دعا علي محمد الشرفا نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المقاولين الى انشاء صندوق تمويلي لانقاذ شركات المقاولات المتعثرة . واكد اهمية تفعيل دور جمعية المقاولين التي تعد من اهم جمعيات النفع العام التابعة لاشراف ومراقبة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وذلك بالسماح لها باداء دور بازر ورئيسي في تمثيل الشركات والمؤسسات العاملة في مجال المقاولات ووضع اسس علمية لتنظيم هذه المهنة والمشاركة في اعداد تصنيف مهني شامل لجميع الشركات العاملة في مجال المقاولات على مستوى الدولة واعطائها مساحة واسعة وقدرة كبيرة في المحافظة على حقوق المقاولين. جاء ذلك في تصريحه لـ (البيان) . حيث اكد اهمية التخطيط المتكامل من قبل كافة الجهات الحكومية والخاصة والمعنية بصورة مباشرة بتنفيذ خطط توطين الوظائف بشكل مرحلي او تدريجي في القطاعين العام والخاص. ودعا الشرفا شركات المقاولات الى اتباع صيغة اقتصادية جديدة للعمل التجاري وهي الاندماج المؤقت او الدائم فيما بينها وذلك لتنفيذ مشاريع التنمية الشاملة العملاقة بالدولة ومواجهة المنافسة الاجنبية مؤكدا ان هذا الاندماج يحقق ايجابيات ومزايا عديدة للكفاءة المهنية لهذه الشركات ويمكنها من اتمام وانجاز المشاريع المكلفة بها بمواصفات الجودة العالمية ويصب ذلك كلة في اتجاه دعم شركات المقاولات الوطنية بكافة فئاتها ويعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني, وطالب جمعيات النفع العام المهنية بتوسيع قاعدة خدماتها لاعضائها وللعاملين في مجال المهن التي تمثلها وذلك حتى يتحمس ابناء المهنة الخاصة بكل جمعية في الاقبال على الانضمام اليها واكتساب عضويتها دون الدعوة الى الزامهم بالعضوية. وحول اهمية الاقتراح بانشاء صندوق تمويلي لمساعدة الشركات المتعثرة في مجال المقاولات قال: ان اعانة وانقاذ الشركة المتعثرة يساهم بشكل مباشر في انجاز المشاريع الهامة التي تنفذها وبالتالي فان اعانة الشركة المتعثرة بواسطة الصندوق المقترح يساهم في تجنب وقوع خسائر كبيرة بالشركات وعدم توقف عجلة الانجاز في المشاريع التي تنفذها وبالتالي لايتم تعطيل او عرقلة عمليات التنمية الشاملة بالدولة. وعن اهمية التخطيط والرؤية المتكاملة لانجاح خطط التوطين قال: لابد من العمل على تشكيل لجان فنية تشترك فيها البلديات ووزارات العمل والشؤون الاجتماعية والتعليم العالي وغيرها من الوزارات المعنية بتنمية وتوظيف الموارد البشرية المواطنة وكذلك يشترك القطاع الخاص بممثلين بكافة فئاته في القطاعات الهامة مثل قطاع المقاولات والسياحة والمصارف والتعليم والصحة والتأمين وغيرها من اعمال هذه اللجان بوضع تصورات متكاملة عن كيفية ايجاد آليات مناسبة لتوطين الوظائف وتدريب القوى الوطنية وتدريبها وصياغة عقود لها في القطاع الخاص تتناسب مع طموحاتها ومطالبها ودراسة اسباب علاج عزوف الشباب المواطن عن وظائف القطاع الخاص مثل عدم تأمين الراتب المناسب وبعض الامتيازات الاخرى بما فيها راتب التقاعد. ويرى علي الشرفا ان وضع تصنيف شامل ومهني لشركات المقاولات على مستوى الدولة يحفظ للشركات حقوقها المهنية ويمنحها القدرة على تنفيذ المشاريع وفي المقابل يحفظ للجهات المسؤولة عن استلام المشاريع حقوقها في استلام المشروع حسب المواصفات المطلوبة. وعن اهمية الاندماج المؤقت او الدائم بين شركات المقاولات في الوقوف بوجه المنافسة الاجنبية قال الشرفا: ان وجود الشركات الاجنبية في الدولة وهي شركات مساهمة او مجموعة شركات مندمجة يعطي الخبرة والامكانيات المالية وفي المقابل فان الشركات الوطنية والتي تعد شركات فردية تظل محدودة القدرة والخبرة والامكانية المادية امام المنافس الاجنبي اضافة الى قدرة الشركات الاجنبية على تحمل اية هزات او خسائر حيث انها لا تعيش من دخلها وارباحها في الامارات فحسب بل لها دخول وارباح متعددة الموارد وهذا ما لا يتوفر للشركات الوطنية. ولذلك اذا ارادت الشركات الوطنية الصمود في وجه المنافسة الاجنبية فليس امامها سوى الاندماج واذا تحقق ذلك فإنها تستطيع القيام بتنفيذ مشاريع الخصخصة للبنية التحتية كما سيمكنها الاندماج من التفكير في توسيع نشاطها خارج حدود الدولة اضافة الى ان تنفيذها لمشاريع البنى الاساسية العملاقة والمشاريع التنموية الهامة بالدولة سيعود بالنفع والفوائد العديدة عليها وعلى المحيط الاجتماعي والاقتصادي بشكل عام. أبوظبي ــ البيان