أوصت لجنة هندسة السير والمرور في إمارة دبي بمنع مركبات تعليم السواقة من السير على شوارع الاتحاد والشيخ زايد والقطاعيات والعاضد خاصة في أوقات الذروة وذلك لما تسببه من تأخير نتيجة بطئها في السير, ويرجع ذلك الى ان السائقين تحت التدريب وغير مؤهلين مما يؤدي الى عرقلة حركة السير . وكانت اللجنة قد عقدت أول اجتماعاتها مؤخرا برئاسة المهندس مطر محمد الطاير مساعد مدير عام بلدية دبي لشؤون الطرق والمشاريع العامة رئيس اللجنة, وذلك بناء على القرار الأخير الصادر بتشكيل اللجنة وفق الاتفاقية الخاصة بين كل من بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي. وناقشت اللجنة في اجتماعها موضوع الزام المدارس الابتدائية ورياض الاطفال الخاصة بتوفير شخص يقوم بمساعدة الطلبة في عبور الشارع, وذلك لما تشكله عملية عبور الطلبة للشوارع بعد نزولهم من الحافلات من خطورة على حياتهم, وقررت تكليف المقدم عبد القدوس عبد الرزاق نائب مدير الادارة العامة للشؤون الادارية بشرطة دبي بمتابعة ودراسة امكانية استغلال وتفعيل دور طلبة الكشافة لمساعدة الطلبة الآخرين في عبور الشوارع اثناء استخدامهم للحافلات بعد أن يتم تدريبهم وتأهيلهم من قبل الشرطة على كيفية القيام بهذه المهمة. حواجز خرسانية لدوار الدفاع وقررت اللجنة تركيب حواجز خرسانية داخل دوار الدفاع من الأسفل وذلك كاجراء وقائي لمنع سقوط المركبات على شارع الشيخ زايد خاصة بعد ان صادف وقوع بعض الحوادث التي أدت الى سقوط المركبات على الشارع مخترقة بذلك الحواجز الموجودة على الدوار. وقررت اللجنة كذلك تركيب لوحات على الحواجز في نفق المركز التجاري خلال أسبوعين أو صبغها لتوضيح مجال الرؤية للانحناء الموجود في النفق والذي يخفف من مجال الرؤية أثناء السرعات العالية الأمر الذي قد يتسبب في وقوع الحوادث المفجعة على هذا الشارع الذي يتميز بالحركة الحرة والسريعة, كما تقرر دراسة حصر مواقع أخرى شبيهة بالانحناء وتركيب لوحات عليها. واتخذت اللجنة قرارات مهمة للحد من الحوادث المرورية المروعة التي وقعت بسبب السرعة على شارع القطاعيات بين جسر القرهود وتقاطع عود ميثاء, حيث قررت تركيب رادار لضبط السرعة على الشارع, ودراسة الحاجة لتركيب حواجز مناسبة في الجزيرة الوسطية لشارع القطاعيات حتى جسر القرهود, وتقاطع عود ميثاء لمنع عبور المركبات للجزيرة الوسطية والخروج الى الجانب الآخر في حالة وقوع الحوادث, كما أوصت بتركيب لوحات تحمل عبارة (الشارع مراقب بالرادار) على طول الشارع. تعديل عوادم الحافلات وأوصت اللجنة ايضا بضرورة الزام الحافلات بتعديل مخارج انبعاث العادم لكي تصبح من الأعلى على غرار ما تم بالنسبة للشاحنات الثقيلة وذلك لما تسببه من تلوث ومضايقة للمركبات التي تقف بجانب هذه الحافلات خاصة وان الكثير منها والمستوردة من الدول الآسيوية تبعث العادم بنسب كبيرة جدا, وتلوث الهواء وتضر بسائقي المركبات الأخرى. وقررت اللجنة دراسة مشكلة تداخل المركبات على الشارع بين تقاطع المركز التجاري وتقاطع زعبيل, وتوفير مدخل القيادة العامة لشرطة دبي من شارع النهدة بشرط توفير حارة تباطؤ للمدخل. حضر الاجتماع الذي عقد بمقر بلدية دبي العميد جمعة أمان مدير الادارة العامة للمرور, والعقيد الدكتور محمد بن فهد مدير مركز بر دبي, والمقدم عبد القدوس عبد الرزاق نائب مدير الادارة العامة للشؤون الادارية, والمقدم محمد سيف الزفين مدير ادارة حركة السير على الطرق, والمهندس عبد الله عبد الرحيم رئيس قسم الدراسات التخطيطية. اختصاصات اللجنة وحول اتفاقية تشكيل (لجنة هندسة المرور) بين بلدية دبي والقيادة العامة لشرطة دبي, قال المهندس مطر محمد الطاير رئيس اللجنة انه انطلاقا في كل ما من شأنه تنظيم وتطوير اتجاهات المرور وحركة السير على الطرقات, فقد تم التوقيع على الاتفاقية الخاصة بإنشاء لجنة مشتركة تسمى لجنة هندسة المرور. وأضاف ان اللجنة تختص بمراجعة المقترحات الخاصة بتنظيم اتجاهات وحركة سير المركبات والمشاة على الطرق في الامارة, واقتراح الحلول والوسائل المناسبة لإعادة تنظيمها أو تحسينها أو تطويرها. كما تختص اللجنة بدراسة وتقييم التعديلات المقترحة على شبكة الطرق القائمة في الإمارة وإبداء التوصيات بشأنها بما يحقق رفع مستوى التنظيم والحركة المرورية على الطرق. ودراسة المقترحات المتعلقة بوضعية اللوحات المرورية على الطرق في الإمارة وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها بما يكفل اضافة أو تحديث أو تعديل القائم منها كلما اقتضت الحاجة ذلك. بالاضافة الى دراسة نظام السرعات على الطرق, وتحليل التقارير والاحصائيات المرورية المتعلقة بحوادث ومخالفات السير, واستخلاص النتائج منها, واقتراح الحلول والخطوات التصحيحية المناسبة بشأنها والنظر في الشكاوى والاقتراحات المتعلقة بحركة السير والمشاة والمواقف في الإمارة, واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. ومراجعة القوانين والتشريعات الاتحادية والمحلية المتعلقة بحركة السير والمرور, وإبداء أية ملاحظات أو توصيات بشأن تعديلها على ضوء ما يسفر عنه واقع التطبيق العملي لأحكامها ورفعها الى السلطات المعنية في الإمارة. كما تختص اللجنة بدراسة وتقييم الأنظمة والوسائل الخاصة بضبط الشاحنات المخالفة لقوانين الارتفاعات والأحمال المحورية وتقديم أي مقترحات لتفعيل تلك الأنظمة والوسائل. ودراسة وتقييم أسباب وقوع الحوادث المرورية البليغة ورفعها للجهات المختصة, وأي موضوعات أخرى ذات علاقة تحال الى اللجنة من قبل الوحدات الادارية والفنية في كل من البلدية والقيادة العامة. وأضاف الطاير ان اللجنة تعقد اجتماعاتها في مقر البلدية بشكل شهري, ويجوز لها عقد اجتماعات استثنائية متى اقتضت الحاجة لذلك. كتب - سامي الريامي