يجمع العلماء على أن العالم يتعرض سنويا لنحو مليون زلزال, لا يشعر الناس بمعظمها اما لضعفها, واما لحدوثها في مناطق غير آهله بالسكان, فالانسان لا يحس بالزلزال الا اذا وصلت قوته الى 4 درجات بمقياس رختر ويكون الزلزال مدمرا اذا زاد على6درجات بهذا المقياس فما هو الزلزال؟ وما أسبابه؟ وأين تقع الامارات من حزام الزلازل؟ وما مدى تأثر الدولة بالمناطق الزلازلية المحيطة بها؟ والى اي مدى يصل التعاون بين الأمم المتحدة والامارات للتحوط من الزلازل؟ وكيف تعمل الدولة على تكوين كادر وطني قادر على ادارة شبكة التحوط من الزلازل؟ وماذا تهدف الدولة من مشروع التحوط من الزلازل؟ وكيف يمكن تحديد المواقع المحتمل حدوث الزلازل بها؟ وما الرأي الذي ستأخذ به الدولة لتنفيذ المشروع؟ ومتى يبدأ العمل فيه؟ في هذا التحقيق, نحاول الوصول الى اجابات على التساؤلات السابقة. اسباب الزلازل وفي البداية يوضح الدكتور مهدي عبد الرحمن الاستاذ بكلية العلوم جامعة الامارات أسباب الزلازل قائلا: يقع الزلازل نتيجة لاسباب مختلفة بعضها طبيعي لادخل للإنسان فيه مثل الحركات البنائية (التكتونية) أو الانزلاقات الصخرية أو البراكين وغيرها أو من النشاط الانساني ذاته مثل التفجيرات سواء النووية أو حتى تفجير الصخور في المحاجر وهناك انماط من النشاط الانساني يسبب هزات خفيفة مثل تفريغ الخزانات خلف السدود بغرض الحصول على طاقة كهربائية أو حتى حقن السوائل في الآبار البترولية كنوع من التعويض عن البترول المستخرج وحفاظا على الضغط داخل الخزان. وردا على سؤال بشأن موقع الامارات من الزلازل قال مهدي: ان الوضع (التكتوني) في امارات الدولة استقر منذ عهود جيولوجية بعيدة وكذا فإن الدولة تخلو من البراكين ولايؤثر النشاط الانساني السابق ذكره بشكل ملحوظ وحقيقة الامر, ان دولة الامارات جزء من اللوح التكتوني العربي حيث يحاط اللوح التكتوني عادة بأحزمة زلازل فمثلا من الشمال يحاط هذا اللوح بحزام زلازل الاناضول بتركيا ومن الشرق يحاط بحزام زلزال شرق ايران ومن الغرب بحزام زلزال البحر الاحمر وخليج العقبة ومن الجنوب بالحزام الموجود في بحر العرب وخليج عمان. وما الهزات التي تصل الى المناطق الشاطئية بالدولة الا جزء من الطاقة الزلازلية التي تسافر من بؤر الزلازل على امتداد هذه الاحزمة عبر الطبقات الارضية حيث تضمحل شيئا فشيئا كلما بعدت المسافة. آثار تراكمية وحول مدى تأثير الزلازل على الامارات يقول د. مهدي: ان وجود هذه الزلازل خارج نطاق الدولة وكذا وقوع مسطحات مائية بين مراكز الزلازل والدولة يؤدي الى اضمحلال الموجات الزلازلية السطحية والتي هي مصدر التدمير في اي زلزال وتصل الينا فقط الموجات التي تخللت طبقات الارض المختلفة في العمق وهذه قليلة الضرر جدا اذا ما قورنت بالموجات السطحية, على ان آثار هذه الزلازل تراكمي اي ان الطاقة الزلازلية تختزن في الصخور على امتداد التاريخ الجيولوجي ثم تنطلق على هيئة هزات تتفاوت شدتها حسب معدل تراكم الطاقة الزلازلية الامر الذي يدعو الى التحوط من اخطار هذه الهزات الصغيرة وذلك بقياس معدل تراكم الطاقة الزلازلية والاجهادات في الصخور وكذا العجلة الزلازلية في المناطق المراد اقامة منشآت مدنية مهمة عليها مثل المصانع والجسور والسدود وحتى البنايات المرتفعة واخذ النشاطية الزلازلية في الاعتبار عند تصميم هذه المنشآت. تعاون مع الامم المتحدة اما بلة ابراهيم هيجونا نائب الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الانمائي فقال ان برنامج الامم المتحدة الانمائي هو احد برامج الامم المتحدة التي تقدم المعونة الفنية للدول النامية في كل قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. واضاف ان الهدف الرئيسي من تعاون البرنامج مع تلك الدول هو تقوية القدرات الوطنية لها من اجل تخطيط وادارة مواردها في القطاعات المختلفة بصورة ناجحة. وحول علاقة برنامج الامم المتحدة الانمائي بدولة الامارات يقول هيجونا: ان هناك تعاونا مثمرا بين الامارات والبرنامج وهو تعاون على المستوى الاتحادي والمحلي ايضا ويعمل على تدعيم المؤسسات الوطنية واعادة هيكلها ورفع كفاءة ادائها وتدريب القوى البشرية على احدث التقنيات العالمية, وتقوية آليات الادارة بالاضافة الى اعداد رؤى متطورة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة خلال القرن المقبل. واستطرد هيجونا قائلا: من هذا المنطق رأت الامم المتحدة ان فترة التسعينات هي الفترة العالمية لتخفيف اثر الكوارث الطبيعية, ومن هنا نظمت الامم المتحدة مؤتمرا في اليابان شاركت فيه كل الدول والجميع التزم بضرورة المساهمة في جمع كافة المعلومات التي تتعلق بالكوارث الطبيعية وذلك بهدف انشاء شبكة معلومات عالمية خاصة بالكوارث. وبناء على ذلك اتجهت الامارات الى تنفيذ ذلك الالتزام فطلبت الدولة منا المساعدة في اعداد مشروع للتحوط من الزلازل يكون دعامة لتكوين شبكة معلوماتية للتحوط من الزلازل. شبكة معلوماتية وحول دور برنامج الامم المتحدة الانمائي في المشروع الاماراتي للتحوط من الزلازل قال هيجونا: استجابة من الامم المتحدة لدعوة الامارات تم ارسال (مكاو) وهو خبير عالمي الى الدولة في اكتوبر الماضي حيث عمل مع الدكتور مهدي عبدالرحمن الاستاذ بكلية العلوم جامعة الامارات والمسؤولين في الادارة العامة للدفاع المدني وذلك لدراسة ومراجعة المقترحات التي اعدها خبراء الامارات اي ان البداية اماراتية من اجل اعداد وثيقة مشروع للتعاون بين الامم المتحدة والامارات لانشاء شبكة معلوماتية حول الزلازل واوضح ان هذا المشروع يهدف الى خلق مركز علمي متخصص في تحديد مواقع إنشاء محطات رصد الزلازل كما ان المشروع يعمل على تدريب الكوادر العاملة على عملية تشغيل هذه المحطات. واضاف هجونا ان هناك مركزا رئيسيا ينشأ حاليا بالتعاون مع جامعة الامارات لتحليل البيانات التي ستجمع عن محطات رصد الزلازل, وذلك لتقديم هذه البيانات الى الادارة العامة للدفاع المدني لاتخاذ التدابير اللازمة للتحوط من الزلازل. وأضاف ان هناك تعاونا آخر مع جامعة الامارات من أجل تصميم مقرر علمي جديد في كلية الجيولوجيا لتدريب بعض الجيولوجيين على علوم الزلازل والعلوم الأخرى المرتبطة بها, وذلك لخلق كادر إماراتي وطني قادر على إدارة شبكة التحوط من الزلازل. وقال نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ان مشروع التحوط من الزلازل يسعى نحو إعداد خريطة للدولة تتحدد فيها المخاطر المحتملة للهزات الأرضية والزلازل, وتتحدد فيها أيضاً المناطق التي ربما يحدث فيها زلزال, وأضاف هيجونا انه ستتم الاستفادة من هذه الخريطة في إعداد مواصفات المباني ومواصفات مشاريع البنى التحتية الأخرى مثل الكباري والمنشآت العامة. ومن جانبه قال خالد الحوسني رئيس قسم الجيولوجيا بوزارة النفط والثروة المعدنية, وأحد المشاركين في لجنة مشروع التحوط من الزلازل, حول أسباب حدوث الزلازل, ودور المراصد في التنبؤ بها, وموقع الإمارات من حزام الزلازل. ان الزلازل تقع نتيجة لضغوط تكتونية تتسبب في تحرير مفاجئ للطاقة في طبقة القشرة الأرضية, ولقد استطاعت نظرية الصفائح التكتونية (Plate tectonic) تفسير أماكن وقوع هذه الزلازل على مستوى الكرة الأرضية, حيث تقع الزلازل غالبا عند حواف هذه الصفائح وبنسبة أقل, ولكن بقوة أشد ضمن حدود هذه الصفائح نفسها. والمراصد الزلزالية تقوم بتسجيل الزلازل التي تحدث ولا يستطاع من هذه التسجيلات التنبؤ عن حدوث الزلازل في المستقبل. واستطرد قائلاً: الحمد لله ان دولة الإمارات تقع خارج نطاق الزلازل وهي نعمة من الله حباها لهذه الأرض الطيبة. وحول رؤيته لمشروع التحوط من الزلازل قال الحوسني: بالنسبة لمشروع التحوط ضد الزلازل فهو مشروع حيوي لأن تقييم احتمالات وقوع زلازل هو مفتاح أساسي في التخطيط للتقليل من أضرارها وهذا التقييم يتم عادة على مستوى الدولة لأنها تؤثر على قوانين البناء في المناطق المختلفة من الدولة, وعلى المستوى المحلي يمكن تقسيم المنطقة إلى عدة مناطق أصغر لتحديد المناطق الاكثر عرضة لتأثير الزلازل وكذلك درجات الخطورة فيها. حيث ان دراسة درجة الخطورة وتأثير المكان ودرجة الحساسية مجتمعة تساعد على تحديد خطر وقوع زلازل ما في منطقة معينة, إن تأثير الزلازل على الحياة الاقتصادية والاجتماعية من الممكن تقليله عن طريق تقييم شامل لاحتمال وقوع خطر الزلازل الذي يقود إلى توعية الجمهور وكذلك إلى تقوية المباني والانشاءات الهندسية القائمة وإلى اعتماد تصاميم أفضل للإنشاءات الهندسية الجديدة تستطيع الصمود أمام الهزات الأرضية. وحول الرأي الفني المطروح من قبل الوزارة على لجنة المشروع قال الحوسني: قبل القيام بعمل أي شيء يجب أولاً اجراء دراسات دقيقة لتركيب القشرة الأرضية القريبة من السطح والعميقة للدولة لمعرفة بعد ذلك ماذا يجب علينا أن نفعل وأين نضع المراصد الزلزالية كلها خطوات لاحقة بعد الدراسة التكتونية للدولة, لان الاستفادة من وضع المراصد الزلزالية لا تظهر إلا بعد عشرات السنين لتحديد أماكن الخطورة وتقسيم المناطق إلى درجات خطورة. الامارات في أمان وعن كيفية تحديد مواقع الزلازل, يقول عبد الله الجاحنوج الخبير الفني بوزارة النفط والثروة المعدنية, العضو المشارك في مشروع التحوط من الزلازل. من الممكن أن نحدد مواقع الزلازل بإحدى طريقتين, أولهما عن طريق تاريخ المنطقة وهل حدث فيها زلازل قبل ذلك أم لا؟ أما الطريقة الثانية فهي معرفة الناحية التكتونية للمنطقة, وهذه دراسة يقوم بها المتخصصون في القشرة الأرضية. ومن خلال هاتين الطريقتين, يؤكد العلماء ان الامارات ليست في حزام الزلازل, وتاريخها يقول انها لم تشهد سوى هزات بسيطة حدثت نتيجة للزلازل التي وقعت في المناطق المجاورة لها مثل الزلزال الذي حدث في إيران والعديد من المناطق الأخرى المعرضة للزلازل من الصومال وحتى الأراضي الإيرانية والأفغانية, كلها مناطق نشطة زلزاليا .. أما الإمارات فهي في أمان كامل. ويضيف الخبير الفني بوزارة النفط والثروة المعدنية ان وزارة النفط والثروة المعدنية, اقترحت على وزارة الداخلية ممثلة في لجنة مشروع التحوط من الزلازل, وضع خريطة تكتونية للدولة, وذلك بالاستعانة بالخبرة الأجنبية, لتحديد المواقع التي تضع فيها الدولة مراصد الزلازل. وحول فائدة هذه المراصد, وإمكانية تنبؤها بالزلازل قبل وقوعها, قال الجاحنوج: ليس هناك علم توصل إلى شيء يمكننا من التنبؤ بالزلازل التي ستحدث في المستقبل, حتى القريب منه, الا ان فائدة هذه المراصد تقتصر على تسجيل الهزات الأرضية التي تحدث في المناطق المجاورة للإمارات, والتي ربما تحدث فيها. ويضيف الخبير الفني بوزارة النفط والثروة المعدنية قائلا ان لمراصد الزلازل فوائد علمية متنوعة تساعدنا على فهم اسباب حدوثها, مما يساعد الباحثين في فهم الحركة التكتونية للارض. وحول دور وزارة النفط والثروة المعدنية في مشروع التحوط من الزلازل يقول صالح المحمود مدير ادارة المعادن بوزارة النفط. لقد استدعينا الدكتور (فوكس) وهو خبير الماني والدكتور محمد الوراق الخبير البريطاني الجنسية السوري الاصل من اجل احاطتنا بالجوانب الفنية لكيفية التحوط من الزلازل, واتفق الخبيران معنا على اجراء دراسات جيولوجية تركيبية, تهدف الى وضع خريطة تكتونية للدولة حتى يتسنى للجيوفيزيائيين اختيار مواقع محطات رصد الزلازل في الدولة, اذ ان هذه الخريطة التكتونية تعطينا معلومات دقيقة عن تكتونية المنطقة اي الحركات الارضية التي تحدث ودرجتها بمقياس ريختر.. اي اننا نهدف من وراء هذه الخريطة الى تقسيم اراضي الدولة حسب درجة احتمالية تعرضها لهزات ارضية بناء على مقياس ريختر, فنحدد المناطق التي قد تتعرض لهزات قوتها ست درجات بمقياس ريختر, والاخرى التي قد تتعرض لهزات قوتها خمس درجات بمقياس ريختر, حتى يحدد المناطق التي درجتها صفر على مقياس ريختر, وذلك حتى تقوم الدولة بعمل الاحتياطات اللازمة لكل منطقة, حسب احتمالية تعرضها لهزات ارضية. ويضيف مدير دائرة المعادن ان هذا النظام متبع في الولايات المتحدة الامريكية, فنجد ان مدينة مثل سان فرانسيسكو مبنية على فالق زلزالي نشط ورغم ذلك فانها صامدة امام تلك الزلازل, والسبب انها مبنية على مواصفات علمية معينة, تجعل مبانيها تتحمل الزلازل بمقياس ريختر لدرجة ان هناك جسرا في سان فرانسيسكو اسمه (جولدن جيت) مبني منذ عام 1934 ولم يتأثر بالزلازل, وذلك لأنه قصم بناء على الخريطة التكتونية. ويضيف مدير ادارة المعادن ان علينا ان نستفيد من التجربة الامريكية ونقسم الدولة الى مناطق حسب درجة تعرضها لهزات ارضية, وذلك بدلا من ان نفترض ان الامارات معرضة لهزات ارضية وتتكلف الدولة اموالا طائلة بدون داع. وطمأن مدير إدارة المعادن بوزارة النفط سكان الامارات مؤكدا ان الدولة غير مرشحة لوقوع زلازل بها, وما حدث من هزات أرضية سابقة في الامارات الشمالية إنما يرجع إلى وقوعها بالقرب من مناطق معرضة للزلازل مثل أفغانستان وإيران وبحر العرب. ويضيف المحمود ان الزلزال لا يكون مدمرا الا اذا تعدت قوته 6 درجات بمقياس رختر.. والحمد لله لم تتعرض الامارات على مدار تاريخها كله إلى زلزال بهذه القوة, حيث ان زلزال الشارقة الذي حدث في سبتمبر 1924 كانت قوته 5.1 بمقياس رختر, وكذلك زلزال الفجيرة الذي حدث في ديسمبر 1925 كانت قوته 5.4 بمقياس رختر, وأيضا تلك الهزة الخفيفة التي تعرضت لها الدولة خلال ديسمبر 97 ويناير ,1998 لم يعرف لها مصدر, ولم تشكل أي خطر على الدولة. كل ذلك يؤكد لنا ان الامارات بلد أمن تماما من الزلازل, وان ما تقوم به الدولة من جهود في سبيل التحوط من الزلازل ليس الا عوامل أخرى تضيفها الدولة لزيادة ذلك الأمان, ولتعميق الاستقرار والسير نحو التقدم بخطوات كلها ثقة وقوة وتحد ضد كافة المخاطر. التصرف ساعة الزلزال وعن كيفية تصرف الإنسان عند حدوث هزة أرضية, قال مدير إدارة المعادن: عند أول احساس بالهزة ان كان الانسان داخل المبنى فيجب عليه أن يحمي نفسه تحت طاولة متينة أو سرير ولا يهرب أثناء الهزة تفاديا لوقوع الأشياء عليه كالأرفف أو التلفزيون.. أما ان كان في الشارع, فيجب على الإنسان أن يبتعد عن الأبنية والأسلاك الكهربائية, ولا يحتمي تحت شرفة أو سقف كي لا تقع عليه أنقاض. وإن كان في سيارة, فعليه أن يوقفها بعيدا عن الأبنية والأسلاك الكهربائية وأن يجلس في داخلها ليحمي نفسه من الحطام. ماذا نفعل بعد الهزة مباشرة ؟ وحول ما يجب أن يفعله الإنسان بعد الهزة مباشرة.. يقول عبدالله جاحنوج: يجب على الإنسان بعد الهزة مباشرة أن يقطع امدادات الغاز والكهرباء, ولا يضئ شعلة ولا سيجارة لتفادي أي انفجار أو حريق, وان يخلي الأماكن الخطرة, ولا ينسى الحاجات الضرورية مثل جواز السفر, وراديو البطارية, ومصباح كهربائي, وأدوية.. وذلك حتى وصول النجدة والاغاثة, كما عليه أن يستمع إلى الراديو ويتبع التعليمات اللازمة, ولا يستعمل المصعد الكهربائي كي لا يحتجز داخله, ولا يدخل إلى مبنى متصدع أو متضرر لئلا يقع له حادث بسبب الردم أو الانهيار. المشروع ينفذ قريبا وفي لقائنا مع العميد فهد شهيل مدير الإدارة العامة للدفاع المدني, رئيس لجنة مشروع التحوط من الزلازل, قال: إن الدولة تضع كافة امكانياتها أمام اللجنة, وذلك من أجل تحقيق الأمان الكامل لكل جزء من أرض الامارات.. وأضاف انه تم رفع المشروع إلى معالي وزير الداخلية وسوف يتم تنفيذه فور اقراره من مجلس الوزراء. تحقيق: عادل عرفة