عقد صباح امس الاجتماع التنسيقي الثاني للجهات المعنية باعداد خطة الطوارىء الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الاخرى برئاسة الدكتور سالم مسري الظاهري مدير عام الهيئة الاتحادية للبيئة وبحضور ممثلين عن كل من هيئة ابحاث البيئة والحياة الفطرية وتنميتها ـ قيادة حرس الحدود والسواحل ـ الامانة العامة للبلديات ـ بلدية ابوظبي, بلدية دبي, بلدية الشارقة, شركة بترول ابوظبي الوطنية (ادنوك) , ميناء زايد بابوظبي, ميناء راشد بدبي, ميناء الفجيرة. وصرح الدكتور الظاهري عقب الاجتماع, بانه تمت مناقشة مسودة خطة الطوارىء الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والتي اعدتها الهيئة بناء على تكليف من مجلس ادارتها وتمت الموافقة خلال الاجتماع على معظم مواد الخطة في حين تم تعديل بعض المواد والاجراءات التي وردت فيها وأوصى الاجتماع بتكليف الهيئة الاتحادية للبيئة بوضع تصور شامل حول ميزانية البنود الواردة في الخطة وهي الاجهزة ومعدات المكافحة والتدريب وبند الطوارىء. واتفق على ان يعقد الاجتماع الثالث للجنة في اوائل شهر سبتمبر المقبل لمناقشة الخطة في صيغتها النهائية بعد اجراء التعديلات التي اتفق عليها في الاجتماع. وذكر الدكتور الظاهري ان اعداد هذه الخطة يأتي في اعقاب مجموعة من الحوادث المؤسفة التي تعرضت لها البيئة البحرية في الدولة في الآونة الاخيرة, وهي تهدف الى وضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية وسواحل الدولة من تأثيرات التلوث بالاستفادة القصوى من الامكانيات المتاحة محليا واقليميا ودوليا وكذلك الوفاء بالتزامات الدولة التي تنص عليها الاتفاقيات والبروتوكولات الاقليمية والدولية في مجال حماية البيئة البحرية. وتتضمن مسودة الخطة مجموعة من المواد أهمها.. السياسة العامة والمسؤوليات والأهداف مستويات الاستجابة للتحكم في التلوث على مستوى الدولة وعلى مستوى المنطقة الاجراءات التنفيذية التي تشمل الابلاغ عن حوادث التلوث وتقييم حجم الحادث واجراءات الاحتواء والاجراءات الوقائية وعمليات التنظيف والتخلص والتوثيق والدراسات وكذلك الاعتمادات المالية اللازمة. وبموجب هذه المسودة فقد تم تحديد مستوى الاستجابة للتحكم في التلوث إلى مستويين.. الأول هو مستوى الدولة حيث أناطت مسودة الخطة بالهيئة الاتحادية للبيئة مهمة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والثاني هو مستوى المنطقة إذ تم بموجب مسودة الخطة تقسيم سواحل الدولة إلى ست مناطق جغرافية ترتبط ببعضها البعض من خلال غرفة عمليات مركزية وتنشأ في كل منطقة لجنة للطوارىء تضم في عضويتها ممثلين عن إدارة حرس الحدود والسواحل ــ شركات البترول ــ هيئات الموانىء ــ البلديات ــ الدفاع المدني ــ وزارة الزراعة والثروة السمكية ــ الجهات المعنية بالبيئة في كل منطقة وتقوم هذه اللجنة باعداد خطة الطوارىء الخاصة بها كما حددت مسودة الخطة مهام كل لجنة. كما حددت المسودة الاجراءات التنفيذية الواجب اتخاذها في حالة وقوع أية حوادث تلوث للبيئة البحرية وهي الابلاغ عن الحادث ــ تقييم حجم المشكلة احتواء التلوث والاجراءات الوقائية ــ عمليات التنظيف والتخلص من المواد الملوثة ـ توثيق الحادث والدراسات.