بلغ عدد رواد مكتبة محاكم دبي العام الماضي 2286مستفيدا منهم 914قاضيا بنسبة 40%و222محامياً و62من وكلاء النيابة العامة اضافة الى 402من موظفي المحكمة و376من الطلبة و310موظفين من خارج المحكمة . صرح بذلك محمد علي سالمين مدير الشؤون الادارية بمحكمة دبي الابتدائية وقال ان اجمالي الاستعارة من المكتبة بلغت 5438 كتابا منها 3984 استعارة داخلية و1454 خارجية. وأشار سالمين ان الكتب التي تم تزويد المكتبة بها 253 عنوانا, كما بلغ عدد الكتب 4037 كتابا, اضافة إلى عدد العناوين الموجودة بالمكتبة 2898 عنوانا, منها 198 كتابا في القانون و753 كتابا في الفقه والشريعة, و165 كتابا في مواضيع مختلفة. وأكد مدير إدارة الشؤون الإدارية بمحكمة دبي الابتدائية ان مكتبة محاكم دبي تعتبر من المكتبات المتخصصة, حيث انها أنشئت من أجل خدمة أهداف وغايات الدائرة التي أوجدتها بما تقدمه لأعضائها من المعلومات الأساسية لخدمة الباحثين المتخصصين, وهي تقوم بالحصول على المعلومات بكافة أشكالها وأنواعها سواء كانت كتبا أو دوريات أو تقارير أو مستخلصات أو غيرها والغرض النهائي من تجميع هذه المصادر هو تقديم الخدمة للمستفيدين. وقال لقد بدأت المكتبة سنة 1981 بمجموعات صغيرة من الدوريات (الجريدة الرسمية لدولة الامارات ولامارة دبي) وبعض الكتب المهداة للمكتبة من المحامين, ومن ثم تطورت بشكل تدريجي حتى أصبحت تشمل جميع مجالات الكتب القانونية وكتب الشريعة والفقه, كما تم وضع نظام خاص لترتيب الكتب على الارفف بحيث يتيح للقارىء الوصول الى العناوين المطلوبة بكل سهولة حيث تم التقسيم على حسب المواضيع التالية: اولا: كتب الفقه والشريعة وتشمل التفسير والحديث وعلومه واصول الفقه والفرائض والمواريث, اضافة الى الاحوال الشخصية والاحوال الشخصية لغير المسلمين. كما تشمل الجنايات والحدود وفقه مقارن والمذهب المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي ومذاهب اخرى. ثانيا: كتب القانونية وتشمل المواضيع التالية: القانون الدستوري, والقانون الاداري التجاري, والعلوم القانونية, والقانون الدولي العام, والخاص, القانون البحري, والجوي, وقانون العمل والقانون المدني والتأمين والتأمينات الشخصية والعينية, اضافة الى قانون العقوبات قانون الاجراءات الجنائية, قانون المرافعات, المبادىء والقواعد القانونية (مدني) المبادىء والقواعد القانونية (جنائي) . ثالثا: مواضيع اخرى وتشمل الاسلاميات والتصوف والسيرة البنوية الشريفة والفتاوي والتراجم, اضافة الى الادب والتاريخ وموسوعات قضائية وفقهية وتشريعات الدول العربية كما تشمل المعاجم والقواميس وكتب اجنبية وادارية ومحاسبية. واما عن الفئات المستفيدة من خدمات المكتبة قال سالمين على رأس المستفيدين من هذه الخدمة هم القضاة والعاملون بالمحاكم الثلاث والمحامون ورجال النيابة العامة اضافة الى طلبة المعهد القضائي وطلبة الكليات والجامعات والمؤسسات والدوائر الحكومة الاخرى. واشار الى العمليات الفنية بالمكتبة ومنها التصنيف وهي من أهم العمليات الفنية للعمل المكتبي وهو فن اكتشاف موضوع الكتاب وبالتالي ترتيب الكتب على الارفف على حسب الموضوع الذي يتناوله الكتاب بعد وضع رقم التصنيف الخاص عليه مستعينين في ذلك بنظام تصنيف (ديوي العشري) . اضافة الى الفهرسة والتكشيف وتعني الفهرسة: عملية يتم فيها تسجيل معلومات معينة عن الكتاب على بطاقات خاصة طبقا لمؤلف معين أو لعنوان معين أو لموضوع معين مما يسهل على الباحث أو القارىء عملية البحث عن الكتب, والتكشيف: وتعني البحث عن المقالات المنشورة في الدوريات والتي تتناول موضوع معين مهم للقانونيين وتصويرها وتجليدها لتكون جاهزة للعرض. بالاضافة الى الببليوفراتيا وهو حصر لكل مصادر المعلومات في موضوع معين من مراجع وكتب ودوريات وكل شكل من أشكال المعلومات. وأضاف محمد علي ان الخدمات التي تقدمها المكتبة خدمة الارشاد حيث يقوم العاملون بالمكتبة بارشاد المترددين عليها الى مواقع الكتب على الارفف للوصول الى العناوين المطلوبة بشكل سريع. واما خدمة الاستعارة حيث تنقسم الى: الاستعارة الداخلية: حيث تتاح الفرصة للمترددين على المكتبة الاطلاع داخل قاعة المطالعة والاستفادة من جميع مصادر المعلومات المتوفرة بالمكتبة من كتب ودوريات وقوانين ومراجع. والاستعارة الخارجية: وتقدم هذه الخدمة لفئة القضاة والعاملين بالدائرة وذلك طبقاً لنظام استعارة يسمح باستعارة الكتب والمراجع لمدة اسبوعين قابلة للتجديد لفترة أخرى. وعن خدمة الاستفسارات الهاتفية حيث تتولى المكتبة الرد على الاستفسارات القانونية من قبل المستفيدين من داخل وخارج المحكمة. وتقوم المكتبة بتجميع القوانين الاتحادية والمراسيم والقرارات الوزارية وملاحقة والتعديلات على القوانين في مجلد واحد وعرضها للمستفيدين من القضاة والمستشارين بالمحكمة وكذلك المحامين ووكلاء النيابة ومندوبي الشركات وطلبة المعهد القضائي, وطلبة الجامعات وكل من له علاقة. كما ان خدمة توفير الكتب والمواضيع الهامة والمعلومات غير المتوفرة بمكتبة المحكمة, وذلك عن طريق الاتصال الهاتفي والزيارات الميدانية للجهات الحكومية الاخرى والمتوقع توفير مثل هذه المواضيع القانونية المطلوبة. وتقوم المكتبة بالتكشيف عن بعض المواضيع التي تهم القضاة وابرازها بعد تجليدها ووضع الغلاف عليها بطريقة واضحة تتيح فرصة الاطلاع عليها. اضافة الى خدمة الاحاطة الجارية حيث تقوم المكتبة بارسال قوائم سنوية بالكتب الجديدة التي زودت بها المكتبة للسادة القضاة ومدراء الادارات وبعض المهتمين من رجال القانون. ويوجد بالمكتبة وحدة تطوير وتجليد مجهزة بأحدث الاجهزة والتي تمكنها من تصوير وتجليد الكتب القانونية بشكل جذاب لتكون جاهزة للعرض مما أتاح للمكتبة سهولة توفير الكتب النادرة وغير المتوفرة وذلك عن طريق تصويرها وتجليدها تجليدا فاخرا. وتقوم المكتبة باعداد الفهرسة بمجموعات المبادئ القانونية من محكمة التمييز شهريا حتى يسهل الرجوع الى المبادئ. وأكد سالمين الى انه يتم تزويد المكتبة بالمراجع والكتب عن طريق الشراء المباشر من المعارض المقامة على ارض الدولة كمعرض الشارقة للكتاب والمعرض الذي يقيمه المجمع الثقافي بأبوظبي, أو عن طريق المعارض الدولية الاخرى. والاهداء والتبادل: تتبع المكتبة سياسة الاهداء والتبادل مع بعض الدوائر الاخرى وفي هذا المجال تسعى المكتبة دائما بالاتصال بالجهات التي تنشر اصداراتها بين فترة وأخرى سواء داخل الدولة مثل كلية الشرطة والقيادة العامة لشرطة دبي وخارج الدولة, كما انها تتلقى اهداءات من بعض المترددين عليها. وأما عن الدوريات والندوات والمحاضرات قال محمد علي: يوجد بالمكتبة ركن خاص بالدوريات والتي تشمل مجموعات الجرائد الرسمية الاتحادية والجرائد الرسمية لحكومة دبي, ومجموعة من الدوريات الفقهية والقانونية ومجموعة اخرى من الدوريات المتنوعة الصادرة في الدولة أو خارج الدولة وقد تم تنظيم وترتيب هذه الدوريات بطريقة على حسب عناوينها وتم وضع ارشيف خاص بها. كما توجد بالمكتبة مجموعة من الندوات والمحاضرات سواء التي عقدت بالدائرة أو التي عقدت بالدوائر والمؤسسات الحكومية كغرفة التجارة والصناعة وكلية شرطة دبي. كتب - خالد بن هويدي
