بدأت بلدية دبي تطبيق عدة اجراءات وتغييرات في اهم برامج وانشطة قسم رقابة الاغذية, مع اعادة توزيع المفتشين بين الشعبتين وتوريد اجهزة الكمبيوتر الجديدة استعدادا لربط القسم عن طريق البريد الالكتروني وتشغيل نظام التفتيش الجديد, ثم البدء باجراء تجربة علمية في بعض المناطق, وتشكيل وحدة متابعة لشعبة تجارة الاغذية لمتابعة الحالات التي يتم رفضها, وبرمجة جميع الشحنات المرفوضة من قبل الموانىء في الحاسب الآلي. وسيبدأ خلال الاشهر المقبلة برمجة جميع الشحنات الغذائية سواء كانت صالحة أو مرفوضة بعد حل المشاكل المتعلقة بالبرامج وتوفير الاجهزة من قبل إدارة تكنولوجيا المعلومات, وبدء التطبيق التجريبي لنظام اخذ العينات المبرمجة بواسطة الكمبيوتر في ميناء راشد كمرحلة تجريبية بالتنسيق مع قسم مختبر الاغذية والبيئة لارسال النتائج بواسطة الكمبيوتر على ان تعمم على جميع المنافذ في الشهر المقبل بعد الانتهاء من عمل التعديلات المطلوبة, ثم عمل حملة مكثفة على جميع مستودعات الاغذية ولمدة اسبوع, والانتهاء من مراجعة المواصفات القياسية الخليجية حول فترات صلاحية المنتجات الغذائية بالتعاون مع مختبر الاغذية والبيئة. صرح بذلك خالد محمد شريف رئيس قسم رقابة الاغذية بادارة الصحة ببلدية دبي وقال انه من اهم برامج وانشطة القسم في مجال تجارة الاغذية والاستيراد والتصدير للاغذية, انه تم اصدار جميع الشهادات الصحية عن طريق الكمبيوتر مما خلف تجديدا في نوعية الشهادات شكلا ومضمونا, وساهم في تبسيط اجراء اصدار الشهادات الصحية, كما تم برمجة جميع قرارات لجنة صحة الاغذية في الكمبيوتر, وذلك لضمان تنفيذها, وتسجيل جميع الشحنات المحمولة من الموانىء عن طريق برنامج الكمبيوتر والانتهاء من جميع المتعلقة والحالات الجديدة بدون تأخير واضاف انه تم من خلال وحدة المتابعة اصدار 5 غرامات بقيمة 7500 درهم لخمس شركات لعدم التزامها بالتعهد الخاص بعدم التصرف بالشحنات المرفوضة. وفي مجال الرقابة على الاغذية المستوردة عبر منافذ الامارة, قال خالد شريف انه تم اعادة تنظيم العمل في مكتب المطار بتغيير اسلوب التفتيش السابق والتشديد على جميع الاغذية المقبلة عبر المطار, كما تم تطبيق نظام جمع العينات واستلام نتائج التحليل عن طريق الكمبيوتر, وذلك بالتنسيق مع مختبر الاغذية والبيئة ومركز تكنولوجيا المعلومات مما يساهم في معالجة سلبيات النظام اليدوي, وقد بلغت قيمة المواد الغذائية الواردة عن طريق الموانىء والمطار حوالي (1222751) طنا منها (191655) طنا تم رفضها. وقد تم الزام سيارات نقل اللحوم بعمل التجهيزات اللازمة بحيث تتناسب مع الشروط الصحية الضرورية لعملية نقل اللحوم الطازجة من المطار, وبالتالي فقد تم تنظيم عمليات تفتيش الاغذية التي تصل عن طريق مطار دبي, والتزام الشركات بتنظيم الاصناف المستوردة لتسهيل الكشف عليها, وتنظيم دخول الاغذية من دبي إلى المنطقة الحرة في جبل علي ويتم الزام جميع الشركات التي لديها اغذية مخالفة باعادة تصديرها في فترات محددة كما قام القسم بمعالجة 156 شكوى. وحول سلامة الاغذية في الفنادق والمصانع والمستودعات اشار إلى أنه بدأ تطبيق نظام جديد لأخذ العينات والتفتيش على جميع المصانع ومصادرة واعدام 520 كجم من المواد الغذائية الخام من مصانع جبل علي نظر الانتهاء فترة صلاحيتها واعادة تصميم وتنفيذ المطابخ الخاصة لعدد 12 فندق تم تنفيذها جذريا وتحسين مستوى المستودعات وذلك نتيجة لتركيز القسم على المستودعات, كما تم تغيير اسلوب التفتيش في المصانع وزيادة عدد المفتشين والتركيز على المنتجات الصناعية بشكل منظم لتلافي الاخطاء السابقة, وتم اكتشاف مصنع يقوم باستخدام اغذية منتهية الصلاحية وتم تغريمه مبلغ 50 الف درهم واغلاقه لمدة اسبوع مع اتلاف الكميات المضبوطة. ومن ناحية التفتيش على الاسواق, فقد تم تغريم 104 مؤسسات لمخالفتها الشروط وتم جمع 40 عينة للمواد الغذائية لاجراء التحاليل عليها, وتم متابعة استكمال اعمال الصيانة لسوق الشندغة وسوق اللحم بديرة, كما تم تحسين العرض والتخزين في معظم المحلات التجارية كما تم التشغيل الجزئي لساحة الفرز بالسوق, أما في برنامج اخذ العينات فقد تم عمل مسح على الخضار المحلية والمستوردة, لفحص كمية المبيد الحشري, وعمل مسح على الالبان الطازجة بغرض تحديد فترات الصلاحية وعمل مسح على انواع الزعفران بغرض تحديد الالوان المستخدمة, والتركيز على الاطعمة الجاهزة للاكل خاصة في مراكز التسوق الكبيرة مع التركيز على عينات المياه من الاماكن العامة وخاصة الحدائق. وحول اصدار الرخص الجديدة, فقد تم اصدار 342 رخصة نشاط غذائي جديد واكثر الانشطة ترخيصا هي تجارة المواد الغذائية حيث بلغت 102 محل و80 مطعما و55 كافتيريا مما يعطي مؤشرا واضحا على زيادة عدد المؤسسات الغذائية. ويضيف خالد شريف انه تم وضع برامج وخطط عمل للتفتيش على المناطق بما يتوافق مع الخطة المشتركة للادارة كما تم الانتهاء من المرحلة الاولى من تطبيق نظام الكمبيوتر المحمول وبلغ عدد المؤسسات المرخصة والتي تمت تغطيتها من خلال تفتيش المناطق 3790 مؤسسة غذائية. وقد تم فرض 221650 غرامة مالية على المؤسسات الغذائية نظرا لمخالفة الشروط الصحية الواجب توافرها, وتركزت الانذارات على 1252 مؤسسة غذائية من اصل 1175 مؤسسة, كما تم فرض غرامة 1582100 درهم من قبل قسم الاغذية حول تفتيش الاغذية ومخالفة شروط سلامة الاغذية, كما قام قسم شعبة تفتيش الاغذية باغلاق 30 محلا مخالفا وانذار 10300 محل, وتغريمهم مبلغ 1574600 درهم, كما اصدر القسم 441 رخصة جديدة, وقام بعمل برنامج تثقيفي وشرح عملي في اسواق اللحم عن كيفية حفظ وتنظيف وتعقيم الدكك ومحلات بيع اللحوم مما كان له الاثر الكبير في تقليل المخالفات في الاسواق. كما قام القسم بفحص عينات الاغذية من الاسواق والمصانع حيث بلغ عددها الكلي 7516 منها 6803 عينات صالحة, وبلغ مجموع العينات غير الصالحة 405, أما العينات التي تم فحصها من موانىء ومطار دبي فقد بلغ عددها الكلي 6269 منها 5801 عينة صالحة, و200 عينة غير صالحة. كتبت ـ شيخة غانم