أكد الرائد عبدالله علي عبدالله مدير ادارة مراقبة الدوريات بالقيادة العامة لشرطة دبي ان عدد المشتركين في نظام الانذار المبكر قد بلغ 805مشتركين ومن قطاعات تجارية مختلفة منها 56%محلات مجوهرات, و11%محلات صرافة, و12% مكاتب ومستودعات, و12% فلل وشقق سكنية و10% فنادق و11% بنوك, مقارنة بـ 14 مشتركا لدى بدء تطبيقه في عام 1995. واشار الى ان الجهاز ساهم بشكل فاعل في توفير النواحي الأمنية للجهات المتعاقدة والقاء القبض على المتهمين في جرائم السطو والاعتداء واختصر الوقت في طلب الاسعاف والدفاع المدني. وأوضح الرائد عبدالله علي انه وبتوجيهات القائد العام لشرطة دبي, تم اختيار شركة (زنر) و(سيتي تك) للقيام بمهمة ربط النظام بغرفة العمليات في القيادة العامة, حيث يسمح النظام بارسال اشارة الى غرفة العمليات يتم فيها تحديد موقع الحادث على شاشة الكمبيوتر والاسلوب الذي اتبعه الجاني للدخول وتقوم العمليات بدورها بالاتصال برقم سري للتأكد من عدم وجود اصحاب العلاقة في مكان الحادث يتم على اثره ارسال دورية من النجدة, واخرى من التحريات, بالاضافة الى فرقة من ادارة امن الهيئات والمنشآت لتطويق الموقع والقبض على الجناة متلبسين. وقال ان القيادة العامة لشرطة دبي حددت رسوم الاشتراك السنوي لنظام الانذار المبكر بمعدل 600 درهم سنويا للبنوك, و4000 درهم لمحال المجوهرات والصرافة و3000 درهم لمحال الماركات الشهيرة من الساعات والتحف الثمينة, و2000 درهم لسائر المحلات التجارية الاخرى, و1500 للفلل السكنية, و1200 درهم للشقق, تحصلها الشركات نظير الصيانة الدورية لها. كما جرى مؤخرا تشكيل لجنة للانذار المبكر تتولى مهام الاشراف على مطابقة التمديدات والمكونات التي تتبع النظام بالمواصفات الفنية المحددة عالميا. ودعا مدير ادارة مراقبة الدوريات كبريات المحلات التجارية للانضمام الى قائمة المستفيدين من الخدمة لاحكام الامن والمراقبة في محلاتهم على مدار الساعة, مشيرا الى ان تكلفة الجهاز الواحد تتراوح ما بين 500 الى 700 درهم. كتب خالد درويش
