أكد المقدم علي بوجسيم نائب مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي ان المرحلة المقبلة ستشهد تقديم خدمات لأصحاب العلاقة دون الحاجة إلى وصولهم مبنى الادارة . وقال في اشارة له لتخليص المعاملات الخاصة بادارة الجنسية والإقامة بنظام ( من الباب إلى الباب) أننا نسعى العملاء , كما جرى تخصيص قاعة للمحكمة بداخل مبنى الادارة تسهيلا للبت في القضايا المتعلقة بادارة الجنسية والإقامة دون الحاجة للانتقال إلى دائرة المحاكم أو النيابة العامة لاصدار الحكم فيها. كذلك تم تطوير نظام اصدار جوازات سفر المواطنين, حيث أصبح تسليم الجواز يتم في ظرف دقائق معدودات لا تتجاوز ربع الساعة. وأضاف ان الادارة بصدد ادخال نظام التدقيق الآلي على جوازات المسافرين عبر مطار دبي الدولي لرفع مستوى الأداء واختصار الجهد والزمن, إلى جانب تطوير انظمة السياحة البحرية تسهيلا لاجراءات الدخول, مع ربط دوائر الهجرة في الدولة بشبكة اتصال الكتروني مباشر, وقال اننا قطعنا شوطا كبيرا مع امارة الشارقة في هذا المجال. وعن المراحل التي قطعها مشروع استخدام التأشيرة عن طريق الانترنت قال بوجسيم اننا قسمنا المشروع إلى عدة مراحل بدأنا فيها بالمؤسسات ذات الصفة الحكومية مثل طيران الامارات, ودناتا, ومع كل مرحلة نضمن جهات جديدة أخرى حتى يعمم النظام . مشيرا إلى انه من الصعب تحديد الموعد النهائي لانجاز المشروع, وأضاف ان نظام (الانترنت) ما زال يخضع لبعض المحاذير, ليس في المجتمعات المتحفظة فحسب بل حتى على المستوى العالمي والقطاع التجاري لأنه بحاجة إلى فرض ضوابط أمنية للحد من الاستخدامات السلبية له, مما يعني الكثير من المتابعة والتدقيق. وتحدث نائب مدير ادارة الجنسية والاقامة بدبي عن التطورات التي استحدثت مؤخرا في ادارة الجنسية والاقامة مشيرا إلى النشاطات الميدانية التي تقوم بها الادارة من خلال وحدة تفتيش ومراقبة لضبط ومتابعة مخالفي نظام الكفالة من الأفراد والشركات, ومخالفي التأشيرة والإقامة ونظام الخدم. وقال ان هذه الوحدة تقوم بحملات تفتيشية إلى الجهات المخالفة بعد اتخاذ الاجراءات القانونية بذلك, اضافة إلى ضبط الأفراد المخالفين الذين يدخلون الدولة بنظام الزيارة ويمارسون أعمالا ممنوعة كالتسول, والباعة المتجولين. والتأكد من أحقية الكفلاء لاستخدام امتيازات الزيارة والترانزيت وهو ما يحدده طبيعة النشاط التجاري المتبع, إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال منحها لبقالة, أو مصبغة غسيل أو أي شركة تجارية ما لم يكن لها تعامل خارجي. وأوضح بأن عدد الفرق التي تقوم بالجولات التفتيشية يتوقف على نوع الحملة والموضوع الذي تستهدف متابعة, مشيرا إلى ان الفرق الواحدة لا يقل عدد أفرادها عن أربعة أشخاص مزودين بسيارة وأدوات اتصال, وتقوم بطلعات يومية وفي أوقات مختلفة حسب طبيعة المخالفة. كتب خالد درويش