أكد الدكتور علي الحوسني وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الفتوى والتشريع ان الدولة تشهد ثورة تشريعية تسعى نحو معالجة جميع قضايا المجتمع, فما صدر من تشريعات وما هو في طور الاعداد والمناقشة من تشريعات اخرى يشكل ثورة تشريعية كما وكيفا . بن سلطان آل نهيان رئيس الدولة التي تؤكد على ضرورة ان تراعى كافة متطلبات الانسان في ظل ظروف العصر واحتياجات التطور المطلوب لمسايرة الوضع العالمي والدولي, ولكي تبقى دولة الامارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتطورة بل السباقة في مجال الحقوق وتحقيق الحريات والذود عنها في اطار من القاعدة القانونية التي تكفل للجميع مصالحهم دون تعد أو تجاوز. وأضاف د. الحوسني: ان الجهات التشريعية بالدولة حرصت على استقطاب الكفاءات والخبرات الفنية اللازمة لصياغة التشريعات. كما حرصت على الاطلاع على كل ما هو جديد أو قديم في مجال التشريع المطلوب بحيث يكون التشريع معالجا لأحدث القضايا ومسايرا أحدث الاوقات والظروف. وحول أهم التشريعات التي صدرت هذا العام أو أعدت ونوقشت تمهيدا لإصدارها, قال الحوسني: ان مشروع تعديل قانون السلطة القضائية الذي يهدف الى رفع مكانة القضاء والارتقاء بأعضاء السلطة القضائية يعتبر من أبرز هذه التشريعات, كما ان مشروع قانون الخدمة المدنية ومشروع قانون المعاشات اللذين يأتيان في ظل ظروف ادارية ينظمها قانون الخدمة المدنية الحالي يعتبران من أهم التشريعات خاصة مشروع قانون المعاشات الذي انفردت (البيان) بنشره والذي يهدف الى رفع المستوى المعيشي للمواطن الذي انتهت خدماته, تقديرا لجهوده في خدمة الوطن وملاءمة بين الوضع الاقتصادي والمعاش التقاعدي. وأضاف: ان من أهم التشريعات المتميزة التي انطلقت من إدراك القائد بضرورة توفير سبل الاستقرار للشعب بما يعكس جميع مقومات السعادة, مشروع قانون الاسكان ومشروع قروض الاسكان اللذان يسعيان لتوفير المسكن الملائم الذي يضمن للمواطن حياة كريمة ويؤمن له الراحة النفسية التي هي اساس الانتاجية الجيدة والنافعة. وحول اختصاصات ادارة الفتوى والتشريع قال الحوسني: ان قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1992 حدد اختصاصات ادارة الفتوى والتشريع حيث جاء في المادة (31) بيان يوضح ان من اختصاصات ادارة الفتوى والتشريع صياغة مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح التي تطلبها الجهات الحكومية المختلفة. ويجوز لهذه الجهات ان تطلب من الادارة الاعداد والصياغة معا مع مراعاة حكم المادة (6/,2 4) من القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء. كما نص القانون على ان من اختصاصات الادارة ابداء الرأي فيما قد ينشأ من خلاف بين الوزارات والاجهزة الحكومية بناء على طلب الوزير أو وكيل الوزارة المختص, وإبداء الرأي القانوني في اية مسألة أو استفسار أو فتوى قانونية بناء على طلب الجهات الحكومية المختلفة, ومراجعة العقود التي تكون الحكومة أو إحدى مؤسساتها الرسمية وشبه الرسمية طرفا فيها, بالاضافة الى أي اختصاصات اخرى يحيلها الوزير أو الوكيل إليها. وأضاف الحوسني: ان هناك ادارة اخرى قسيمة لإدارة الفتوى والتشريع وهي ادارة قضايا الدولة التي تنوب عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون قضائية امام المحاكم الاتحادية على اختلاف أنواعها ودرجاتها, وكذلك النيابة عن الحكومة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى هيئات التحكيم أو اية هيئة اخرى منحت اختصاصا قضائيا. كما تختص بجميع الاختصاصات القانونية والقضائية والاجرائية المتصلة بطبيعة العمل. أبوظبي ــ عادل عرفة