الثروات المائية الحية الى موضوع تصدير واعادة التصدير للثروات المائية الحية فى الدولة والعقوبات التى تعمل على المحافظة على هذه الثروة وحمايتها من المتلاعبين فيها. كما نصت مواد مشروع القانون على الزام جميع الصيادين والاشخاص ذوى المهنة المنصوص عليها فى هذا القانون ان يوفقوا أوضاعهم طبقا لاحكام هذا القانون وسوف يرفع مشروع القانون المذكور الى مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة تمهيدا للسير فى اجراءات استصداره وتنفيذه. ــ وام