اعلن معالي مطر الطاير وزير العمل والشؤون الاجتماعية رئيس مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج عن استعداد الوزارة لتطوير فكرة دليل فرص العمل التي طرحتها(البيان)لمساعدة القوى البشرية الوطنية الباحثة عن مجالات التوظيف بالقطاعين العام والخاص . وذلك بادخال خدمات هذا الدليل الهام على موقع الوزارة بشبكة الانترنت مؤكدا دخول الفكرة حيز التطبيق والتنفيذ خلال المرحلة المقبلة. وأشار معاليه إلى اتجاه مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج لاستثمار جزء من ميزانيته السنوية البالغة 250 مليون درهم في مجال الاستثمار العقاري ومحافظ الاسهم. كما اشار معاليه في حديث لـ (البيان) الى قيام الوزارة بدراسات ميدانية تهدف الى اعداد نماذج لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوجيه الشباب المواطن للقيام بها. وقال معاليه: ان المعلومات والبيانات الخاصة بادخال خدمة دليل فرص العمل الى موقع الوزارة بشبكة (الانترنت) سيتم ادخالها بواسطة ادارات التوظيف والاستخدام بحيث يتاح للباحث عن فرصة عمل من الكوادر الوطنية ان يجد بسهولة الوظيفة المناسبة له من خلال معلومات الدليل التي يتم تحديثها بشكل مستمر وبالمقابل تستطيع الشركات والهيئات بالقطاعين العام والخاص معرفة ما يتوفر لدى ادارة الاستخدام من قوى وطنية مدربة ومتخصصة وبالتالي تتقدم بطلبات لتشغيل وتوظيف هذه العناصر من خلال المعلومات المسجلة عنها مثل مؤهلاتها العلمية والعملية والدورات التدريبية التي توفرت عن طريق الوزارة ومطابقة هذه الشروط بالاحتياجات الوظيفية لكل هيئة وبالتالي سنوفر الوقت والجهد على الباحثين عن العمل من الكوادر المواطنة والخريجين الجدد والملتحقين بدورات التدريب التي تنظمها الوزارة للالتحاق بالشواغر المناسبة والعمل بها في اقصر مدة زمنية ممكنة مشيرا الى ان تسجيل معلومات الدليل على شبكة الانترنيت يوفر تكاليف الطباعة والنشر ويقدم الخدمة في شكل عصري متطور. زيادة الخدمات الاجتماعية وحول اهداف مجلس ادارة مؤسسة صندوق الزواج من توجيه جزء من ميزانية الصندوق السنوية نحو الاستثمار في مجالات تجارية قال معاليه: ان فوائد هذا الاتجاه تتحقق من خلال زيادة الخدمات الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة لكافة فئات المستفيدين من خدماتها والمنح التي تقدمها حيث ستتمكن المؤسسة من توسيع رقعة هذه الخدمات وتنويعها دون الحاجة الى طلب زيادة كبيرة في الميزانية السنوية كما سيتم تطوير وزيادة هذه الميزانية من خلال الاستثمار العقاري والاستثمار في محافظ الاسهم ويتوفر لدى المؤسسة دخل مستمر من هذه الاستثمارات تستطيع من خلاله ان توظف لخدمة مشاريع اجتماعية تقدم حلولا لمشاكل الاسرة المواطنة وتساهم في نجاح وتنفيذ استراتيجية الصندوق التي تتضمن زيادة معدلات الزواج من مواطنات وايجاد اسر متماسكة والحد من حالات الطلاق وعلاج اسبابها المادية والمعنوية كما ستتلافى ادارة المؤسسة ارهاق الميزانية العامة وذلك بعدم طلب زيادة ميزانية المؤسسة بشكل كبير حيث سيوفر الدخل الاستثماري عوائد طيبة ومجزية وسيكون طلب زيادة الميزانية في حدود معقولة ومتوازنة مع التوسع في تنفيذ وتطبيق الاهداف الاجتماعية للمؤسسة. نماذج للمشاريع الصغيرة وحول خطة الوزارة لاعداد نماذج لمشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة قال معاليه: ان اتجاه الوزارة لاعداد نماذج مشاريع للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتتولى الكوادر الوطنية اداراتها والعمل من خلالها وتحقيق دخول مادية مرتفعة من عوائد استثمارها قد تم طرحها من خلال دورتي انعقاد ومناقشات مؤتمر العمل الدولي ومؤتمر العمل العربي اللذين عقدا مؤخرا خلال العام الحالي وذلك للاستفادة من الخبرات العربية والدولية في هذا المجال واستعراض خطط الوزارة المستقبلية لتطوير سوق العمل المحلي بما يتوافق مع احتياجاته وبادرت الوزارة الى وضع خطة تنفيذية لبلورة حصيلة الافكار والمناقشات حول هذا الموضوع وذلك من خلال القيام بدراسات ميدانية تقوم بمسح ميداني لسوق العمل وتتعرف بشكل دقيق على احيتاجاته وحسب المخطط ستنتهي هذه الدراسات في مارس المقبل. كما تقوم الوزارة بدعم المشاريع التي تطرحها الجهات والهيئات الخاصة والحكومية والتي تهدف الى تشجيع الشباب المواطن لادارة مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة مثل المشروع المطروح من قبل بنك الامارات وغرفة تجارة وصناعة دبي حيث يهدف الى تشجيع المواطنين على ادارة هذه المنشآت بانفسهم ومنحهم رؤوس اموال بشروط ميسرة وتقدم الوزارة الدعم الفني والقانوني لهذه المشاريع مشيرا الى ان هذه المشاريع ستفتح مجال التوظيف كذلك لاعداد كبيرة من المواطنات وتخلق فرص عمل كثيرة لهن. هيئة توظيف العمالة الوطنية ومن جانب اخر اوضح معالي مطر الطاير ان مسودة القانون الخاص بتحديد اختصاصات وعمل هيئة توظيف وتدريب القوى العاملة الوطنية وتشكيل هيكلها المالي والاداري مازال قيد الدراسة بدائرة الفتوى والتشريع بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف. وحول اتجاه الوزارة نحو قبول مقترحات بعض جمعيات النفع العام المهنية مثل المهندسين والاطباء المحاسبين لالزام العاملين بهذه المهن بعضويتها قال معاليه:ان الوزارة تلقت هذه المقترحات ومازالت قيد الدراسة كما ان جهود الادارات المعنية بالوزارة تصب في اتجاه تفعيل اداء هذه الجمعيات وافساح المجال لها لرفع كفاءة العاملين بهذه المهن وتطويرها وتنظيمها وتوطينها ليعود ذلك بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني. حوار: سمير الزعفراني