اكد اللواء احمد شامس محمد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة لـ (البيان)ان الدولة نجحت بالفعل في احكام قبضتها على المتسللين ومن يساعدهم وان هناك تنسيقا كاملا بين مختلف ادارات الجنسية والاقامة في الدولة لضمان تفعيل كافة مواد وقانون الاقامة الجديد رقم (13) لسنة 1996. وقال ان الحملات التفتيشية لضبط المخالفين مستمرة وبصفة يومية في جميع مناطق الدولة, مؤكدا ان هذه الحملات حققت الكثير من النتائج الايجابية منها ضبط 2247 مخالفا خلال عام وحتى الان. واضاف اللواء شامس في تصريحه لـ (البيان) ان هناك تعاونا وتنسيقا كاملا بين وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية, لتنفيذ احكام القانون الجديد الذي جاء بهدف تحقيق الصالح العام واستقرار انضباط سوق العمل, فلكل جهة دور اساسي في الحملات التفتيشية المشتركة سواء في الاعداد لهذه الحملات بالتنسيق بين ادارة تفتيش العمل والشرطة او تنظيمها بصورة دورية, وتحديد مواقع العمل, وتوفير القوة الشرطية اللازمة للمشاركة في الحملة, وتأمين مداخل ومخارج الموقع. واضاف ان ذلك كله يتم في سرية تامة ودون انذار سابق مشيرا الى أن الحملات التفتيشية تقوم دائما بمهامها اثناء مواعيد العمل للتأكد من قيام المنشآت المتخلفة بتنفيذ القانون. اجراءات ضد المخالفين وتحدث اللواء شامس عن الاجراءات التي تتخذها تلك الحملات مع المخالفين موضحا أنه يتم تحرير محاضر ضبط للمخالفين في موقع العمل وتتخذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة. ويتم تقديم المخالفين الى الجهات القضائية لمحاكمتهم, حيث يتم تنفيذ الأحكام التي صدرت في حق المخالفين فور صدورها. كما أن هناك اجراءات قانونية تتخذها الادارة العامة للجنسية والاقامة حسب القانون, فلها أن تطرد كل أجنبي يضبط على ظهر السفن او أية وسيلة نقل اخرى, وهو يحاول دخول البلاد بصورة غير مشروعة, او تكون اقامته الممنوحة له بموجب أذن او تأشيرة دخول او تصريح قد انتهت ولم يبادر بالتجديد خلال المهلة المقررة, او اذا ألغيت تأشيرة الدخول او تصريح الاقامة, ولم يبادر بالمغادرة كما ان للادارة العامة للجنسية والاقامة تضمين أمر طرد الأجنبي وافراد أسرته الاجانب المكلف باعالتهم. كما تتولى اقسام التحقيق والمتابعة بادارة الجنسية والاقامة وبالتعاون مع سلطات الأمن المعنية, عملية تنفيذ اوامر الطرد, على ان تكون نفقات المغادرة على حسابه الخاص او على حساب كفيله او على حساب الدولة التي ينتمي اليها. وقال اللواء شامس ان قانون الاقامة الجديد جاء بهدف تحقيق الانضباط في استقدام واستخدام العمالة الاجنبية, ووضع حد لظاهرة التسلل وعدم الانضباط, في سوق العمل, اذ أنه وضع اجراءات وشروطا محددة لاستقدام وتشغيل العمالة الأجنبية, بصورة تحول دون تدفق عمالة زائدة عن الحاجة الفعلية لسوق العمل في الامارات, وذلك لان القانون الجديد نص على عقوبات مشددة لكافة المخالفين سواء أصحاب أعمال وافدين او مواطنين او عمال مما يشكل ردعا قويا يتحقق به الانضباط العام, فقد نصت المادة (31) من قانون دخول واقامة الاجانب الجديد رقم (13) لسنة 1996م على عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاث سنوات ولا تقل عن شهر مع الغرامة التي تزيد على الف درهم والابعاد لكل أجنبي دخل البلاد بصورة غير مشروعة, كما قضت المادة (32) بالسجن من ثلاث سنوات الى خمس عشرة سنة والغرامة التي تزيد على خمسة آلاف درهم لكل من يقوم بنقل أو ادخال او محاولة ادخال اي شخص اجنبي الى البلاد, وتوقيع ذات العقوبة على كل من يرشد أو يساعد متسللا في المناطق الحدودية لدخول البلاد, مع مصادرة وسيلة ارتكاب الجريمة. وتتعدد الغرامة المذكورة بتعدد المتسللين والأمر بابعاد الاجنبي, وكذلك نصت المادة (34) مكرر على الجمع بين عقوبة الحبس التي تصل الى ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم في حال تشغيل المتسللين, وتتعدد الغرامة بتعدد الذين يتم تشغيلهم, كما نصت المادة نفسها على معاقبة كل من يستخدم اجنبيا على غير كفالته دون الالتزام بالشروط المقررة لنقل الكفالة بالحبس مدة تصل إلى ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو باحدى العقوبتين, ويعاقب بذات العقوبة الكفيل الذي لم يقم بتشغيل مكفوله أو تركه يعمل لدى الغير. حملات مستمرة ويضيف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة قائلا ان سلطات الدولة اولت للادارة العامة للجنسية والاقامة والادارات التابعة لها الاهتمام المتزايد في تطبيق القانون والقرارات الصادرة بشأنه, ولذلك فان اقسام التحقيق والمتابعة بادارات الجنسية والاقامة تقوم بحملات تفتيشية مستمرة للتأكد من عدم مخالفة القانون ولضبط المتسللين ومن يقومون بتهريبهم ومساعدتهم لدخول البلاد والبقاء فيها, وكذلك ضبط من يقومون بتشغيل غير مكفوليهم, ومن لا يقومون بتشغيل مكفوليهم ويتركونهم يعملون لدى الغير, والمكفولين الهاربين من كفلائهم والذين يعملون لدى الغير. تقارير شهرية واستطرد اللواء شامس قائلا: يتعين ان ترفع تقارير شهرية بتلك الحملات التفتيشية إلى الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة, ليتولى رفعها في ذات الشهر مشفوعة بملاحظاته ومرئياته إلى سمو وكيل الوزارة الذي يرفعها إلى معالي الوزير مع مقترحاته التي يراها في هذا الشأن, ولوكيل الوزارة والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والاقامة, وضع ضوابط تلتزم بها جميع ادارات الجنسية والاقامة في الدولة, لضمان تفعيل الحملات وتحقيق التنسيق بين هذه الادارات مجتمعة, وهو ما يؤكد حرص الوزارة على الرقابة والمتابعة التامة والمستمرة لضمان الالتزام بالقانون, الذي يحقق المصلحة العامة. واشاد اللواء شامس بالنتائج الفعلية لتطبيق قانون دخول واقامة الاجانب الجديد قائلا ان ادارة العلاقات والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية كان لها دورها البارز في توعية الجماهير بأهمية الالتزام بهذا القانون ومساعدة الشرطة في تطبيقه عن طريق تزويد وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ببرامج التوعية التي اثرت وعي الجمهور بخطورة المتسللين والمخالفين وضرورة التصدي لهم مع اجهزة الشرطة. وانهى اللواء احمد شامس وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الجنسية والاقامة تصريحه لـ (البيان) مؤكدا على مواصلة الحملات التفتيشية للكشف عن اي مخالفات, وذلك بالتعاون والتنسيق المتطور مع كافة الجهات المعنية حتى يتم القضاء عليها وتحقيق الصالح العام للوطن والمواطنين ولكل المقيمين على ارض الدولة. أبوظبي ــ عادل عرفة