عقدت اللجنة العليا للسير والمرور اجتماعها الدورى امس برئاسة اللواء ضاحى خلفان تميم القائد العام لشرطة دبى رئيس اللجنة بمكتبه . وتم خلال الاجتماع اقرار عدد من القرارات الهامة فيما يتعلق بالشاحنات والطرق الخارجيه وتقرر انشاء دوريات خاصة بالطرق الخارجيه للسيطرة المرورية. وبالنسبه لحوادت الشاحنات تقرر دفع غرامة مالية فى حالة تدهور اى شاحنة لاى سبب من الاسباب بمبلغ 15 الف درهم والغاء اقامة السائق فى حالة عدم الدفع كما تقرر ابلاغ مدراء مراكز الشرطة بترتيب دوريات ثابتة على الطرق الخارجية. كما تقرر خلال الاجتماع الزام مالك السيارة الذى يريد بيعها باتمام المبايعة فى دائرة المرور بين البائع والمشترى على ان تكون هناك غرامه مالية تقدر بثلاثة ألاف درهم للبائع فى حالة عدم تسجيل السيارة وثلاثة ألاف درهم على المشترى لعدم اعتماد المبايعة. وتقرر وضع لوحات مرورية في اماكن تخصيص مواقف السيارات المحيطة بمركز الرفاعة على ان يمتع الوقوف فيها من الساعة السابعة والنصف صباحا الى الساعة الثانية ظهرا. كما استعرضت اللجنة سير الحركة على امتداد شارع القطاعيات حتى جسر القرهود وشارع الاتحاد وتقرر مخاطبة البلدية بوضع حاجز حديدي اوخرساني واقترحت اللجنة اعادة دراسة القوانين الدولية المتعلقة بتحديد المسافة بالنسبة للاماكن الممنوع فيها الوقوف مع السهم, كما تقرر تأجيل البت في موضوع الشاحنات (القاطرة والمقطورة) لمزيد من الدراسة وتقرر وضع علامات صفراء بخطين في الاماكن التي يمنع الوقوف فيها. وشملت قرارات اللجنة ايضا مصادرة الدراجات ذات العجلات الاربع التي تضبط في الطرقات العامة وعليها اطفال على ان يتم اتلافها.كما تقرر الزام مكاتب تأجير السيارات بوضع ملصقات لاهمية ربط حزام الامان اما عن اجراءات الفحص الشاق فقد تقرر دفع 3000 درهم, وفي حالة رسوب الشخص يعاد له الفحص لثلاث مرات على ان يتم دفع مبلغ 500 درهم للمرة الرابعة. كما ناقشت اللجنة العديد من الموضوعات المرورية واتخذت القرارات المناسبة بشأنها. كتب بسام فهمي