اكد العميد حسن ابراهيم العيسى- مدير عام الامن الجنائي بوزارة الداخلية لـ(البيان)ان الدولة بكافة اجهزتها الامنية, تتصدى لكل ما يمكن ان يؤدي الى الاخلال بأمن المجتمع او قد يسبب ازعاجا لاي شخص يعيش على ارض الامارات .. ولذلك فإن وزارة الداخلية ورجالها يعملون من اجل وقاية المجتمع من الجريمة والتصدي لها قبل وقوعها.. ومن هذه القضايا, قضايا السحر والشعوذة التي بلغت خلال عام مضى ما بين 13 و 15 قضية على مستوى الدولة, وأكد انه بفضل سياسة الوزارة في التصدي لمثل هذه الجرائم والعمل على منعها من الحدوث , فقد تم تحجيم مثل هذه النوعية من الجرائم. واضاف مدير الامن الجنائي قائلا: ان سياسة الوزارة في التعامل مع قضايا السحر والشعوذة, تنطلق من كونها السبب في الجرائم الاخرى التي تترتب على اعمال السحر والشعوذة كالسرقة والاختلاس والنصب والاحتيال والاغتصاب والزنا وتداول عقاقير خطيرة والقتل الخطأ والاجهاض. واضاف العميد العيسى قائلا: ان اجهزة الشرطة بالدولة قامت بضبط ما يقرب من خمسين متهما باعمال السحر والشعوذة.. الا ان اعمالهم تلك لم تصل الى مستوى القضية التي تستحق احالتها الى النيابة, وربما يرجع ذلك الى ان الشرطة تعمل على منع وقوع الجريمة وحماية المجتمع من اضرارها, اكثر من اهتمامها بأي شىء اخر. وقال: ان الاحكام التي صدرت في امر المتهمين بقضايا السحر والشعوذة تراوحت بين السجن شهرين وستة اشهر والابعاد. وقال العيسى: ان الجهاز الامني يقف لمثل هذه الجرائم بالمرصاد.. ليحول دون وقوعها في مجتمع الامارات.. الا ان ذلك يتطلب ان يكون هناك تعاونا من قبل المواطنين والمقيمين مع رجال الشرطة لضبط ومنع هذه الجرائم والحيلولة دون التستر عليها وانتشارها في الدولة. وانهى مدير عام الامن الجنائي بوزارة الداخلية تصريحه قائلا: ان الامارات من اقل الدول التي توجد بها جرائم السحر والشعوذة, مشيرا إلى أنها لا تشكل ظاهرة بالدولة. أبوظبي - عادل عرفة