تشارك دولة الامارات بوفد رسمي من وزارات الداخلية والعدل والشؤون الاسلامية والاوقاف في اجتماع اللجنة المختصة بوضع مشروع القواعد الموحدة لبدائل السجن بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي يعقد الىوم بالرياض ولمدة يومين . وأصدر سعادة سلطان بن سعيد البادي وكيل وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف لقطاع العدل قرارا بتشكيل وفد الدولة برئاسة المستشار على حسن محمد الشيراوي المحامي العام رئيس نيابة أمن الدولة وعضوية العقيد رشيد سليمان المعمري مدير ادارة المنشآت الاصلاحية والعقابية المركزية بوزارة الداخلية وسلطان ابراهيم الجويعد وكيل أول نيابة العين الكلية. وصرح المستشار على حسن بأن الامانة العامة لمجلس التعاون طرحت ورقة عمل مقدمة من المملكة العربية السعودية الشقيقة حول النظر في إمكانية التوسع في تطبيق بدائل السجن على لجان متخصصة بدول المجلس قامت بدراسة المشروع لابداء الرأي حوله خلال الاجتماع وأكد أن فكرة المشروع جديرة بالبحث والاهتمام وسيقوم وفد الدولة بطرح العديد من النقاط لمناقشتها مع الاخوة واضعي المشروع ولجان دول التعاون بشكل عام . من جانبه أشاد العقيد رشيد سليمان المعمري بالتنسيق والتعاون المشترك مع الاشقاء بدول المجلس مؤكدا حرص الوفد على الخروج بفكرة موحدة تحقق تطلعات شعوب المنطقة. كما أشاد بالقانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 في شأن تنظيم المنشآت العقابية ولائحته التنفيذية والذي أعطى النزلاء حقوقا كثيرة تتجاوز بكثير في اتجاه الصالح العام ما نصت علىه القوانين العالمية عامة وقال أن المنشآت العقابية بالدولة حريصة على تحقيق التطوير المنشود في إعادة تأهيل نزلاء السجون والتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة لتوفير الرعاية المتكاملة للنزلاء وأسرهم. يذكر أن وزارة الداخلية نظمت مؤخرا أول مؤتمر للمنشات الاصلاحية والعقابية بالدولة حيث أكد في توصياته على أهمية اتخاذ الاجراءات التشريعية المناسبة للاسراع باستحداث بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة تمشيا مع الاتجاه السائد حسب المواثيق الدولية والاقليمية ذات الصلة. الى ذلك أكد العميد محمد عمران تريم مدير عام المنشآت الاصلاحية والعقابية بوزارة الداخلية لـ (البيان) ان مشروع الامارات ارتفع بالفعل بالعقوبات الى مرتبة الاصلاح وحماية المجتمع ومستقبله. وقال ان هناك اتجاها كبيرا نحو الاخذ ببدائل العقوبات المقيدة للحرية بعد ان ثبت فشلها. أبوظبي ــ عادل عرفة