أعلن العقيد محمد جاسم يوسف مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية الاستمرار في تنفيذ خطة تطوير حفظ المعلومات الاحصائية المرورية عبر شبكة معلومات موحدة على مستوى ادارات المرور بالدولة , وسيتم تنفيذ المشروع بشكله النهائي بعد الانتهاء من الدراسات الحالية, مشيرا الى انه سيساهم بدور حيوي في تسهيل الاجراءات وسرعة الاداء ودقة العمل ومراقبة حركة المرور وتنظيمها. وقال ان القانون أعطى لكل ادارة من ادارات المرور الحق في اتخاذ ما تراه كفيلا بالمحافظة على نظام المرور ومن ذلك كيفية تحصيل قيمة المخالفات المرورية طبقا لأحكام المادة 68 من قانون المرور الاتحادي التي تنص على ان تضع سلطة التراخيص القواعد والاجراءات المناسبة للحفاظ على المرور وتخفيف نسب المخالفات. وذكر العقيد محمد جاسم فى تصريح له امس ان اكثر المخالفات التى ارتكبت بصورة كبيرة حتى الآن هي تجاوز السرعة المحددة والوقوف فى مكان (ممنوع الوقوف) واستعمال مركبة غير مرخصة اضافة لمخالفات الوقوف خلف سيارة وعرقلة الطريق. وقال ان الابلاغ عن المخالفات يتم بوضعها في ملف السيارة أو ملف رخصة القيادة أو عن طريق ارسالها بالبريد على عنوان الشخص وذلك فى حالة المخالفات الغيابية فيما يتم ابلاغ المخالف فور تحديد المخالفة له فى حالة الحضور. وأوضح العقيد محمد جاسم يوسف انه تم التنسيق مع البنوك لتحصيل المخالفات المرورية حسب اجراءات كل سلطة تراخيص بالدولة أو مراجعة الشخص لإجراء أية معاملة للمركبة او عند تجديد رخصة القيادة مشيرا الى تقسيم المخالفات المرورية الى نوعين الأول يجوز فيه الصلح والثاني لا يجوز فيه ويتم الفصل به امام المحاكم. وناشد مدير ادارة المرور بوزارة الداخلية في ختام تصريحه المخالفين تسديد قيمة الغرامة المقررة خلال مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ الاخطار بها والا وقعت غرامة اضافية قدرها عشرة دراهم عن كل شهر تأخير أو جزء منه بعد هذه المدة مع مراعاة عدم تجاوز قيمة الغرامة (500) درهم ودعا سلطة التراخيص المختصة لتجديد مطالبة صاحب الشأن بسداد الغرامة المقررة مرة كل ستة اشهر على الاقل. ويذكر ان اقل المخالفات تبلغ 100 درهم وأكثرها 500 درهم وقد بلغت المخالفات المرورية عام 96 (777867) مخالفة حسب مجموعة الاحصائيات الصادر ة عن عام 1996. ــ وام.