قررت وزارة الزراعه والثروه السمكية السماح باستئناف تصدير الاسماك المحلية للخارج اعتبارا من اليوم الثلاثاء الاول من سبتمبر وذلك حرصا منها علي حماية مصالح الصيادين والمساهمة في رفع دخل الصيادين والمواطنين من ذوي الفئات محدودة الدخل . وكانت الوزارة قد منعت تصدير هذه الاسماك خلال اشهرالصيف يونيو ويوليو واغسطس نظرا لقلة وجود بعض اصناف الاسماك المحلية المرغوبة لدي المواطنين خلال تلك الفترة. ودعت الوزارة الصيادين ومصدري الاسماك المحلية الي ضرورة التقيد والالتزام بالانظمه والتعليمات الخاصة بهذا الشأن وفقا للقرار الوزاري رقم 82 الصادر عام 1989الذي حدد الفئات المصرح لها بتصدير الاسماك المحليه للخارج وهي الجمعيات التعاونيه لصيادي الاسماك في الدوله والصيادين المواطنين الذين يمتلكون قوارب صيد والحاصلين علي ترخيص مسبق من الوزارة لتصدير الاسماك والمصدرين المعتمدين لدي الوزارة في الاعوام السابقه والحاصلين علي ترخيص مسبق لتصدير الاسماك المحلية ايضا. واعربت وزارة الزراعة والثروة السمكية عن املها في تعاون جميع الصيادين والمصدرين معها والالتزام بالقرارات المتعلقة بتصدير الاصناف والانواع المسموح بتصديرها فقط.. وبالتالي عدم تصدير اي نوع من انواع الاسماك غير المسموح بتصديرها بسبب الاقبال عليها ورغبتهم فيها مثل (الهامور والصافي والحمام والحلوايوه والزبيدي والجش والقابط والبدح والنيسر والقرش والكنعد والبياح). كما دعت الوزارة المصدرين وصيادي الاسماك الي الالتزام بشروط التصدير بالنسبة للاسماك المحلية وهي انه لا يسمح للجمعيات التعاونية لصيادي الاسماك بالتصدير عن طريق المنافذ البرية وبواسطة السيارات المملوكة لها, ولا يسمح للشركات التجارية بتصدير الاسماك المحلية, وكذلك لا يجوز استخدام بطاقة التصدير مرة اخري الا بعد مرور خمسة أيام علي تاريخ استخدامها السابق والحصول علي عدم ممانعة بالتصدير من الوزارة وابراز الوثائق اللازمة وتعبئة الاستمارات الاحصائية بهذا الامر قبل البدء باجراءات التصدير. ــ وام