عقدت لجنة قيد المحامين بالدولة اجتماعا أمس بديوان وزارة العدل والشؤون الاسلامية والاوقاف بأبوظبي برئاسة سلطان بن سعيد البادي وكيل الوزارة, وناقشت اللجنة عددا من الموضوعات, وقررت الموافقة على قيد ثلاثة محامين جدد في جدول المحامين المتدربين, كما وافقت على نقل اربعة من جدول المحامين المتدربين الى جدول المحامين المشتغلين, ونقل قيد محامي من جدول المحامين المشتغلين الى جدول المحامين غير المشتغلين, وقيد اثنين من المحامين المواطنين في جدول المحامين المشتغلين. وأحالت اللجنة اربعة شكاوى ضد محامين الى النيابة العامة للتحقيق فيما ورد فيها. كما وافقت على تعديل قيد اربعة محامين للعمل من خلال كفلاء مواطنين, والغاء قيد محامي وشطبه من جدول المحامين المشتغلين. كما قررت اللجنة التأكيد على مكاتب المحاماة بأن تحمل الاسماء الشخصية لاصحاب هذه المكاتب وان تلغي كافة الاسماء التجارية, والزام مكاتب المحاماة (الفروع) بتعيين مواطن في كل فرع وفقا لنص المادة 36 من قانون تعديل مهنة المحاماة والتي تنص على انه يجوز للمحامي فتح مكاتب اخرى للمحاماة في أي من امارات الدولة على ان يكون في كل منها محام مواطن. كما قررت الزام المحامين بالنسبة التي حددتها اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (22) لسنة (91) في شأن تنظيم مهنة المحاماة في حضور جلسات المحكمة بنسبة 25% من عدد القضايا المتداولة لمكتب المحاماة وفقا للمادة (5) والتي تنص على: (يشترط لتجديد قيد المحامي المواطن ان يكون قد ترافع خلال السنة السابقة على تجديد القيد في عدد القضايا المسجلة بمكتبه بما لا يقل عن 25% منها ويثبت ذلك بالاحكام والوثائق الرسمية الصادرة من المحاكم باختلاف درجاتها. وقد حضر الاجتماع سالم كبيش المحامي العام الاول, والمستشار عبدالوهاب العبدول القاضي بالمحكمة الاتحادية العليا, ودلموك محمد دلموك المحامي, وعارف بوشقر وكيل نيابة أول دبي. صرح بذلك محمد احمد الكيتوب وكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية.