ألقت شرطة أبوظبي القبض على المتهم (ك.أ) بتهمة سرقة أموال مملوكة لاحدى الدوائر المحلية والتزوير في شهادات رسمية . وتعود تفاصيل القضية الى ورود معلومات الى شرطة أبوظبي تفيد بأن المتهم احتال على عدد من المواطنين بأن ببعض العاملين بالدائرة يساعدونه في ذلك, ثم أحضر لكل منهم شهادة تفيد ملكيته لمزرعة وحصل من كل منهم على توكيل بادارة مزرعته الوهمية لمدة سنة مكافأة له على ذلك, واستغل تلك التوكيلات في الحصول على موافقة دائرة الجوازات باستقدام عمال للعمل في هذه المزارع مقابل مبالغ مالية تقاضاها من هؤلاء العمال. واتهمت النيابة العامة المتهم بسرقة مال مملوك لاحدى الدوائر الحكومية وهو عبارة عن نماذج شهادات ملكية المزارع (لمن يهمه الأمر) المملوكة لدائرة الزراعة والانتاج الحيواني, كما ارتكب تزويرا في تلك الشهادات بأن حررها على غرار الشهادات الصحيحة, وذكر ان سبعة مواطنين يمتلكون مزارع رغم انهم ليسوا كذلك, ونسبها زورا الى الموظف المختص بتحريرها في تلك الدائرة وبصمها بخاتمها, كما انه استعمل بغير حق ذلك الختم, واستعمل هذه المحررات, فيما زورت من أجله بأن قدمها الى دائرة الجوازات والجنسية مع علمه بتزويرها, كما اتهمت النيابة المتهم باستغلال موافقة الجوازات والجنسية في استقدام العمال استغلالا غير مشروع وأخذه مبالغ مالية مقابل استقدامهم للعمل على كفالة تلك المزارع الوهمية. وبعد ان تم ارسال شهادات ملكية المزارع المذكورة الى المختبر الجنائي بأبوظبي, الذي أفاد بأنها محررة بخط يد (المتهم) وان بصمات الأختام الثابتة بالشهادات مأخوذة من قالب الخاتم الصحيح لدائرة الزراعة والانتاج الحيواني. قضت المحكمة الشرعية بادانة المتهم بجميع التهم المنسوبة اليه وبعقابه تعزيرا بالسجن لمدة ثلاث سنوات والزامه بأن يدفع للمجني عليهم (العمال) مبلغ خمسة آلاف درهم على سبيل التعويض, مع حفظ الحق لباقي العمال الذين جلبهم في مطالبته بما دفعوه له من مبالغ دون وجه حق. أبوظبي ــ عادل عرفة