اعتمد معالى محمد بن نخيره الظاهرى وزير العدل والشؤون الاسلاميه والاوقاف قرارا أمس يقضى بعدم السماح بالقاء خطبة الجمعة والمحاضرات والدروس في المساجد الحكومية والاهلية التابعة للوزارة الا من قبل المكلفين بهذه المهام بموجب تصاريح صادرة من الوزارة او من مكاتبها فى مختلف امارات الدولة وموقع عليها من المسؤولين المخولين بذلك . واكد القرار ضرورة التزام الخطباء بالخطب التى يقوم باعدادها نخبة من اصحاب الفضيلة علماء الوزارة. نص القرار على ان كل خطيب او محاضر او واعظ يلقى خطبة او درسا بغير تصريح من الوزارة ستتخذ بشأنه كافة الاجراءات القانونية بجانب تطبيق اتخاذ نفس الاجراءات ضد كل من يمكن خطيبا او محاضرا غير مصرح له بالقاء الخطب والمواعظ والدروس. واناط القرار الى ادارة المساجد ومكاتبها فى جميع امارات الدولة مهمة متابعة تنفيذ هذا القرار. و كان معالى محمد بن نخيره الظاهري قد عقد اجتماعا أمس بمقر الوزارة بدبى ضم الدكتور محمد جمعه سالم وكيل الوزارة لقطاع الشؤون الاسلامية وعبيد العقروبى وكيل الوزارة المساعد للقطاع ومديرى مكاتب الاوقاف على مستوى الدولة. كما تم خلال الاجتماع مناقشة اسلوب التزام الخطباء بخطبة الجمعة وعدم تجاوزهم لقواعدها والتى يقوم باعدادها كبار العلماء بالوزارة مشيرا الى ان هذه الخطب ستعالج القضايا الاجتماعية والانسانية باسلوب علمى معاصر وذلك بهدف الارتقاء بالمفهوم الدينى والثقافى لدى جمهور المسلمين وفق ما جاء فى كتاب الله الكريم والسنة النبوية الشريفة. واكد معاليه حرص الوزارة على ان تكون هذه الخطب ملمة فى كل مناسبة بما جاء فى ديننا الحنيف بالاضافة الى تبصير المسلمين بقضاياهم واسلوب معالجتها وفق ما جاء فى الكتاب والسنة بالاضافة الى كل ما يتعلق بحياتهم فى الدنيا والاخرة.