قبول 172طالباً بالدراسات العليا: تعديل قانون كلية شرطة دبي
ترأس اللواء ضاحي خلفان تميم القائد العام لشرطة دبي الجلسة الاستثنائية لمجلس ادارة الكلية والمعاهد صباح أمس بمكتبه. وأقر المجلس تعديل قانون انشاء الكلية رقم واحد لسنة ,1987بحيث يتواكب مع تطور المرحلة الثانية من تطوير نظام الدراسة بكلية شرطة دبي, ويتضمن تنظيم برنامج الدراسات التي تقدمها الكلية لطلابها في المرحلة الجامعية الأولى, مما يعني المزيد من التعمق العلمي في الدراسات القانونية والدراسات الشرطية. وعلى هذا الأساس, جرى تعديل أحكام قانون انشاء الكلية بحيث يشمل وضع التنظيم القانوني الشامل لقبول طلاب الدراسات العليا مع تحديد شروط القبول فضلا عن تحديد الدبلومات العالية التي تمنحها الكلية ودرجتي الماجستير والدكتوراه. كما اطلع المجلس على بيان باسماء المتقدمين للدراسات العليا للعام الدراسي 98/1999 بقسمي الدبلوم الخاص والعام, وتم قبول 172 طالبا من مجموع المتقدمين الذين يمثلون شرطة دبي ووزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة والقوات المسلحة وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي. وانتظم دبلوم القانون الخاص بعدد 58 طالبا يشكلون خريجي كلية شرطة دبي وشرطة أبوظبي وكلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات, فضلا عن المتقدمين من دول مجلس التعاون الخليجي من الشرطة العمانية وشرطة البحرين. وتمت المواقفة على 113 طالبا في دبلوم القانون العام من خريجي كلية شرطة دبي وكلية شرطة أبوظبي وكلية الشريعة والقانون بجامعة الامارات. ويمثل جميع المتقدمين للدراسات العليا شرطة دبي ووزارة الداخلية بدولة الامارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين والقوات المسلحة بدولة الامارات. كما ناقش المجلس بيانا آخر بأسماء الطلاب المتقدمين للانتساب للعام الدراسي 98/,1999 حيث بلغ عدد المتقدمين للانتساب 312 طالبا, استوفى منهم شروط الانتساب 102 طالب فقط, منهم 30 منتسبا من شرطة دبي, و45 من وزارة الداخلية بدولة الامارات, و18 من القوات المسلحة, و15 من وزارة الداخلية العمانية, و9 من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي. كما ناقش العديد من الامور المدرجة على جدول الأعمال, واتخذ القرارات المناسبة بشأنها. حضر الاجتماع العميد جمعة أمان عبيد مدير الادارة العامة للمرور, والعقيد جاسم محمد بالرميثة مدير الادارة العامة للكليات والمعاهد, والعقيد محمد عيد المنصوري مدير الادارة العامة للنقل والانقاذ, والمقدم خليفة المصوري نائب مدير الكلية, والمقدم عبدالقادر الخياط مدير ادارة الأدلة الجنائية, والدكتور علوي أمجد عميد الكلية, ود. محمد كامل عبيد وخالد احمد عمر المستشار القانوني وأمين عام المجلس.
