أكد أحمد عبد الله بن بيات نائب مدير فرع(اتصالات)بدبي ان الضوابط الجديدة التي بدأت اتصالات بتطبيقها لتنظيم خدمة المشتركين في نظام الـ(GSM)جاءت في أعقاب استغلال البعض للمزايا والتسهيلات التي تقدمها (اتصالات) للجمهور . وقال انه انطلاقا من مبدأ الثقة القائمة بينها وبين عملائها ولسرعة انجاز معاملاتهم فان (اتصالات) تكتفي لاعتماد خدماتها بتوفير صورة عن الهوية وأخرى عن جواز السفر, إلا ان هذه التسهيلات استغلت سلبا في الاضرار بالآخرين من خلال تحريف بيانات الوثائق ومن ثم مداولة بيع الأجهزة على أكثر من مشترك. مشيرا الى انه لاحتواء هذه الظاهرة وللحد من اساءة الاستعمال قررت مؤسسة الامارات للاتصالات تحديد عملية الحصول على هذه الخدمة بالنسبة للفئة محدودة الدخل بحيث يحصل المتقدمون الجدد من هذه الفئة على خدمة قوة الهاتف المتحرك بدل الخدمة المعتادة, وقال انه بامكان استثناء المتقدمين من الفئة المذكورة لهذه الخدمة في حالة تقديمهم رسائل ضمان من الجهات التي يعملون لديها أو من البنوك, مشيرا الى ان الفئات التي لاتستوفي تسديد الرسوم في مواعيدها وأصحاب الدخل المتدني ينصحون بالاستفادة من عرض خدمة (المدفوع) المسبق الأجر. ونوه أنه في الوقت الذي تبذل فيه (اتصالات) قصارى جهدها لتوفير الخدمة للجميع دونما تحيز لفئة أو أخرى فانه يهمها في الجهة الأخرى حماية الناس من التلاعب والمساس بحقوقهم. وكشف أحمد بن بيات عن عزم (اتصالات) ترحيل النظام القديم للهواتف المتحركة ذات الـخمسة أرقام, نظرا لعدم تطابقها مع مواصفات الشبكة في عام ,2000 وقال اننا نحاول جاهدين لاستبدال الهواتف المتحركة ذات الخمسة أرقام التابعة لفرع المؤسسة بدبي بنظام الـ (GSM) قبل حلول ديسمبر المقبل, كما سنعمل على نقل الهواتف المتحركة ذات الستة أرقام الى نظام الـ (GSM) استعداد لالغائها خلال النصف الثاني من عام ,99 مشيرا الى انه أمام المشتركين في هذه الخدمة ستة أشهر قبل حلول عام 2000 للتخلص من هواتفهم المتحركة القديمة, ومن جانب آخر تقدمت (اتصالات) الى المشتركين في النظام بعرض خاص لمساعدتهم في التحول من النظام القديم لهواتف السيارات الى نظام الـ (GSM) الأحدث عالميا حيث ستقوم المؤسسة بتوصيل الخط مجانا وتقديم بطاقة (GSM) معفاة الأجرة, وايجار لمدة سنة, اضافة الى أسعار مخفضة للمكالمات (60 فلسا) وخدمة التجوال, وخدمة التعريف بالرقم الجديد للمشترك لمدة شهر مجانا. كما شدد نائب مدير فرع اتصالات بدبي على ظاهرة الاعلان عن بيع الارقام في الصحف اليومية, موضحا ان الظاهرة غير سليمة باعتبار ان أرقام الهواتف هي ملك للمؤسسة ويجب اعادتها في حال عدم الرغبة في استخدامها, وقال ان اتصالات سمحت بالمتاجرة بالأجهزة ولم تسمح ببيع الأرقام فليس من حق المستأجر أن يبيع, مشيرا الى ان الارقام المتسلسلة أصبحت تجارة رائجة في السوق لها أسعارها ومقايضاتها وقد تنتقل إلى عدة أشخاص, الأمر الذي يدخل المؤسسة في اشكاليات التغيير من شخص إلى آخر, ودعا الى وقف هذا المسلسل منوها عن استعداد (اتصالات) لتغيير الرقم إذا لزم الأمر.