تستعد وزارة المواصلات لرفع اتفاقية النقل الدولي بشقيها البري والبحري بين دولة الامارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية والتي تم التوقيع عليها مؤخرا بالاحرف الاولى إلى الجهات العليا لاتخاذ اللازم بشأنها تمهيدا لاستكمال الاجراءات القانونية والدبلوماسية الخاصة بدخولها حيز التنفيذ, وتتضمن بنود الاتفاقية الخاصة بالنقل البري مزايا عديدة وهامة لتنشيط ودعم تجارة الترانزيت بين الدولتين, اهمها الاعفاء الكامل من الرسوم والضرائب عدا الغرامات وبدل الخدمات ومنح تأشيرات متبادلة والتنسيق الامني والسماح بقيادة المركبات برخص سوق محلية سارية المفعول أو برخصة دولية وغيرها من المزايا. صرح بذلك لـ (البيان) عبدالله أحمد لوتاه وكيل وزارة المواصلات, وقال ان سريان الاتفاقية بشقيها البري والبحري يبدأ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين والتي يتم فيها تبادل الاخطار بأن اجراءات كل منهما لدخول الاتفاقية حيز التنفيذ قد استوفيت. ولدى اكتمال هذه الاجراءات, يحق للجانبين حين نفاذها وبموجب التشريعات الوطنية, وبموجب تصريح مسبق التمتع بمزايا عديدة لتنظيم وتسهيل نقل الركاب والبضائع برا, وتشمل هذه المزايا الاعفاء الكامل من الرسوم أو الضرائب حيث تنص الاتفاقية على ألا يفرض اي من الطرفين اية رسوم أو ضرائب استيرادا أو تصديرا بما في ذلك الرسوم الجمركية على وسائط النقل العائدة للطرف الاخر المارة بواسطة تجارة الترانزيت عبر اراضيها باستثناء دفع بدل خدمات صيانة وحماية الطرق والنقل عليها, وكذلك سداد الغرامات المفروضة على مخالفة الاوزان الاجمالية والصافية, كما تشمل المزايا منح الحق للناقل البري في انشاء مكاتب أو تعيين ممثلين أو وكلاء في اراضي الطرف الاخر على الا يمارس عمل وكيل سفر أو سياحة. وأوضح عبدالله لوتاه ان الاتفاقية تنص على تبادل المعلومات بين الطرفين بحق الناقلين والسائقين المخالفين وان يكون التنسيق الامني في هذا الجانب مستمرا ومتكاملا. واضاف لوتاه ان الاتفاقية تشمل ايضا مزايا اخرى مثل اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتبسيط وتسهيل والاسراع في انهاء الاجراءات الجمركية والاعمال الرسمية الاخرى فيما يتعلق بنقل الركاب والبضائع مع عدم الاخلال بالقوانين والانظمة النافذة في البلدين. وحول المزايا التي تشمل عملية انتقال سائقي المركبات البرية ومساعديهم قال لوتاه ان الاتفاقية سمحت لسائقي المركبات الذين يقومون بالنقل البري الدولي التنقل برخص سوق محلية سارية المفعول بشرط مطابقتها لفئة المركبة التي يقودها كما يجب ان تكون الرخصة مطابقة للاحكام والانظمة المرعية في البلد المسجل فيه المركبة وفي حالة عدم وجود هذه الرخصة على السائق الحصول على رخصة سوق دولية مشيرا إلى ان الاتفاقية تنص على اهمية اصطحاب السائق لرخصة المركبة سارية المفعول ويصطحب السائق ومساعده جوازات سفر سارية المفعول تحتوي على كافة تأشيرات الدخول اللازمة. كما ان تصدر السلطات المعنية حسب الاتفاقية تأشيرة دخول للترانزيت مدتها ستة اشهر ولعدة سفرات لكل من السائق ومساعده اللذين يقومان بنقل الركاب والبضائع بما لا يتعارض مع القوانين والانظمة والتعليمات الوطنية ذات العلاقة السارية لدى البلدين. كما يجب التأمين الاجباري على وسائط النقل والتأمين كذلك في بوليصة منفصلة على الاضرار التي قد تنشأ اثناء النقل على الركاب والامتعة والبضائع. وذكر لوتاه ان الاتفاقية تتضمن العمل على تشكيل لجنة مشتركة من ممثلي البلدين للاشراف على تنفيذها ودراسة الصعوبات التي تطرأ نتيجة لتطبيقها وايجاد الحلول المناسبة لها. ومن ضمن مهام هذه اللجنة التوصية باجراء اي تعديلات على مواد هذه الاتفاقية ورفعها إلى الجهات المختصة ودراسة امكانية تطوير وتحسين عمليات النقل بين وعبر البلدين المتعاقدين. أبوظبي ــ سمير الزعفراني