قررت بلدية دبي منع توزيع مياه الشرب المعبأة في عبوات بلاستيكية كبيرة عن طريق الشركات غير المطابقة للشروط المعتمدة حتى اشعار آخر وذلك انطلاقاً من حرص البلدية على المحافظة على الصحة العامة ورفع المستوى الصحي بمدينة دبي . والقيام بأعمال الرقابة ثم اجراء التحاليل على هذه المياه لتحديد مدى التزامها بالمواصفات والقوانين الصحية المعتمدة. واضاف انه اتضح من الحملات ان الكثير من هذه الشركات لا تلتزم بالشروط الصحية المطلوبة مثل نظافة أماكن التعبئة والاشخاص الذين يتولون هذه العملية وأماكن التخزين ونظافة السيارات المخصصة للتوزيع. واشار حارب الى انه وبناء على النتائج المهمة التي توصلت اليها البلدية ورغبة منها في تنظيم عملية بيع المياه المعبأة بالطرق الصحية السليمة, فقد تقرر السماح للشركات التي ستلتزم بالمواصفات والقوانين الصحية الخاصة ببيع المياه والمطبقة في امارة دبي. وشدد مدير عام البلدية بالانابة على ان البلدية ستقوم باتخاد الاجراءات الصارمة في حق المخالفين لهذه القوانين. ومن جانبه ذكر الدكتور موسى احمد رئيس مختبر الصحة ببلدية دبي ان البلدية لاحظت وجود اعداد كبيرة من السيارات تقوم بتوزيع المياه المخصصة للشرب على اساس انها معقمة ونظيفة في مختلف مناطق دبي.. وبالتالي قامت البلدية بفرض رقابة على هذه السيارات وتم تكثيف عمليات التحاليل على المياه كما تم اجبار السيارات لفترة زمنية محددة على تمرير عبواتها على مختبر الصحة العامة بالبلدية لاجراء التحاليل اللازمة وبشكل روتيني. واضاف انه وبالاستناد الى نتائج التحاليل التي اثبتت عدم نظافة المياه تم اجراء العديد من الزيارات الميدانية الى مواقع تعبئة المياه حيث تم اكتشاف عدم التزام الشركات بالمواصفات الصحية المعمول بها في الامارة ومخالفتها لشروط التعبئة والتغليف وقانون فترة الصلاحية والبطاقات الغذائية وبالتالي جاء قرار البلدية بمنع ووقف بيع وتوزيع المياه عن طريق السيارات بشكل فوري. واكد خالد شريف رئيس قسم رقابة الاغذية بالبلدية انه تم على الفور اخطار كافة الشركات العاملة في مجال تعبئة المياه الموجودة داخل امارة دبي وخارجها في الامارات الاخرى بقرار البلدية الذي يتضمن منع توزيع المياه في كافة مناطق امارة دبي, مشيراً الى ان البلدية ستقوم بفرض رقابة شديدة واتخاذ اجراءات فورية لضمان نفاذ القرار بشكل ايجابي. وأضاف ان الشركات التي ستخالف قرار البلدية ستتعرض للمساءلة القانونية وسيتم فرض عقوبات واجراءات صارمة وذلك في سبيل الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع خاصة بعد التأكد من خلو المياه من ادنى مواصفات السلامة وعدم نظافتها ووجود مخالفات صحية صريحة اثناء عمليات التعبئة والتوزيع. واشار خالد شريف الى ان البلدية اعدت دراسة شاملة عن الموضوع وستقوم وفقاً لهذه الدراسة بالسماح فقط للشركات الملتزمة بالمواصفات والقوانين المعتمدة بالدولة. واكد شريف قيام ادارة الصحة باعداد انظمة وقوانين لتنظيم الاعمال الصحية ونظافة الاغذية بما فيها تصميم محلات الاغذية وتصميم خزانات المياه والرقابة على (الليجيونيلا) وأنظمة ممارسة منقحة ومحسنة بشأن المستشفيات والمدارس ورياض الاطفال ومصانع الأغذية. كتب ـ سامي الريامي