بلغ إجمالي مرتكبي الجرائم الواقعة بالشارقة خلال عام 1997تحت قانون العقوبات والقوانين المكملة له شاملا مرتكبي جرائم السير والمرور(257635)شخصا تم توزيعهم حسب مجموعات دول الجنسية . جاء ذلك في التقرير الأمني السنوي الذي تصدره شرطة الشارقة حيث احتلت المرتبة الأولى الجنسيات الآسيوية غير العربية بعدد (126855) بنسبة بلغت 49.2% من اجمالي مرتكبي الجرائم المختلفة, واحتل مواطنو دولة الامارات العربية المرتبة الثانية في ارتكاب الجرائم بما في ذلك جرائم السير والمرور وذلك بعدد (60968) شخصا يشكلون نسبة 23.7% من اجمالي مرتكبي الجرائم في الإمارة. واحتلت مجموعة الدول العربية الأخرى باستثناء مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرتبة الثالثة بعدد (31941) شخصا يشكلون نسبة 12.4% من اجمالي مرتكبي الجرائم في الإمارة, واحتلت مجموعة بدون جنسية المرتبة الرابعة بعدد 26852 شخصا يشكلون نسبة 15.4% من اجمالي مرتكبي الجرائم في إمارة الشارقة. واحتلت مجموعات الجنسيات الأخرى المرتبة الخامسة بعد (6793) شخصا يشكلون نسبة 2.6% من اجمالي مرتكبي الجرائم في الإمارة. كما احتلت مجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج باستثناء دولة الامارات العربية المتحدة المرتبة الأخيرة في عدد مرتكبي الجرائم, وذلك بعدد 4226 شخصا يشكلون نسبة 1.7% من اجمالي مرتكبي الجرائم بما في ذلك مرتكبو جرائم السير والمرور في الإمارة. ويخلص التقرير الى ان نصف مرتكبي الجرائم من الآسيويين وربعهم من المواطنين وقرابة الثمن من العرب الآخرين, وعشرهم من مجموعة البدون. بينما يبلغ اجمالي مرتكبي الجرائم الواقعة تحت قانون العقوبات سنة 1997 في إمارة الشارقة عدد 4622 شخصا يشكلون نسبة (1.8%) من اجمالي مرتكبي الجرائم وكان توزيعهم حسب مجموعة دول الجنسية إذ احتلت المرتبة الأولى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية بعدد 1895 شخصا يشكلون نسبة 41% من اجمالي مرتكبي الجرائم الواقعة تحت قانون العقوبات واحتل المواطنون المرتبة الثانية بعدد 1189 شخصا بنسبة 25.7% في حين احتل العرب الآخرون المرتبة الثالثة بعدد (1206) شخصا بنسبة 26.1% وجاءت مجموعة دول الخليج في المرتبة الرابعة بعدد 137 شخصا بنسبة 3% وجاءت الجنسيات الأخرى في المرتبة الخامسة بعدد 108 أشخاص بنسبة 2.3%, واحتلت مجموعة (البدون) المرتبة الأخيرة بعدد 87 شخصا بنسبة 1.9%. أما بالنسبة لمرتكبي الجرائم تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات باستثناء جرائم السير والمرور, فقد بلغ عددهم 5273 شخصا يشكلون نسبة .2% من اجمالي مرتكبي الجرائم وقد تم توزيعهم حسب مجموعة دول الجنسية إذ احتلت المجموعة الآسيوية المرتبة الأولى بعدد 3990 شخصا بنسبة 75.7% من اجمالي مرتكبي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات وجاءت مجموعة الدول العربية في المرتبة الثانية بعدد 774 شخصا بنسبة 14.7% واحتل المواطنون المرتبة الثالثة بعدد 240 بنسبة 4.5% واحتلت الجنسيات الأخرى المرتبة الرابعة بعدد 131 شخصا ونسبة 2.5% والخليجيون في المرتبة الخامسة بعدد 120 شخصا بنسبة 2.3% والبدون في المرتبة الأخيرة بعدد 18 شخصا بنسبة 0.3%. كتب صلاح عمر الشيخ