أكد احمد عبد الله المنصور وكيل وزارة التخطيط ضرورة قيام الجهات والوزارات المعنية بالدولة باستيفاء بيانات النماذج التخطيطية لمشروعات الاستكمال والمشروعات الجديدة والمرفقة بالتعميم الذي اصدرته في 16 مايو الماضي وذلك لاعداد موازنات المشروعات الاستثمارية لمدة ثلاث سنوات مقبلة من (1999 والى 2001) تبعا لقرار مجلس الوزراء رقم 171/23م لسنة 1998. وقال المنصور في تصريح له امس إنه نظرا لطلب عدة جهات ووزارات اتحادية تمديد الفترة التي طلبتها وزارة التخطيط والتي انتهت في 16يوليو الجاري فقد تقرر بان يكون اقصى موعد لتقديم هذه البيانات هو الخامس من سبتمبر المقبل وحتى يتسنى لكافة الجهات والوزارات المعنية استيفاء النماذج التخطيطية لكي تتمكن وزارة التخطيط من دراستها وتبويبها واعداد الاطار العام لكل سنة منفصلة تمهيدا لتقديمها الى وزارة المالية والصناعة. وذكر أن وزارة التخطيط كانت قد استلمت بيانات ست جهات تم استيفاء بيانات مشروعاتها وهي: جامعة الامارات, ديوان المحاسبة, مجمع كليات التقنية العليا, وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وزارة التربية والتعليم والشباب (قطاع الشباب) وتأمل الوزارة في تلقي بيانات باقي الجهات خلال الفترة المقبلة. ويذكر انه بناء على توصية من المجلس الوطني الاتحادي اصدر مجلس الوزراء قراره بشأن وضع خطط وبرمجة مشروعات الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة المستقلة لمدة ثلاث سنوات على ان يتم تحويل هذه الخطط وفق الموارد المتاحة. وتنفيذا لقرار مجلس الوزراء فقد تقرر: اولا : اعداد مقترحات الوزارات والهيئات والمؤسسات المستقلة من المشروعات لمدة ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من عام 1999 على النماذج المرفقة والتي اعدتها ادارة البرامج السنوية والمتابعة بوزارة التخطيط لهذا الشأن. ثانيا: ضرورة مراعاة الدقة في اعداد مقترحات المشروعات للثلاث سنوات المقبلة مع اعطاء الاولوية لمشروعات الاستكمال ومن ثم المشروعات الجديدة والضرورية ذات الاهمية القصوى. ثالثا: نظرا لضرورة تقديم هذه البيانات الى وزارة المالية والصناعة ومن ثم مجلس الوزراء فإن وزارة التخطيط كانت قد طلبت استيفاء هذه النماذج وموافاتها بها في موعد اقصاه 16 يوليو الجاري وذلك حتى تتمكن من دراستها وتبويبها واعداد الاطار العام لكل سنة منفصلة. أبوظبي ـ مكتب البيان