بعد مرور عام ونصف العام على بداية مشروع وزارة العمل لتوظيف الشباب المواطنين في مؤسسات وهيئات القطاع الخاص, اكتملت حلقات ومراحل المشروع وحقق نتائج ايجابية ملحوظة تبشر بنجاح مطرد واصرار على المواصلة , وهو ما انعكس بدوره على تغيير نظرة الشباب المواطن للعمل بالقطاع الخاص, بدلاً من الانتظار لسنوات أملاً في الالتحاق بالوظيفة الحكومية, وكذلك التجاوب الذي أبدته معظم الشركات الخاصة الرائدة نحو هذا المشروع وحرصها على تدريب الشبان والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم. وقد تابعت (البيان) مراحل المشروع منذ بدايته, والذي حرصت وزارة العمل على تنفيذه على فترات زمنية مدروسة بدأت بالتخطيط العلمي والميداني وتنظيم الدورات التدريبية اللازمة لإعداد وتأهيل المواطنين للانخراط في سوق العمل, وتدعيم الوعي لدى الطرفين (الشبان والمؤسسات الخاصة) ومد جسور التفاهم فيما بينهما تحت إشرافها ومساندتها .. ومن ثم ترشيح الشبان المواطنين للعمل في تلك المؤسسات طبقا لميولهم وقدراتهم وحاجة هذه القطاعات, وقد بلغت نسبة الشبان والشابات الذين تم ترشيحهم للعمل حتى الآن حوالي 60% من الأسماء المسجلة بالمشروع منذ البداية, وما زالت الوزارة تبذل جهدها لمتابعة ودعم المشروع لتحقيق معدلات نجاح أكبر على مدى بعيد يخدم الجيل الحالي والأجيال المقبلة سعيا لاستقرار أبناء الدولة وخدمة المجتمع بأسره, وقد بلغ عدد المدرجين ضمن مشروع وزارة العمل 2300 شاب وفتاة. وحرصا من (البيان) على القاء الضوء على هذه التجربة وتقديم نتائجها وما وصلت إليه خلال هذه المدة الزمنية المحدودة, كانت هذه اللقاءات مع عناصر مختلفة من الشبان والفتيات والمسؤولين لمحاولة استطلاع آرائهم ورصد اقتراحاتهم لمزيد من التطور والنجاح. الوظيفة مناسبة توضح أمل عبد العزيز الرئيس مساعدة مدير شؤون المواطنين بمجموعة كانو (احدى شركات القطاع الخاص) أنها بعد تخرجها من كلية العلوم بجامعة الامارات عام 96 قدمت أوراقها في الدوائر والوزارات الحكومية لأنها المسعى والهدف الوحيد لكل خريج يبحث عن عمل مناسب لمؤهله, ولم تجد فرصة عمل إلى ان نظمت وزارة العمل هذا المشروع لتشغيل المواطنين واعلنت عنه في الصحف, وتقدمت مع غيرها من راغبي العمل للالتحاق به, وكانت ضمن المجموعة الأولى التي حصلت على دورة إعادة تأهيل وإعداد للانخراط في سوق العمل, وتقول أمل عن هذه الدورة انها تضمنت الكمبيوتر واللغة الانجليزية, وكانت بمثابة مراجعة لما درسته في الجامعة, وشملت بعض الاساسيات في العمل واستمرت لمدة شهر ونصف, وبعدها اتصلت بي الوزارة ورشحتني للعمل (بمجموعة كانو) وبعد اجراء المقابلة الشخصية وتوضيح كل ما يتعلق بالوظيفة من راتب وساعات الدوام تم تعييني مساعدة ادارية (تحت التمرين) لمدة ستة شهور. وكنت في بداية عملي اتقاضى راتباً قدره اربعة آلاف درهم وبعد مرور فترة الاختبار المحددة ارتفع راتبي الى خمسة آلاف درهم وتم تثبيتي على درجة وظيفية مناسبة لمؤهلي وطبيعة عملي, وحالياً ارتفع معدل راتبي الى ضعف ما بدأت به شاملاً العلاوات والبدلات. وتستطرد امل عبدالعزيز قائلة:انني في بداية عملي وافقت على الالتحاق بالعمل في القطاع الخاص مضطرة لعدم توافر البديل, ولكن بعد فترة زمنية قصيرة من مزاولتي للعمل لاحظت اهتمام اصحاب الشركة والادارة بتعيين المواطنين الخريجين والخريجات, ومحاولة مساعدتهم وتدعيمهم وتلقينهم التدريب المطلوب لمهام الوظيفة, فهم يخصصون موظفاً مسؤولاً عن كل مواطن يلتحق بالعمل من البداية مهمته تدريبه واكسابه المهارات والخبرات الخاصة بطبيعة القسم المرشح للعمل به, بالاضافة الى تنظيم برنامج متكامل يتضمن دورات مستمرة في مقومات العمل بالشركات الخاصة وأهمها اللغة الانجليزية كعنصر رئيسي لقبول المتقدم وترشيحه لاحدى الوظائف بها, وكذلك الكمبيوتر, بالاضافة الى القيام برحلات ميدانية لفروع الشركة بالامارات الاخرى لاكتساب مزيد من الخبرة العملية, الى جانب الاعداد لاجتماع دوري كل اسبوعين لمناقشة ما تم انجازه من مراحل التدريب والنظر في احتياجاتنا ومطالبنا وطرح اي مشاكل وعراقيل تعترضنا في هدوء ومحاولة علاجها. وتشير امل الرئيس الى انها تكيفت مع ظروف عملها تماماً, بل وتغيرت نظرتها الى القطاع الخاص, وشعرت انه افضل حيث يعتمد على كفاءة الشخص نفسه ومدى استعداده لتطوير ادائه ومستواه الوظيفي. وتشيد بالفكرة التي تبنتها وزارة العمل الخاصة بتشغيل المواطنين في القطاع الخاص لانها شملت قطاعا كبيراً من خريجي الجامعة والثانوية العامة والمؤهلات المتوسطة حيث وفرت لهم فرص العمل بهذا القطاع الذي لا يخطر على بال اغلب الخريجين والخريجات المواطنات ويستبعدن تماماً او يرفض فكرة العمل به دون مبرر منطقي من واقع تجربة, فنحن نهتم دائماً بالوظيفة الحكومية نظراً لما تقدمه من مزايا وضمانات.. ولكن بعد تجربتي في الشركة الخاصة التي اعمل بها وجدت ان الامر مختلف وان كنت لا اعلم الحال في بقية الشركات الخاصة التي تفسح المجال لعمل المواطنين بها. جدول محدد للرواتب وتقترح امل الرئيس ان تقوم وزارة العمل بتحديد جدول خاص بالرواتب للموظفين العاملين في المؤسسات الخاصة طبقاً للمؤهل ويكون متقارباً نوعاً ما مع الراتب الحكومي ومن الممكن ان يتم تعميم ذلك على جميع شركات القطاع الخاص حتى يطمئن الخريجين والخريجات لهذه المسألة التي تشغل بالهم في كل لحظة خاصة وان وزارة العمل تعتبر جهة رسمية تمثل المواطنين في هذا الشأن بتنظيم مؤتمر الكوادر الوطنية الذي يحضره وزير العمل والوكلاء المساعدون, وزين الشريف مدير ادارة الاستخدام بالوزارة والمسؤول عن هذا المشروع ويتم دعوة جميع مدراء شركات القطاع الخاص والشباب المواطنين الباحثين عن فرص عمل لحضور هذا المؤتمر الذي يهدف الى تعريف الخريجين الجدد بالشركات الخاصة الموجودة بالدولة وما لديها من وظائف تناسبهم, وفي نهاية المؤتمر, يتم اعداد ورشة عمل يتعرف من خلالها الشباب والشابات على العمل المناسب ويتم الاتفاق الملزم للطرفين, وهو نوع من التواصل بين هذه الشركات والشبان. وبالنسبة لنا فإننا نحضر كممثلين لمجموعة كانو وقد انضم الينا عدد من الشبان للعمل مع المجموعة من خلال هذه المؤتمرات. ومما يدعو للتفاؤل ــ والحديث ما زال لأمل الريس ــ هناك خطة مرتقبة لتوحيد المزايا والرواتب في القطاع الخاص تشمل كل المواطنين وسوف يتم تنفيذها قريبا الامر الذي يحفز الشبان الخريجين ويشجعهم على العمل في هذا القطاع الحيوي دون تردد, كما تقترح ايجاد (معاش تقاعدي) للعاملين في القطاع الخاص, اضافة الى مكافأة نهاية الخدمة مثلما يحدث في القطاع العام حتى لا تضيع سنوات الخدمة هباء, وفي الوقت نفسه تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الخاص. وأوضحت انها لمست كل الدعم والتشجيع في عملها من المواطنين اصحاب الشركة ولم تتعارض طبيعة عملها أو ساعات الدوام المحددة مع ظروفها الشخصية لأنها تعمل دواما واحدا, لذلك تنصح الشبان المواطنين الخريجين بألا ينزعجوا في البداية من الرواتب المنخفضة في القطاع الخاص لأنها من الممكن ان تزداد بعد اثبات وجودهم. التقدم ببطء وعلى العكس, ترى عفاف فاروق العور ــ كاتبة في قسم الملاحة بنفس مجموعة الشركات, ثانوية عامة, ان العمل في القطاع الخاص يختلف كثيرا عن الحكومة لعدة عناصر اهمها الراتب والدوام, وتقول انها التحقت بالعمل منذ عام ونصف العام براتب 2500 درهم وتعمل دوامين. وتضيف انها وافقت على هذا العمل رغم انه غير مناسب لمستوى الحياة في دولة الامارات ولا يغطي حجم المصروفات حتى الشخصية للفرد وحده بعيدا عن التزامات العائلة, ثم زاد الراتب 250 درهما فقط, وبعد مرور عام اصبحت أتقاضى 3500 درهم شهريا, لذلك أتصور ان التقدم يسير ببطء بالنسبة لعمل المواطن في القطاع الخاص, ولكننا نقبله لأننا لم نحصل على فرصة في القطاع الحكومي. وبالاضافة الى ذلك, يعتبر اسلوب التدريب غير مكتمل, فعلى سبيل المثال اخذت دورة في اللغة الانجليزية لمدة شهرين ولكنني لم استفد منها شيئا. واستطردت قائلة: انني اعمل هنا (كمرحلة انتقالية) لصقل خبرتي العملية وتأهيلي فيما بعد للعمل في اي موقع ولا سيما العمل الحكومي الذي اترقبه. وما يشجعني على الاستمرار هو مساندة ودعم اصحاب الشركة لنا وان كان الاجانب الذين يتحكمون في الادارة لا يتعاونون معنا بصورة ايجابية واسلوبهم جاد وحاد نوعا ما مما يحول دون تقدمنا خلال فترة التدريب التي تسبق مباشرة العمل وتعتبر اساسية ومصيرية يتوقف عليها اتمام تعيننا من عدمه. وتؤكد عفاف العور ضرورة ان يرتفع الراتب في القطاع الخاص او تكون هناك مزايا اخرى مثل بدل السكن او المعاش التقاعدي والتأمين الصحي ويمكن ان يعوض ذلك (ضعف الراتب) . وتضيف انه لابد ان تتوفر بالقطاع الخاص ميزة (المعاش التقاعدي) للمواطنين مثل الحكومة وهو امر مهم بعد سنوات الخدمة الطويلة, فالحكومة تجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي, وهي مزايا يحرم منها العامل في القطاع الخاص.. ونتوقع من وزارة العمل ان تحدد نظام رواتب ثابت ومعاشات للمواطنين لحماية حقوقهم وصيانة مستقبلهم بما يتوج الجهود المبذولة والتجاوب الملحوظ من القطاع الخاص بالنسبة لعمل المواطنين. والمعروف انه يوفر مزايا لا احد ينكرها لكونه يعتمد على الكفاءة والانتاجية والجودة التي يأخذ العامل مقابل مادي لها يحفزه على مزيد من التقدم والعطاء. واضافت ان ظروف العمل في دوامين تمثل لها مشكلة خاصة وانها متزوجة, وتحاول التوفيق بين متطلبات العمل والاسرة الجديدة.. وبالتالي فان الامر يحتاج الى نوع من التنظيم مما يدفعنا الى الاتجاه وغيرنا للالتحاق به بعد ان نطمئن على مستقبلنا ومستقبل أبنائنا. راتب غير مناسب وتوافقها الرأي سامية مرشد خريجة كلية الآداب قسم جغرافيا وتتناول تجربتها في العمل بالقطاع الخاص بنفس مجموعة شركات (كانو) . وتقول إنني بدأت العمل بإدارة المخازن واعمل حاليا في المبيعات بالقسم التجاري. وفي البداية كنت متحمسة للعمل رغم انني وجدت نفسي بعيدا عن مجال تخصصي او حتى الموقع الوظيفي المحدد لي في العقد على اعتبار انه لابد من مروري على مختلف الأقسام خلال التدريب, وكنت اتقاضى راتباً اساسيا قدره 1500 درهم, وعلاوة اضافية 1500 درهم, وهو ما لا يتناسب مع الخريجة الجامعية او حتى خريجة الثانوية العامة, ولا يمكن مقارنة هذا الراتب برواتب العاملين بالحكومة التي تختلف اختلافا كبيرا عن القطاع الخاص في هذا الامر تحديدا. ولعلمي ان القطاع الخاص يعتمد على الكفاءة فانني احاول اثبات ذاتي بنوع من الصبر والاصرار على النجاح وتخطي العقبات خاصة بعد ان وجدت تجاوبا ودعما من اصحاب الشركة المواطنين رغم ضعف الدورات التدريبية من حيث الاسلوب المتبع ومستواها, وما زالت اترقب وظيفة الحكومة ليتحقق لي الاستقرار الفعلي. وتقترح سامية مرشد ان يقوم القطاع الخاص بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتنظيم دورات تأهيلية داخل الدولة او خارجها وتشجيع المواطنين وتخصيص الحوافز والبدلات لهم خاصة وان الوزارة تحاول مساعدة المواطنين (ببرنامجها الطموح) حتى انني التحقت بالعمل في هذه الشركة بعيدا عن وزارة العمل, ولكن بعد ذلك تقدمت ليشملني هذا البرنامج وما يحمله من مزايا واضافات وطلبوا مني اشعارا بذلك لكي احصل على ضمانات جيدة. وتطالب سامية مرشد بتشجيع المواطنين باعتبارهم ابناء الدولة ولهم الاولوية في الوظائف وذلك للاعتماد عليهم في القريب العاجل. وتشير الى ان بعض الاسيويين على سبيل المثال يحصلون على مزايا افضل من حيث العمل والسكن ووسيلة الانتقال والهواتف الخاصة وغيرها كما تفتح امامهم ابوابا عديدة قد تغلق امام ابناء الدولة وحين تتوافر لهم فرصة عمل قد يحرمون من مزايا تتوافر لغيرهم, بالاضافة الى عدم تعاون البعض منهم معنا خوفا على اماكنهم! استهتار وعدم ثقة وتقول مريم كاظم دسمال: لم استكمل تعليمي لظروف خاصة ولكنني شاركت في عدة دورات متخصصة في ادارة المخازن والتأمينات والكمبيوتر وحصلت على درجة الامتياز فيها, ولكن اكتشفت انها وحدها غير كافية للالتحاق بالوظيفة المناسبة في شركات القطاع الخاص او المؤسسات الحكومية, ولولا برنامج وزارة العمل لتشغيل المواطنين ما كنت حصلت على هذه الوظيفة بمجموعة (كانو) التي اعمل بها حاليا ومنذ حوالي اسبوعين. وتضيف انها وجدت من واقع التجربة ان معظم شركات القطاع الخاص لا تعترف بالدورات التي تنظمها وزارة العمل لتدريب وتأهيل المواطنين قبل الالتحاق بالوظيفة المرشحين لها او حتى يوفرون من جانبهم فرص التدريب بأسلوبهم الخاص, وعادة ما يغلقون ابواب العمل امامنا ولايحاولون مساعدتنا فقط يسألون عن الشهادة, واللغة واجادة الكمبيوتر ونشعر احيانا انهم يستهترون بنا ولا يثقون في قدراتنا على العمل بكفاءة ويعرض بعض اصحاب الشركات الخاصة على المواطن راتبا قدره 1500 درهم, مدعين ان ذلك بالاتفاق مع وزارة العمل. وبطبيعة الحال لا يتناسب هذا الأجر معنا ولا يكفي حتى لمجرد تغطية مصروفات الانتقال يوميا من وإلى العمل على مدى دوامين.. وهو ما يجعل أغلب الخريجين يرفضون العمل في القطاع الخاص بعد يأسهم من العمل الحكومي ويستسلمون للبطالة التي فرضت عليهم. ووظيفتي الحالية هي (مساعدة سفريات متدربة) وفي الحقيقة ان الشركة رحبت بنا, وإن كنت حتى الآن لم أتلق التدريب اللازم نظرا لتزامن تعييني مع موسم السفر ووجود تكدس في العمل.. ولكن أملي ان أستوفي هذه الفترة التدريبية فيما بعد حتى أحصل على المهارات والخبرات الكافية لانطلاقي في عملي, وأكون عند حسن ظن المسؤولين بوزارة العمل الذين رشحوني لهذه الوظيفة مقابل راتب قدره 3000 درهم واتوقع أن يزيد خلال الأيام المقبلة. العمل الحكومي هو الوضع الطبيعي وبكل صراحة تقول ان رغبتها الحقيقية كمواطنة لازالت هي (العمل بالقطاع الحكومي) لأن هذا هو الوضع الطبيعي على حد قولها وتضيف ان القطاع الخاص هو في الواقع ملك لأصحابه ولهم حرية التحكم في ادارة واختيار ما يتراءى لهم من الموظفين, ولكن الحكومة ملك لأهل البلد, والدولة في كل الأحوال لن تستغني عن سواعد أبنائها, فالوافد يعمل بصفة مؤقتة ثم يعود لبلاده. أما المستقبل فهو ملك لنا ولأبنائنا, ولابد ان تتاح الفرص لعمل كل الخريجين بالقطاع الحكومي, لأنه هو الأضمن لمستقبلنا ومستقبل أبنائنا. وتتساءل: ما هو الحال إذا لم تقف وزارة العمل خلفنا كجهة حكومية قوية؟ هل نظل بدون عمل إلى أجل غير مسمى, أم الأفضل استثمار طاقاتنا كشباب في مستهل حياته يسعى إلى بناء مستقبله؟. وتقترح مريم كاظم ان تلزم وزارة العمل شركات القطاع الخاص بتعيين نسبة من المواطنين كنوع من الوفاء والولاء للدولة التي لم تقصر في حق جميع المقيمين على أرضها والتي تمنحهم كل التيسيرات الكفيلة بتقدمهم ومشروعاتهم, وأقل ما نتوقعه من أصحاب الشركات الخاصة هو رد الجميل بفتح أبواب العمل لأبناء الدولة ومنحهم رواتب ومزايا تتوازى مع الحكومة إلى جانب توفير الضمانات التشجيعية لجذب الشباب للعمل لديهم وتقبل تلك الفكرة التي تظل في النهاية أفضل من البطالة القاتلة. تحقيق - ماجدة شهاب
