تقرير إخباري: التأمين الصحي بدائل ومقترحات
ترى وزارة الصحة ان استحداث نظام التأمين الصحي كبديل عن نظام البطاقات الصحية سيؤدي الى تحقيق عدة ايجابيات فيما يتعلق بالارتقاء بالمستوى النوعي للخدمات العلاجي, فضلا عن القضاء على مشكلات الطلب غيرالمبرر على الخدمات, وما تنسحب عليها من اهدار للميزانيات والجهود من غير جدوى . وتجري الوزارة مراجعات ودراسات مكثفة لتقييم النظام الأمثل لتطبيق التأمين, على أن يتم ذلك بما لايتعارض مع فلسفة وقواعد التأمين القائمة بالدولة على وجه العموم. ووفقا لمصادر الوزارة فإن الدراسة تنصب حاليا على عدد من المقترحات والبدائل, التي يأتي على رأسها: انشاء هيئة للتأمين الصحي, تقوم بالاشراف على الجوانب الاجرائية لتطبيقه, ولكي تحقق الهيئة المقترحة أهدافها, ستضم ممثلين على مختلف الجهات ذات العلاقة. ورجحت المصادر ان يشمل نظام التأمين المواطنين والوافدين على السواء, وأن تتحمل الدولة رسوم التأمين عن المواطنين لكن المصادر ذاتها رفضت الادلاء بأية معلومات عما إذا كانت النية تتجه الى ان تتحمل الدولة جانبا من الرسوم عن الوافدين العاملين بالحكومة والدوائر المحلية .. وقالت: ان كل التصورات مطروحة ولايمكن التكهن حاليا بالنظام الذي سيتم اعتماده. وفي حال تطبيق نظام التأمين سيلتزم الوافدون عند اجراء فحوصات الخلو من الأمراض لدى تجديد الاقامة, بتقديم ما يثبت تعاقدهم مع احدى شركات التأمين, وذلك عملاً بنفس المبدأ المتبع بالنسبة للبطاقات الصحية. إلى ذلك ألمحت المصادر ان الوزارة قد لا تشترط أن يكون التأمين لدى المستشفيات الحكومية فقد تقبل بالتأمين لدى منشآت علاجية خاصة على اعتبار أن المهم أن تمتد مظلة التأمين لتغطي جميع العاملين بالدولة, بما يساعد على تلافي أية معوقات تعترض تقديم الخدمات لهم في حال أصيبوا بأي أمراض. ومن المتوقع أن تستكمل اللجنة الفنية المعنية بدراسة التأمين الصحي كافة البدائل والمقترحات السابقة, مع نهاية العام الجاري, لتقوم برفع تقريرها لوزير الصحة لاتخاذ ما يلزم بهذا الشأن. وكان الدكتور عبد الرحيم جعفر قد أصدر قرارا بتشكيل اللجنة في وقت سابق, وهي تضم ممثلين عن كافة الجهات المعنية بالوزارة وتمارس مهامها بالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة. وخلال الشهرين الماضيين تلقت اللجنة رسائل من جميع الدول الخليجية, حول الأساليب المتبعة لديها بشأن التأمين الصحي, لكنها قامت من أجل المزيد من الدقة بمخاطبة عدد من الدول العربية والأوروبية, لموافاتها بتقارير حول النظم التي تعتمدها. وستقوم اللجنة خلال الفترة المتبقية من العام بدراسة كافة التقارير, بما يمكنها من الخروج بالقرارات الأكثر تناسبا مع متطلبات الوزارة وظروف المجتمع المحلي. محمد - مصطفى موسى
