تجري حاليا اجراءات اصدار(دليل المصدرين 1999)وهو الاول من نوعه في دبي والدولة بشكل عام والذي سيتضمن تقديماً باسم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وزير الدفاع حول اهمية موقع دولة الامارات استراتيجيا والدور الذي تلعبه في قيادة عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة , واهمية الدعم الذي تقدمه حكومة دبي لقطاع الاعمال والذي اثمر عن مناخ مثالي لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية. ويصدر هذا الدليل عن شركة (نيو ماركت للاعلان والتسويق) وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية وتحت اشراف ودعم سلطة المنطقة الحرة لجبل علي وسلطة موانىء دبي وبموافقة وزارة الاعلام. ويأتي اصدار هذا الدليل والاعلان عنه بمناسبة نجاحات حكومة دبي المستمرة في تنظيم احداث وانشطة ترويجية عديدة وآخرها (مفاجآت صيف دبي 98) ومن قبل مهرجان دبي للتسوق على مدى ثلاث دورات متتالية من 1996 وحتى 1998. وقررت الجهة المصدرة للدليل الجديد اطلاقه وبدء توزيعه بالتزامن مع بداية مهرجان دبي للتسوق 1999 في 18 مارس من العام المقبل. نمو مستقبلي ويتضمن (دليل المصدرين 99) مقدمة باسم محمد العبار مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي يؤكد فيها على اهمية الدليل لقطاع الاعمال بالدولة وبدول مجلس التعاون الخليجي وعلى المستوى العالمي. كما يتعرض العبار في المقدمة للاداء الاقتصادي بالدولة والانجازات التي تحققت بفضل سياسات التنمية تحت قيادة صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رئىس الدولة واخيه صاحب السمو الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئىس مجلس الوزراء حاكم دبي واخوانهما اصحاب السمو الشيوخ اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات. ويقول العبار ان حركة الاعمال بالدولة تطورت بشكل ملحوظ ومثير للاعجاب وتوسعت علاقات الامارات اقتصاديا مع العالم وهو ما يؤكد ان الفترة المقبلة ستشهد المزيد من معدلات النمو الاقتصادي والتقدم في مجالات البناء والتشييد والاعمار والتجارة والصناعة والمرافق الخدمية وخدمات المال والمصارف. موافقات رسمية وذكرت شركة (نيو ماركت) ان الدليل صدر بناء على موافقات الجهات المختصة وتقديم نموذج للدليل لوزارة الاعلام والهدف من اصداره ومحتوياته وتصنيفه. وأشارت إلى ان الاصدار الأول من الدليل سيختص بالمؤسسات والشركات التجارية والصناعية في امارة دبي والبالغ عددها 25 ألف منشأة تعمل في مجالات الانتاج والتصدير, علاوة على مجالات الصناعة واعادة التصدير. وسيتضمن الدليل جزءا عن اقتصاد الدولة وما تحقق خلال السنوات الماضية من طفرة اقتصادية واجتماعية وضعت الامارات في مصاف الدول الأكثر تقدما, علاوة على معلومات تاريخية وجغرافية وديموجرافية عن الدولة, وما تتطلع إليه الامارات. ويركز الدليل في هذا الجزء على اقتصاد دبي وحركة الصادرات واعادة التصدير التي تجاوزت العشرين مليار درهم العام الماضي والمتوقع أن تكسر حاجز الـ25 مليار درهم عام 2000. ويحتوي الدليل توضيحات شاملة بنظم واجراءات التصدير واعادة التصدير والاستيراد المعمول بها في دبي وكيفية ممارسة هذه الأنشطة وفق القواعد المعمول بها مع الدوائر المختصة, اضافة لشرح تفصيلي لاجراءات تأسيس الشركات في دبي والمنطقة الحرة لجبل علي والتسهيلات التي تقدمها المنطقة للمستثمرين من مختلف الجنسيات دون استثناء والتي تتمثل في اعفاءات ضريبية وجمركية ومن الرسوم الإدارية. علاقات مع173دولة وأوضحت الشركة ان التطورات الاقتصادية على المستوى التجاري والصناعي والخدمي التي تشهدها الدولة ودبي بشكل خاص والتوسع في العلاقات التجارية الدولية التي امتدت لأكثر من 173 دولة حول العالم, دعت إلى ضرورة اصدار هذا الدليل الذي يستهدف تسليط الضوء على الشركات والمؤسسات العاملة في دبي بمجال التصدير واعادة التصدير اقليميا ودوليا, كما أصبح هذا الدليل يحتل أهمية خاصة بعد نجاحات دبي التسويقية والترويجية وابتكارها أحداثا وأنشطة عديدة مثل مهرجان التسوق ومفاجآت الصيف, والتي ساهمت في إحداث مزيد من إعلاء اسم دبي كعاصمة للتجارة بالمنطقة وعلى المستوى العالمي. وذكرت الشركة انها اجرت دراسة أوضحت ان عددا كبيرا من الشركات والمستثمرين الأجانب يحتاجون إلى دليل متخصص يشمل المصدرين ويحتوي على المعلومات الرئيسية المتعلقة باقتصاد وتجارة الدولة الخارجية. واضافت الشركة انه اضافة لاحتواء الدليل على أقسام تشتمل على الملامح الرئيسية لاقتصاد الدولة وموقع دبي كمركز نشاط هام للانتاج الصناعي واعادة التصدير, فسوف يكون هناك تصنيف للدليل يقوم على أساس التصنيف السلعي الدولي, وحسب الترتيب الأبجدي للسلع والأنشطة التي يتم تصديرها, حتى يتم التسهيل على المستثمر في الحصول على المعلومات الكافية بخصوص السلع التي تصدرها الشركات أو تعيد تصديرها, ومع عناوين وهواتف وفاكسات الشركات والأشخاص المسؤولين فيها, وطبيعة انتاجها. 30 ألف نسخة ويأتي الدليل ضمن الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بالتعاون مع القطاعات الحكومية لقطاع الأعمال, وسيتم طبع 30 ألف نسخة منه ليتم توزيعها على الوزارات والهيئات والمؤسسات والمنظمات الحكومية والدولية كما سيتم توزيع الدليل بالمجان على رجال الأعمال والوفود الرسمية التي تزور دبي وذلك خلال المناسبات والأحداث الرسمية مثل مهرجان التسوق ومفاجآت الصيف والمؤتمرات والمعارض الدولية التي تشهدها الإمارة, اضافة للتوزيع عبر دائرة التنمية الاقتصادية وسلطة موانىء دبي وسلطة المنطقة الحرة, كما سيتم توزيع الدليل من خلال دائرة السياحة والتسويق التجاري عبر مكاتبها المنتشرة بانحاء العالم وسفارات وقنصليات الدولة بالخارج, وكذلك المحافل والمعارض التي تقيمها دائرة السياحة خارج الامارات. تعزيز للشركات في العالم وتوقعت شركة (نيوماركت) ان يحظى الدليل بقبول رجال الاعمال, نظرا لكونه عملاً متكاملا ووثيقة ترويجية, يستهدف تعزيز وضع الشركات العاملة في مجال التصدير واعادة التصدير إلى الخارج خاصة في شبه القارة الهندية والجمهوريات المستقلة عن الاتحاد السوفييتي سابقا وشرق افريقيا ودول الخليج والشرق الاوسط والتي تتجاوز حجم الصادرات واعادة الصادرات معها العشرين مليار. وذكرت الشركة ان العمل في الدليل بدأ قبل اربعة اشهر استعدادا لاعداده وطبعه مع مطلع عام 1999 والبدء في توزيعه خلال مارس ,1999 وتجري اتصالات مع الشركات العاملة بالمنطقة الحرة في جبل علي البالغ عددها 1300 شركة للاستفادة من هذا الدليل كأداة ترويجية ليس لها فقط, بل لدبي بشكل عام. وسيصدر الدليل في 300 صفحة باللغتين العربية والانجليزية للمقدمة وكلمتي الفريق اول سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد العبار, أما باقي محتويات الدليل ستصدر باللغة الانجليزية, وسيحتوي على غلاف روعي في تصميمه اظهار صورة دبي الحضارية. واوضحت مصادر بالشركة ان اصدار الدليل جاء تأكيدا لكون التجارة اصبحت فنا رفيعا يوجه حركة الحياة نحو آفاق التطور, بعدما خرجت من المفهوم التقليدي لتنطلق لمراحل اكثر نضجاً, كما ان الدليل سيغطي مختلف الشركات العاملة في التصدير والصناعة والشحن والنقل والخدمات. كما سيشتمل على خمسة اقسام الاول يتضمن التقديم والملامح الاقتصادية للدولة والناتج المحلي وغير ذلك من معلومات حول منافذ التصدير بريا وبحريا وجوياً. والثاني خاص بتصنيف الشركات الانتاجية والسلع القابلة للتصدير من مواد غذائية وملابس وجلود وورق واخشاب وطباعة ونشر وكيماويات وبلاستيك ومشتقات تغطية وخامات معدنية وآلات واجهزة الكترونية. والقسم الثالث يتضمن قائمة الشركات والمؤسسات المصدرة وقوائم شركات المنطقة الحرة ومنتجاتها, اما القسم الرابع خاص بالاحصائيات عن الاقتصاد, واخيرا القسم الخامس المتضمن لمحة عن الوزارات والدوائر والمؤسسات الاقتصادية والخدمية. كتب -محمود الحضري