اكد العميد محمد خليفة المعلا قائد عام شرطة الشارقة انه رغم التطور الملحوظ في مسيرة التقرير السنوي الامني والاداري والذي تصدره شرطة الشارقة خلال السنوات السبع المنصرمة , فان ما تحقق ما زال قاصرا عن طموحنا وتطلعاتنا في كم ونوع الاستفادة منه على مستوى العاملين في اجهرة الامن بخاصة وكافة قطاعات ومؤسسات وشرائح المجتمع بشكل عام ولعل في هذا ما يفسر درجة اهتمامنا بتطوير نظام الاحصاء في اطار تطوير مركز البحوث بوجه عام مستهدفين تقريرا اكثر كفاية ذي مؤشرات اكثر مباشرة ودقة وبما يخدم العمل الامني بفاعلية اكثر. واشار العميد المعلا الى اعتزازه بالتقدم الذي تشهده شرطة الشارقة عامة والبحث العلمي فيها بشكل خاص الامر الذي انعكست اثاره على هذا التقرير الذي يتطور باضطراد نتيجة دعم واهتمام وتشجيع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي لا يألو جهدا في متابعة انشطتنا وتوجيهنا ودعمنا مما ييسر سبيلنا نحو غد افضل. وجاء في التقرير انه بلغ اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات باستثناء السير والمرور 4612 جريمة ارتكبت في امارة الشارقة خلال سنة 1997 ويشكل هذا العدد من الجرائم نسبة 1.8% من اجمالي الجرائم المرتكبة في الامارة بما في ذلك جرائم السير والمرور. كما انها تمثل نسبة 49.01% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت قانون العقوبات والقوانين المكملة له باستثناء جرائم السير والمرور ويتوزع هذا العدد للجرائم على جرائم مخالفة الجنسية والاقامة التي احتلت المرتبة الاولى اذ بلغ عددها 3762 جريمة تشكل نسبة 81.6% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات وتشكل 40.0 من اجمالي الجرائم الواقعة تحت قانون العقوبات والقوانين المكملة له باستثناء جرائم السير والمرور. وجاءت جرائم مخالفة قانون المشروبات في المرتبة الثانية مسجلة 638 جريمة بنسبة 13.8% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات, كما انها تمثل نسبة 6.8% من اجمالي الجرائم المرتكبة في امارة الشارقة خلال سنة 1997 باستثناء جرائم السير والمرور. واحتلت جرائم مخالفة قانون العمل المرتبة الثالثة في هذه المجموعة اذ بلغ عدد الجرائم 116 جريمة بنسبة 2.5% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات باستثناء جرائم السير والمرور, وتشكل هذه المجموعة نسبة 1.2% من اجمالي الجرائم المرتكبة خلال عام 1997 باستثناء جرائم السير والمرور اما جرائم المخدرات جاءت في المرتبة الرابعة بعدد 77 جريمة ونسبة 1.7% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات باستثناء جرائم السير. كما تشكل جرائم المخدرات نسبة 0.8% من اجمالي الجرائم المرتكبة خلال سنة 1997 باستثناء جرائم السير والمرور. واحتلت جرائم مخالفة قانون الاسلحة المرتبة الخامسة بعدد 15 جريمة وبنسبة 0.3% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات باستثناء جرائم السير والمرور, كما انها تشكل نسبة اقل من 0.2% من اجمالي الجرائم المرتكبة باستثناء جرائم السير والمرور ثم جرائم مخالفة قانون البلدية الذي جاء في المرتبة الاخيرة اذ وقعت جرائم مسجلة نسبة اقل من 0.1% من اجمالي الجرائم الواقعة تحت القوانين المكملة لقانون العقوبات باستثناء جرائم السير والمرور. كتب - صلاح عمر الشيخ